قاعده ى چهارم: مبنا بودن علم وعلمى - منطق فهم قرآن نسخه متنی

قاعده ى چهارم: مبنا بودن علم وعلمى

پرسش : آيا قواعد تفسير همه در يك درجه از اهميت قرار دارند يا آن كه برخى نسبت به برخى ديگر از اهميت و اولويت بيشترى برخوردار است؟ مصاديق آن دو كدامند؟ توصيح دهيد. به عبارت ديگر، آيا يك معيار كلى و يا قاعده اى كه بر همه ى قواعد تفسير حاكم باشد و مهم ترين قاعده ى تفسير به شمار رود، وجود دارد؟

پاسخ : يكى از اصول تفسير اين است كه همه ى دلايل و مستندات آن بايد از امور قطعى و يقينى و يا چيزى كه به منزله ى آن است، باشد و به اصطلاح علم اصول، «علم» يا «علمى» باشد. اين قاعده يا اصل بر همه ى قواعد حاكميت دارد. در توضيح اين موضوع توجه به اين نكته لازم است كه چون تفسير، رفع ابهام است و رفع ابهام بايد به دليل و شاهد معتبر مستند باشد، بر اساس اين قاعده آن مستند بايد قطعى و يقين آور باشد، و مبنا بودن علم و علمى در تفسير يعنى شواهد و دلايل ياد شده بايد امورى قطعى ودست كم اطمينان بخش و از نظر عقلا قابل اعتماد باشد. دليل لزوم و حاكميت اين قاعده، افزون بر حكم عقل ورويّه ى عقلا، آيات و روايات فراوانى است كه از پيروى ظن و گمان (غير علم) نكوهش كرده و بر معيار و مبنا قرار دادن علم و پيروى از آن تأكيد مى كند; مانند آيه ى «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ;[1]از آنچه به آن علم ندارى، پيروى مكن.» تفسير بر اساس دلايل و شواهد احتمالى و ظنى يكى از مصاديق پيروى از «ما ليس لك به علم» بوده، نهى در آيه شامل آن نيز مى شود.

مصاديق علم و علمى عبارتند از نصوص و ظواهر آيات و روايات، اخبار تاريخى قطعى، روايات معتبر و آراى صحابيان و تابعان، آراى مفسران و اقوال لغت شناسان به عنوان اهل خبره و متخصص و يا ناقل اخبار گذشته و مورد اعتماد.

منظور از نصوص آيات، دلالت هاى قطعى آيات كريمه است و منظور از ظواهر، دلالت هاى ظنى راجح آيات كريمه مى باشد كه عقلا در محاورات بر آن اعتماد واستدلال مى كنند; براى مثال، آيه كريمه «وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناج مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ;[2] به يكى از آن دو زندانى كه دانست رها مى شود، گفت: مرا نزد ارباب خويش ياد كن، ولى شيطان يادآورى به اربابش را فراموش ساخت; پس يوسف سالى چند در زندان بماند.» بر كمك خواستن حضرت يوسف(عليه السلام) از شخصى كه به نجات او گمان داشته، نص است، ولى دلالت آن بر تأثير شيطان در حضرت يوسف(عليه السلام) واين كه پروردگارش را از ياد او برده باشد، احتمالى و ظاهر است.

