1)ديه بينايى چشم ; 2) انواع چشم و كندن آن ; 3) مرجع تشخيص بينايى و عدم آن .
1) ديه بينايى چشم
بينايى هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينايى يك چشم, نصف ديه كامل را دارد. در اينجا ديه بينايى, غير از خود چشم است, چون ديه چشم در فصلهاى گذشته ذكر شده و گفتيم اگر كسى چشم كسى را كور كند و ديد چشم هم از بين برود, همان ديه كوركردن چشم را بايد بدهد وجداگانه ديه بينايى ندارد. اما اگر كسى دست به چشم كسى نزند, بلكه با مواد شيميايى و يا با وسيله اى بدون ضربه زدن به چشم, نور چشم را از بين ببرد, اين انسان بايد ديه كامل بپردازد; چون ديه ديد چشم غير از ديه خود چشم است, بنابراين ديه ديد چشم نيز ديه كامل انسان است و در يك چشم, نصف ديه كامل انسان مى باشد .
2) انواع چشم و كندن آن
در قانون ديات, مسأله ديد چشم مطرح است نه اصل چشم; مثلاً اگر چشمى از نظر شكل ظاهرى ناقص بود, ولى ديد كامل داشت, ديه آن, ديه كامل است; بنابراين در چشم تيزبين يا لوچ يا شبكور و مانند اينها ديه تفاوتى نمى كند و ديه همه اينها همان ديه كامل است, البته در صورتى كه ديد كامل داشته باشند, لذا تيزبينى و غيره فرقى ندارد. بنابراين انواع چشمها, زمانى كه ديد كامل و كافى داشته باشند و كسى ديد آنها را از بين ببرد, بايد ديه كامل بپردازد .اما اگر كسى حدقه چشمى را بكند و ديد از بين برود, ديه آن همان ديه كندن چشم است و نبايد براى نور چشم ديه جداگانه اى بپردازد, ولى اگر بر اثر ضربه اى كه بر سر كسى وارد مى شود, سر بشكند و بينايى چشم هم از بين برود, در اينجا هر دو ديه لازم مى شود كه بايد پرداخت شود .
3) مرجع تشخيص بينايى يا عدم آن
در صورتى كه مجنى عليه مدعى بينايى باشد, بايد به پزشك متخصص مراجعه و پزشك اظهار نظر نمايد كه آيا بينايى از بين رفته و يا خير و يا چند درصد بينايى از بين رفته است. پزشك متخصص كه در قانون از آن به عنوان خبره ياد مى شود, دو پزشك مرد و يا يك پزشك مرد و دو خبره عادل زن هستند. در ماده 459 قانون مجازات اسلامى آمده است: دو مرد خبره عادل يا يك مرد خبره عادل و دو خبره عادل زن بر اين امر گواهى دهند; بنابراين گواهى خبره در امر بينايى لازم است. البته اگر جانى قول مجنى عليه را قبول داشته باشد نياز به خبره نيست, اما اگر اختلاف داشته باشند, بايد نظر خبره را كسب نمود .اما اگر خبرگان نظر بدهند كه بينايى بر نمى گردد و يا مدتى را اعلام ننمايند كه تا آن مدت ديد چشم بر مى گردد, بايد جانى ديه معينه را بپردازد, اما اگر خبرگان زمانى را معين نمايند, مثلاً تا پنج ماه ديگر ديد بر مى گردد و بعداز گذشت آن مدت هم ديد برنگردد, باز هم ديه ثابت است .اما اگر در مدت معينه ديد چشم برگردد, به جاى ديه ارش پرداخت مى شود و اگر ديه پرداخت شد, مسترد مى شود و به جاى آن ارش داده مى شود .