1 - براى زنى كه اختياردار خود مى باشد مستحب است كه از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.2 - وصى مى تواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.3 - همين حكم بر صغير )كودك نابالغ( نيز منطبق است واحوطآن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشدكه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلاً كافى است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.4 - حاكم شرع مى تواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى يابد ودر اين حالت كسى را از ميان خود بر مى گزينند كه به اين امر همت گمارد.5 - در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش نخواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
