جايگاه ولايت فقيه در فقه اسلامى - درس هایی از احکام اسلامی نسخه متنی

جايگاه ولايت فقيه در فقه اسلامى

ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملّت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مـذهـب حـَقـّه اثـنـا عـشـرى اسـت كـه ريشه در اصل امامت دارد.(135) ولايت فقيه موضوع نـوظـهـورى نـبـوده ، بلكه ريشه در فقه دارد و فقيهان نامدار شيعه در ابواب گوناگون فقه به آن پرداخته اند.

در اينجا نظرات برخى از فقهاى نامدار شيعه پيرامون ولايت فقيه را يادآور مى شويم .

صاحب جواهر مى نويسد:

ولايـت فـقيه از مسائل روشنى است كه نياز به دليل ندارد. كسى كه در ولايتِ فقيه ترديد كند، طـعـم فـقـه را نـچـشيده و معنى و رمز كلمات ائمه معصومين :را نفهميده است . اگر ولايت عامه فقيه نـبـاشـد، اكـثـر امـور مـتـعلق به شيعه معطل مى ماند. بر مردم واجب است فقها را براى اين منظور يارى دهند، همان گونه كه واجب است ، امام معصوم :را يارى نمايند.(136)

ملا احمد نراقى نيز مى نويسد:

... ولايـت فـقـيـه از امور قطعى است . همه آنچه كه پيامبر اكرم (ص )و امام معصوم (ع )به عنوان زعامت و رهبرى بر آن ها ولايت داشته اند، فقيه جامع الشرايط نيز ولايت دارد.(137)

قـابـل ذكـر است الفاظى كه اشاره به بحث (ولايت فقيه ) دارند و در باب هاى مختلف فقه به كـار رفـتـه انـد، عـبـارتـند از: فقيه جامع الشرايط، حاكم شرع ، ولى امر، والى مسلمين ، فقيه عادل و ولايت عامه فقيه .

مرجعيت و رهبرى

در احكام فردى ، مكلّف بايد به مرجع تقليد خود مراجعه كند، ولى در احكام عمومى و اجتماعى از قـبـيـل مـسـائل مـربـوط بـه دفـاع از اسـلام و مـسـلمـانـان بـايـد از ولى فـقـيـه و رهـبـر عـالم و عادل اطاعت كرد و كسى حق مخالفت از فرمان او را ندارد.

سـؤ ال 1: در صـورت تـعـارض فـتـواى ولى امـر مـسـلمـيـن بـا فـتـواى مـرجـعـى در مـسـائل سياسى ، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمين چيست ؟ و آيا ميان احكام صادره از طرف مـراجـع تـقـليـد و طرف ولى فقيه فرقى وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقليد، با نظر ولى فـقـيه در مساءله موسيقى اختلاف داشته باشد متابعت نظر كدام يك از آن ها واجب و مجزى است ؟ و به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مجتهد برترى دارد كدام است ؟ جواب : در مسائل مـتـعـلق بـه اداره كـشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بـايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض ، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.(138)

سـؤ ال 2: اگـر مـقـلّد يكى از مراجع باشم و ولى امر مسلمين اعلان جنگ بر ضد كفار و ستمگران بدهد و يا حكم به جهاد نمايد و مرجع تقليد خودم اجازه ورود به جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم ؟ جـواب : در مسائلى كه به عموم مسلمانان تعلق دارد، اطاعت ولى امر مسلمين واجب است ، كه يكى از آن موارد دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و طاغوت هاى تجاوزگر است .(139)

سـؤ ال 3: حـكـم يـا فـتـواى ولى امـر مـسـلمـيـن تـا چـه حـد قابل تطبيق است و در صورت مخالفت با راءى اعلم ، رجحان با كدام است ؟ جـواب : مـتـابعت از حكم ولى امر، بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد توان معارضه با آن را ندارد.(140)

چند مساءله پيرامون ولايت فقيه

سؤ ال 1: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از ناحيه مفهوم و مصداق امر عقلى است يا شرعى ؟ جـواب : ولايـت فـقـيـه ـ كـه عـبـارت اسـت از حـكـومـت فـقـيـه عـادل و دانـا بـه احـكـام ديـن ـ حـكـم شـرعـى تـعـبـّدى اسـت كـه مـورد تـاءيـيـد عـقـل نـيـز مـى باشد و تعيين مصداق آن روش عقلايى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى بيان شده است .(141)

سـؤ ال 2: آيـا واجـب اسـت وسايل ارتباط جمعى در نظام حكومت اسلامى تحت نظارت ولى فقيه يا حوزه هاى