اما اگر مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت تعيين شده بميرد, ديه ثابت مى شود, يعنى بايد كل ديه تعيين شده را بپردازد و همچنين اگر كسى بينايى چشم كسى را از بين ببرد و نظر متخصّصان هم اين باشد كه بينايى بر مى گردد و در اين فاصله كسى حدقه چشم مجنى عليه را در بياورد, باز هم ديه تعيين شده بر جانى اولى درباره ديه بينايى ثابت است و بايد ديه بينايى را بپردازد, البته اينكه حدقه چشم را درآورده, ديه ديگرى دارد كه خواهد پرداخت, ولى در اينجا در مورد بينايى چشم بحث مى شود. بنابراين اگر كسى بر بينايى شخصى جنايتى وارد كند و بعد از مدتى بينايى برگردد و در اين بين, شخصى چشمى را كه بينايى او برگشته است, از حدقه دربياورد, بر اولى كه بينايى را از بين برده, ارش لازم است, چون بينايى برگشته و اگر الان كور شده, بر اثر جنايت دومى است كه بايد ديه كندن چشم را بدهد, ولى بر اولى فقط ارش لازم است .در بخش منافع, خصوصاً بينايى شرايط خاصى مطرح است و آن اينكه اگر جانى ادعاى مجنى عليه را كه بر اثر جنايت او بينايى هر دو چشم خود را از دست داده است قبول داشته باشد, مورد قبول شرع هم هست و اشكالى وارد نيست, اما اگر جانى آن را قبول نكند و مدعى شود كه ديد چشم برگشته و مجنى عليه منكر شود, در اينجا اگر به توافق برسند, اشكالى ندارد, اما اگر به توافق نرسند, بايد نسبت به آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوتِ ديد, ديه پرداخت شود; اگر از نظر علمى امكان آزمايش و تعيين دقيق ديد چشم امكان داشته باشد, مسأله از نظر علمى رسيدگى مى شود و اگر امكان نداشته باشد بايد از طريق قسامه عمل شود .در اينجا اگر مجنى عليه مدعى از بين رفتن ديه چشمها شود و متخصّصان اظهار نظر نكنند و يا امكان اظهار نظر و يا دسترسى به آنها نباشد, حاكم مجنى عليه را به قسامه امر مى كند و به نفع او حكم صادر مى كند و در قسامه براى كورى هر دو چشم, شش قسم و براى كورى يك چشم, سه قسم و براى كمتر به نسبت آن, قسم كمتر لازم است, البته قسم را بايد مجنى عليه و اقوام او و در صورت نبود آنها خود مجنى عليه ياد كند و حاكم با اين قسامه حكم به ديه مى كند; البته اگر بعداً هم معلوم شد كه ديد چشم برگشته جاى استرداد ديه مى باشد, بنابراين در امر ديه چشم, همانند شنوايى, قسامه لازم است و طبق آن حكم خواهد شد .
ت) ديه حس بويايى(1)
1) از بين بردن بويايى هر دو مجراى بينى ديه كامل دارد و از بين بردن بويايى يك مجرا نصف ديه كامل دارد .2) در صورت اختلاف, هرگاه با آزمايش و مراجعه به دو متخصص عادل ثابت نشود, با قسامه به نفع مدعى, حكم صادر مى شود. در قسامه, در از بين رفتن حس بويايى هر دو مجراى بينى, شش قسم و در يك مجراى بينى, سه قسم و كمتر به نسبت قسم كم مى شود .3) اگر حس بويايى قبل از پرداخت ديه برگردد, ارش تعيين مى شود .4) اگر قبل از برگشت ديه مجنى عليه بميرد, ديه ثابت است .5) هرگاه بر اثر بريدن بينى, حس بويايى از بين برود, ديه جنايت بر ديه بويايى افزوده مى شود, اگر جنايت وارده ديه معين نداشته باشد, ارش پرداخت و ديه بويايى نيز پرداخت مى شود .6) اگر شاكى, مدعى نقص شامه شود كه با امتحان هم ثابت نمى شود, چون جاى امتحان نيست, در اين صورت, حاكم با اجتهاد خودش چيزى به عنوان ارش تعيين مى كند .7) اگر خبره نظر بدهند كه بويايى بر نمى گردد و ديه پرداخت شود و بعداً بويايى برگردد ديه مسترد نمى شود; البته بعضى معتقدند كه ديه بر مى گردد, ولى بايد ارش بپردازد .
لطفا منتظر باشید ...
