حديث شريف:1 - از يونس روايت شده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام درباره مردى پرسيدم كه در شهرى با زنى ازدواج كرد واز او پرسيد: آياهمسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود درآورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انكاركرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟حضرت عليه السلام فرمود: "او، زن آن مرد است مگر آن كه )مرد ادعاكننده( بينه اى اقامه كند."(164)2 - از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام پرسيدم كه: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج كردم، پس عموى من آمد وادعا كرد كه او را در پنهان به عقد خود در آورده است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را بشدت انكار كردوگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت عليه السلام فرمود:لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انكار آن زن.(165)3 - از ميسر رسيده است كه گفت: به ابو عبد اللَّه عليه السلام عرض كردم:زنى را، در صحرا كه هيچ كسى در آنجا نيست، ملاقات كردم واز اوپرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج كردم؟حضرت عليه السلام فرمود: "آرى )اشكالى ندارد( چون زن در امورشخصى خود تصديق مى شود."(166)تفصيل احكام:قاعده: اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى شوند ومرد بايد بر اساس اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى آوريم:1 - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى شود.2 - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه برحسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مى گردد اين ادعا موردنظر قرار گيرد.3 - اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزداصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى شود.4 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى كند،سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمى شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديدروا داريم.5 - اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگراز آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل كند وآثارزوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى كه اين كار براى طرف دوم واجب نيست، واولى هم نمى تواند دومى را بر آن كار وادار سازد.اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حكم حاكم شرع مسأله را فيصله مى دهد.6 - جايز است بدون كاوش، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلاً شوهر داشته است و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.7 - اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا كرد كه خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه به سخن او يقين نيابيم، مادامى كه دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق اگر مورد سوء ظن باشد.