أصل الاشتقاق - دلالة الایحائیة فی الصیغة الافرادیة نسخه متنی

بتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ومنه حَمِسَ وحَبَسَ فيقال مثلاً حَبَسْتُ الشيءَ وحَمِسَ الشرُّ إذا اشتدَّ، كما أننا نلمس تناسباً في مخرج حرفي الباء والميم فكلاهما من الحروف الشفوية.

وأما الاشتقاق الكبير فهو ما يسمى عند ابن جني بالتقاليب الستة للكلمة مثل كلم وتقاليبها شريطة أن يكون هناك تناسب في اللفظ والمعنى دون مراعاة ترتيب حروف المادة اللغوية.

وأما النوع الثالث والأخير فهو الاشتقاق الصغير وهو أن يكون هناك تناسب بين معاني الألفاظ من خلال ترتيب حروفها مع اختلاف صيغها ومبانيها، ويعرفه ابن جني بقوله "فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقَرَّاه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه".

إن هذا النوع الأخير من أنواع الاشتقاق هو موضوع بحثنا هذا ويشمل المشتقات الآتية:

المصدر- الفعل- وما يتفرع عنه من دلالة زمنية (الماضي- المضارع- الأمر) اسم الفاعل- اسم المفعول- الصفة المشبهة باسم الفاعل- اسم التفضيل- اسم الزمان- اسم المكان- اسم الآلة.

أصل الاشتقاق

إن قضية أصل الاشتقاق قد اختلف فيها العلماء وانقسموا إلى قسمين:

1-ذهب البصريون ومنهم سيبويه إلى أن أصل الاشتقاق هو المصدر وأن الفعل مشتق منه وفرع عليه. واعتبر سيبويه "الأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكناً، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون". والاسم أقوى من الفعل لأنه لا يحتاج إلى الفعل وإنما قد يحتاج إلى اسم آخر ويؤدي معه معنى تاماً بينما الفعل فلا يتم معناه إلا بوجود اسم معه. كما أن الأفعال هي "أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء" وأصالة المصدر تُسْتَوْحَى من تسميته وهذا دليل على أن الفعل قد صدر عنه.

2-وذهب الكوفيون مذهباً مغايراً لمذهب البصريين إذ يرون "أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه".

إن ما يلاحظ هو أن الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، بينما المشتق هو ما أخذ من غيره وكلاهما مأخوذ من مادة معينة مكونة من صوامت مجردة من الحركات. ويرى الصوفيون أن مادة الجامد غير مخصبة مثل مادة (ل ى س) التي أخذ منها الفعل الناقص "لَيْسَ" لزمت حالة واحدة لأنها مجهولة الأصل فهي غير مشتقة ولا يشتق منها، و "لم تصرّف تصرّف الفعل لأنها وضعت موضعاً واحداً".

بينما نجد مادة المشتق مخصبة مثل مادة (كـ ت ب) التي تشكل منها عدة صور قياسية مثل: كَتَبَ، يَكْتُبُ، اكْتُبْ، كَاتِب، مَكْتُوب، مَكْتَب، كِتَابَة، مُكاتَبَة، كِتَاب، كُتّاب... الخ.

فهذه الصوامت الثلاثة هي مادة مخصبة، ودليل خصوبتها يتجلى في الكلمات التي أخذت منها وأن لكل كلمة منها قاعدة تسير عليها.

ومن هنا فالمصدر والفعل، كل واحد منهما متمم للآخر. فهما متلازمان لا يمكن الفصل بينهما، فقد يوصل الفعل إلى المصدر كما قد يُوصِل المصدر إلى الفعل، من ذلك الفعل "وَعَد" المعتل الفاء، فمصدره "عِدَة" لا يوحي بحرفه المحذوف، ولو لم يكن معروفاً من الفعل لما بينه المصدر. كما أنه يوجد في بعض المصادر حروف زائدة عن حروف الفعل مثل خرج خروجاً وكتب كتابة، ومن خلال هذين المثالين يصبح الفعل أصلاً والمصدر فرعاً عنه. ولإزالة هذا اللبس يعتبر الفعل والمصدر فرعين عن أصل واحد وهو المادة الأصلية المخصصة التي تحكمهما. فمادة (كـ ت ب) يشترك فيها كل من كِتَاب وكاتِب ومَكْتُوب ومَكْتَبَة وكُتُبٌ ويَكْتُب واكْتُب.

المصدر

إن المصدر كما جاء في اللسان هو من صَدَرَ يَصْدُرُ بالضم ويَصْدِرُ بالكسر صَدْراً ومَصْدَرَاً. فأما الصَّدْر فهو أعلى مُقَدّمِ كل شيء وأوّله. وأما المصدر فهو الموضع ومنه مصادر الأفعال. "قال الليث: المصدر وهو أصل الكلمة التي تصدرُ عنها صوادر الأفعال. وتفسيره أن المصادر كانت أول الكلام، كقولك: الذهاب والسمع والحفظ، وإنما صَدَرت الأفعال عنها".