بـراى امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر، مـراتـبـى اسـت كـه اگـر بـا عـمـل بـه مـرتـبـه پـايـيـن تـر، مقصود حاصل شود، عمل به مرتبه بعدى جايز نيست و آن مراتب عبارتند از:
الف ـ اظهار انزجار قلبى
مـفـهـوم (انـزجـار قـلبى ) اين است كه انسان در برابر ترك معروف و انجام منكر، كارى كند كه نـشـانـگـر كـراهـت قـلبـى وى از مـنـكـر يـا تـرك مـعـروف بـاشـد، بـه طـورى كـه طـرف مـقـابـل بـه درسـتـى بـفـهـمـد وى بـا ايـن رفـتـار و عـكـس العمل ، از او مى خواهد كه منكر را ترك و معروف را انجام دهد.انـزجـار قـلبـى هم درجاتى دارد كه عبارتند از: روى هم گذاشتن چشم ، چهره درهم كشيدن ، روى گـردانـدن يـا پـشـت كـردن بـه شـخـص خـاطـى ، قـهـر كـردن ، تـرك رفـت و آمـد و مـعـاشـرت .(186)
ب ـ امر و نهى زبانى
در ايـن مـرحـله ، انـسـان به وسيله گفتار، امر به معروف يا نهى از منكر مى كند و اين مرحله نيز خود درجاتى دارد:1 ـ موعظه و ارشاد با سخنان نرم و گشاده رويى ؛ 2 ـ تحكُّم و امر و نهى الزامى ؛ 3 ـ تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت .(187)ج ـ امر و نهى عملى (استفاده از قدرت )اگـر بـا امـر و نـهى گفتارى مقصود حاصل نشد و آمر و ناهى بداند يا اطمينان داشته باشد كه شـخـص خـاطى ، جز با اِعمال زور از منكر دست برنمى دارد يا تن به انجام واجب نمى دهد، بايد در امر و نهى از قدرت و زور استفاده كند.در زمـان اسـتـقـرار حـكـومـت اسـلامـى ، در هـمـه مـواردى كـه نـهـى از مـنـكـر به تصرف در جان و مـال انـجام دهنده منكر بستگى دارد و به برخورد فيزيكى منجر مى شود، امر و نهى به دولت و مـسـؤ ولان مـربـوط مـانـنـد نـيـروى انـتـظـامـى و دسـتـگـاه قـضـايـى مـوكـول مـى شـود و وظـيفه مردم اين است كه در امر و نهى خود، به انكار قلبى و زبانى بسنده كـنـنـد،(188) ولى اگـر حـفـظ نـفـس مـحـتـرمـه و بـازداشـتـن از وقـوع قتل متوقف بر مداخله فورى باشد، اقدام در اين مورد نه تنها جايز، بلكه واجب است و احتياج به اذن حاكم ندارد.(189)از ايـن رو، اگـر مـكـلّف ، در جـامـعـه بـه مـنـكـراتـى بـرخـورد كـنـد كـه جـلوگـيـرى آن بـه اعـمـال قدرت ، كتك زدن ، حبس كردن ، مجروح كردن و كشتن توقف دارد، بايد مراتب را به مقامات مسؤ ول گزارش دهد و با آنان همه گونه همكارى را بنمايد.
احكام حكومتى
(حـكـم حـكـومـتـى ، حـكـمـى است كه ولىّ جامعه ، بر مبناى ضوابط پيش بينى شده ، طبق مصالح عـمـومـى ، بـراى حـفظ سلامت جامعه ، تنظيم امور آن ، برقرارى روابط صحيح بين سازمان هاى دولتـى و غـيـر دولتـى بـا مـردم ، سـازمـان هـا بـا يـكـديـگـر، افـراد بـا يـكـديـگـر، در مـورد مـسـائل فـرهـنـگـى ، تـعليماتى ، مالياتى ، نظامى ، جنگ و صلح ، بهداشت ، عمران و آبادى ، طـرق و شـوارع ، اوزان و مـقـادير، ضرب سكّه ، تجارت داخلى و خارجى ، امور ارزى ، حقوقى ، اقـتـصـادى ، سـيـاسـى ، نـظـافـت و زيـبـايـى شـهـرهـا و سـرزمـيـن هـا و سـايـر مسائل ، مقرر داشته است .)(190)نظر به اينكه ولى امر مسلمين ـ اعم از پيامبر، امام و ولى فقيه (به طور غير مستقيم و نصب عام ) ـ از سوى خداوند به منصب حكومت منصوب مى شوند، در حيطه فرمانروايى خويش ، حق هرگونه امـر و نـهى و برنامه اى را كه به مصلحت جامعه اسلامى باشد، دارند و ملّت نيز موظّف است كه از اوامر رهبر الهى خويش پيروى كند؛ قرآن مجيد در اين باره مى فرمايد:(يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...)(191)اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر را [نيز] اطاعت كنيد.
لطفا منتظر باشید ...
