شرايط خريد و فروش - درس هایی از احکام اسلامی نسخه متنی

معتاد بفروشد و بين اين كه به اشخاص غير معتاد بفروشد يا خير؟ جواب : جايز نيست و فرق نمى كند.(12)

سـؤ ال 2: كـسـى كـه هـروئيـن فـروش بوده و مبالغى را از اين راه به دست آورده و الا ن توبه كـرده ، آيـا آنـچـه از ايـن راه پـيـدا كـرده بـايـد به صاحبان وجوه برگرداند و در صورت عدم معرفت صدقه دهد يا اينكه مالك است ؟ جواب : مالك نيست .(13)

شرايط خريد و فروش

خـريـد و فـروشـى كه طى قراردادى دو جانبه ميان خريدار و فروشنده انجام مى گيردحاكى از مـوافـقـت و رضـايـت دو طـرف اسـت . اين قرارداد ممكن است همراه با لفظ يا نوشتن و تنظيم سند صـورت گـيـرد؛ چـنـان كـه در مـعـامـلات بـزرگ و مـهـمّ نـظـيـر خـريـدن زمـيـن ، خـانـه ، اتـومـبـيـل چـنـيـن اسـت ، يـا به صورت داد و ستد عملى ـ بدون لفظ و امضاى قرارداد ـ انجام مى گـيـرد كـه در اصـطلاح فقهى به آن (معاطات ) مى گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را بـه قـصـد فـروش ‍ بـه مـشـتـرى داده و او نـيـز بـا پـرداخـت پول ، قبول خود را اعلام مى كند.

خـريـد و فـروش داراى سـه ركـن : (خـريـدار و فـروشـنـده )، (پول و كالا) و (صيغه قرارداد)(14) است . از اين رو، شرايط خريد و فروش نيز در سه محور به شرح زير مى باشد:

1 ـ بلوغ 2 ـ عقل

الف ـ شرايط خريدار

3 ـ قصد معامله و فروشنده
4 ـ اختيار 5 ـ عدم ممنوعيت از تصرف 6 ـ مالك يا اختياردار مال بودن 1 ـ معلوم و قابل تحويل باشد.

شرايط خريد و فروش 2 ـ خصوصيات آن معين باشد.

(م 2081 ـ 2090)ب ـ شرايط پول يا كالا3 ـ تحت ملكيت يا ولايت باشد.

4 ـ خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را.

1 ـ وجود دوطرف ايجاب و قبول 2 ـ پى در پى بودن ايجاب و قبول ج ـ شرايط صيغه قراداد3 ـ هماهنگى ايجاب و قبول 4 ـ اجراى صيغه همراه قصدخريدو فروش .

انواع خريد و فروش به حسب زمان تحويل و پرداخت .

خريد و فروش ممكن است به يكى از صورت هاى زير انجام گيرد:

1 ـ نقدى : يعنى كالا نقد و قيمت آن هم نقد؛ 2 ـ نسيه : يعنى كالا نقد و قيمت آن نسيه ؛ 3 ـ سلف : يعنى كالا نسيه و قيمت نقد؛ 4 ـ دَيـْن بـه دَيـن : يـعـنـى كـالا و پـول هـر دو نـسـيـه (ايـن نـوع خـريـد و فـروش باطل است ).(م 2104

ـ 2118)

رهن

(رهن ) آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد، تا اگر طلب او را نداد، طلب خود را از آن مال بردارد. برخى از احكام رهن به قرار زير است :

1 ـ حـق اسـتـفـاده شى ء گرو گذارده شده از آنِ گرو گذارنده است ؛ بنابراين ، گرو گيرنده بدون اجازه صاحب مال نمى تواند در آن تصرف كند.

2 ـ طلبكار (گرو گيرنده ) و بدهكار (گرو دهنده ) نمى توانند مالى را كه در رهن است ، بدون اجازه يكديگر