احكام حكومتى امام راحل (ره ) - درس هایی از احکام اسلامی نسخه متنی

احكام حكومتى امام راحل (ره )

ديدگاه كلّى امام راحل پيرامون اختيارات حاكم اسلامى در زمان غيبت ـ كه لزوماً بايد مجتهد و فقيه باشد ـ چنين است ؛ در زمـان غـيـبـت حـضرت ولى عصر(عج )، نُوّاب عام آن حضرت ـ يعنى فقيهان جامع الشرائط ـ در اجـراى سـيـاسـت هـاى نـظـام و سـايـر وظـايـف امـام (ع )جـز در جـهـاد ابـتـدايـى جـانـشـيـنان ايشان هـسـتند.(198)امام (ع ) و حاكم مسلمانان مى توانند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انـجام دهند، از قبيل تثبيت نرخ اجناس و صناعات يا انحصار تجارت و مانند آن كه در اداره كشور و صلاح جامعه دخالت دارد.(199)

حضرت امام (ره )، پيش از انقلاب و پس از پيروزى ـ كه رهبرى و زعامت او فراگير شده بود ـ از ايـن جـايـگاه شرعى و قانونى خود استفاده كرد و با صدور احكام حكومتى به اداره نهضت و امور كشور پرداخت ، كه به برخى از آن ها اشاره مى كنيم :

1 ـ امـام در تـاريـخ 22 / 10 / 1357 طـى بـيـانـيـه اى ، تشكيل شوراى انقلاب را اعلام كردند؛ (بـه مـوجـب حـق شـرعـى و بـراساس راءى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران ـ كه نسبت به اينجانب ابراز شده است ـ در جهت تحقّق اهداف اسلامى ، شورايى به نام (شوراى انقلاب اسلامى ) مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهّد و مورد وثوق ، موقّتاً تعيين شده [است ].(200)

2 - در تـاريـخ 9 / 12 / 1357 حـكـم مـصـادره امـوال سـلسـله پهلوى را صادر كردند: (شوراى انـقـلاب اسـلامـى بـه مـوجـب ايـن مـكـتـوب مـاءمـوريـت دارد كـه تـمـام امـوال مـنـقـول و غـيـر مـنـقـول سـلسـله پـهـلوى و شـاخـه هـا و عـمـّال و مـربـوطـيـن بـه ايـن سـلسـله را كـه در طـول مـدّت سـلطـه غـيـر قـانـونـى از بـيـت المـال مـسلمين اختلاص نمودند، به نفع مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف ، مصادره و منقولات آن در بانك ها، شماره اى به اسم شوراى انقلاب يا اسم اينجانب سپرده شود.(201)

3 ـ در پى استعلام رئيس كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس ، نوشتند؛ (در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضـرورت ، بـه آنـان اجـازه داده شـده اسـت ، حـق تـعـيـيـن حـدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشـرايـط نـدارند. بنابراين لازم است با تعيين هياءتى ... حدود تعزيراتى را تعيين كنند كه در آن چـهـارچـوب اجـازه داده مـى شود و حق تخطّى از آن نداشته باشند. البته اين امر موقّتى و اضطرارى است تا ان شاءاللّه قضات جامع الشرايط تعيين گردند.)(202)

در تاريخ 12 / 2 / 67، طى فرمانى به شوراى نگهبان مى نويسد:

(اعضاى محترم شوراى نگهبان ، دامت افاضاتهم با توجه به گزارشات مختلف و نيز رسيدگى و گزارش نماينده اين جانب در امر انتخابات ، صـحـّت آن مـحـرز و آن را اعـلام نـمـايـيـد تـا انتخابات در موعد مقرر (روز قدس ) انجام گيرد و تـصـمـيـم نـهـايـى در مورد صندوق ها و آرا با راءى اكثريت نمايندگان محترم شوراى نگهبان و وزيـر مـحترم كشور و نماينده اين جانب است و كسانى كه احتياط يا وسوسه در امر انتخابات مى كـنـنـد، بـهـتـر اسـت كـمـال احـتـيـاط را بـراى حـفـظ حـيـثـيـت جـمـهـورى اسـلامـى و اسـلام نمايند.)(203)

در تـاريـخ 12 / 3 / 67، امـام بـه عـنـوان فرمانده كلّ قوا، طى حكمى جانشين فرمانده كلّ قوا را منصوب كردند؛ (جناب حجت الاسلام آقاى حاج شيخ على اكبر هاشمى رفسنجانى ، دامت افاضاته ؛ با توجه به درگيرى روياروى آمريكاى جهانخوار عليه اسلام و ايران و هماهنگى غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامى و جلوگيرى از پيروزى اسلام ، به پيشنهاد رئيس جمهور محترم ، جناب حجت الاسلام آقاى خامنه اى دامت افاضاته ، جناب عالى را با تمام اختيارات به جانشينى فرماندهى كلّ قوا منصوب مى نمايم ...)(204)

شوراى نگهبان ، پيرامون اعمال شرط در برابر استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى از امام (ره )نظرخواهى كرد و امام در پاسخ آن ، چنين حكمى صادر كردند؛