نصوص و ظواهر روايات نيز از نظر دلالت شبيه به آيات شريفه است، ولى به جهت اعتبار يا عدم اعتبار سند نيز مى توانند از مصاديق علم و علمى باشند، به اين صورت كه روايت متواتر (روايتى كه كثرت راويان آن در هر طبقه به حدى باشد كه توافق بر دروغ بر حسب عادت ممكن نباشد ودر اثر آن، علم به صدور آن از معصوم(عليه السلام)حاصل شود)[3] و روايت محفوف به قراين قطعى (روايتى كه كثرت راويان آن در همه ى طبقات به ميزان روايت متواتر نيست ولى همراه با قراينى است كه با توجه به آن قراين، صدور آن از معصوم(عليه السلام) قطعى است)[4] به لحاظ سند مصداق علم مى باشند و مى توان آن ها را مبنا و مستند تفسير قرار داد، ولى روايات آحاد معتبر، يعنى مطلق رواياتى كه متواتر يا محفوف به قراين قطعى نباشند، در صورتى كه راويان آن ها در هر طبقه موثق و قابل اطمينان باشند، مصداق «علمى» است; يعنى علم و دليل قطعى بر اعتبار و حجيّت آن ها وجود دارد، پس اين گونه روايات را نيز مى توان مبنا و مستند تفسير قرار داد، ولى رواياتى كه شرايط فوق را نداشته باشند، مصداق علم و علمى نيستند و نمى توان آيات قرآن را با استناد به آن تفسير كرد و معنايى را كه تنها بر مبناى آن روايات از آيات كريمه فهميده مى شود، به خداى متعال نسبت داد.

اما اخبار تاريخى نيز در صورتى كه متواتر و يا محفوف به قراين قطعى باشد، مصداق علم است و اگر ناقلان آن افراد مورد اعتماد، ولى متواتر يا محفوف به قراين نباشد، از مصاديق علمى به شمار مى رود و تفسير بر مبناى آن بى اشكال است، ولى از اخبار تاريخى غير معتبر در تفسير بايد اجتناب كرد.

يكى ديگر از مصاديق علم و علمى، منقولات و آراى صحابه است و منظور ما از منقولات صحابه كه نوعاً از آن به روايات صحابه تعبير مى شود، سخنانى است كه آن ها از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل كرده اند و آراى آنان سخنانى است كه از خود آنان نقل شده و منسوب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيست. روايات صحابه اقسامى دارد: در صورتى كه متواتر يا محفوف به قراين قطعى باشد، از مصاديق علم و در صورتى كه خبر واحد معتبر باشد، از مصاديق علمى به شمار مى روند و در تفسير معتبرند، و در غير اين صورت قابل اعتماد نمى باشند; امّا ديدگاه اجتهادى صحابه اعتبار مطلق ندارد; زيرا احتمال خطا در استنباط آن ها وجود دارد و روايات تابعان نيز در صورتى اعتبار دارد كه صدور آن ها از تابعى عادل يا موثق به صورت روايات متواتر يا محفوف به قراين قطعى يا روايات آحاد معتبر احراز گردد، در اين صورت است كه مى تواند در تفسير مورد بهره بردارى قرار گيرد.

آراى مفسّران نيز چون برخاسته از اجتهاد و استنباط آنان در فهم آيات قرآن است، اعتبار مطلق ندارد و نمى توان آن ها را مبناى تفسير قرار داد; البته مى توان از دلايل و شواهدى كه آن مفسر براى نظر خود ذكر كرده است، براى پى بردن به معنا و مراد آيات كمك گرفت; بنابراين، هر چند نمى توان آراى مفسران را مبنا و مستند تفسير قرار داد، ولى در آگاه شدن به معانى احتمالى آيات وشواهد و قراين معنا و مراد آيات مى توان مورد استفاده قرار داد; در نتيجه مراجعه به تفاسير آنان مفيد و بلكه لازم است.

اقوال لغت شناسان نيز در صورتى در تفسير مورد استفاده قرار مى گيرد كه يا فردى مورد اعتماد و موثق باشد و از معناى آيه در زمان نزول گزارش بدهد يا اين كه اجتهاد و استنباط كرده باشد و چون لغت شناس در لغت تخصص دارد، به عنوان خبره و متخصص به قول او اعتماد مى شود.

[1]. اسراء، 36.

[2]. يوسف، 42.

[3]. محمد بن مكى العاملى (شهيد ثانى)، الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 12.

[4]. جعفر السبحانى، اصول الحديث و احكامه فى علم الدراية، ص 35.