لطفا منتظر باشید ...
امامت و عهد
يكى از مسائل اختلافى بين اهل سنت و شيعه اين است كه اهل سنّت معتقدند: امامت و خلافت به امورى ازجمله عهد و استخلاف منعقد مى شود; به اين معنا كه اگر خليفه پيشين كسى را براى بعد از خود به عنوان امام و جانشين معين كند و بر او عهد نمايد، امامت او مشروع مى گردد، خواه از جانب خداوند مأذون باشد يا خير. اما شيعه معتقد است كه امامت و خلافت منصبى الهى است امام بايد از جانب خداوند منصوب باشد، اگرچه امام سابق بر او عهد و استخلاف كرده باشد و لذا عهد و استخلاف امام معصومِ قبل، نشانه اذن، اراده و مشيت خداوند است. در اين قسمت به بررسى اين موضوع مى پردازيم.ديدگاه اهل سنتعلماى اهل سنت يكى از راه هاى اثبات امامت و خلافت را عهد خليفه سابق بر امام و خليفه بعدى مى دانند، هرچند از جانب خداوند نصّ نباشد. اكنون به كلمات و فتاواى برخى از آنان اشاره مى كنيم:1ـ دكتر محمّد فاروق نهبان مى گويد: «مقصود از ولايت عهد اين است كه خليفه سابق به شخصى كه شروط خلافت در او جمع است، عهد كند تا متولّى امر خلافت، بعد از او گردد... ».2ـ بغوى مى گويد: «استخلاف آن است كه خليفه اى شخصى را در زمان حياتش جانشين خود قرار دهد، تا بعد از وفاتش به جاى او بنشيند.»
3ـ ماوردى مى گويد: «امامت از دو راه ثابت مى شود: يكى به انتخاب اهل حلّ و عقد، ديگرى به عهد از امام سابق... كه اين قسم اجماعى است. هم چنين امّت اتفاق بر صحّت آن دارند، زيرا برخى اين چنين كردند و ديگران با آن مخالفت ننمودند. از باب نمونه اين كه:الف ـ ابوبكر عهد بر خلافت عمر كرد و مسلمين نيز آن را پذيرفتند.ب ـ عمر عهد به خلافت بر اهل شورا كرد و آن جماعت شش نفره نيز ورود در شورا را پذيرفتند... .»
4ـ ابويعلى نيز مى گويد: «امام مسلمين مى تواند بر امام بعد از خود عهد كند تا بعد از وفاتش خليفه مردم گردد. و اين احتياج به شهادت اهل حلّ و عقد ندارد; زيرا ابوبكر بر خلاف عمر عهد نمود و عمر نيز بر شش نفر از صحابه چنين كرد.»
5ـ دكتر محمود خالدى مى گويد: «استخلاف آن است كه خليفه مسلمين بر خلافت شخصى نصّ و تصريح كند، كه جانشين او در امر خلافت گردد... .»
آن گاه مى گويد: «گروه بسيارى از علما معتقدند كه استخلاف و عهد طريقه اى شرعى براى نصب خليفه است، از قبيل ماوردى، نووى، ابن حزم، قلقشندى، ابن قتيبه دينورى، رافعى و ديگران. ماوردى مى گويد: ظاهر مذهب امام شافعى و جمهور فقها نيز همين است. بلكه ابن حزم يقين پيدا كرد كه بين علما خلافى نيست كه امامت به عهد و قرارداد امام قبلى منعقد مى شود... .»
6ـ ابوالحسن اشعرى (ت 330 هـ) در استدلال بر صحّت خلافت ابوبكر مى گويد: «...اگر امامت عمر ثابت شد، امامت ابوبكر نيز ثابت مى گردد، همان گونه كه امامت عمر ثابت است; زيرا ابوبكر بر عمر عهد و عقد امامت نمود.»
و نيز مى گويد: «هرگاه امامت صدّيق (=ابوبكر) ثابت شد امامت فاروق (=عمر) نيز ثابت مى گردد، زيرا صدّيق بر او نصّ و عهد كرده و او را براى امامت انتخاب نموده است.»
7ـ ابوبكر باقلانى (ت 403 هـ) نيز مى گويد: «...ابوبكر عقد خلافت بر عمر كرد، لذا امامت عمر از اين طريق ثابت شد...»
8ـ تفتازانى در بحث راه هاى اثبات امامت مى گويد: «راه دوّم: استخلاف امام بر شخصى براى جانشينى بعد از اوست. و امر خلافت را به شورا واگذار كردن نيز به منزله استخلاف است، ولى خليفه مشخص نيست، آنان مى نشينند و بر يكى اتفاق مى كنند.»
بين اهل سنت در يك مسئله اختلاف است و آن اين كه آيا عهد و استخلاف از جانب امام قبل بر امام و خليفه بعد كافى است، يا اين كه بايد، غير از عهد، نظر اهل حلّ و عقد نيز موافق با خلافت كسى باشد كه از ناحيه امام قبل عهد شده است.برخى اين موافقت را ضرورى مى دانند، ولى بعضى ضرورى نمى دانند; زيرا عمر كه بر اهل شورا عهد كرد به انتظار رأى اهل حلّ و عقد نبود، تا آنان نيز نظر دهند.اشكالات
اين نظريه اشكالاتى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:1ـ گفتيم كه امامت منصبى الهى است و هر خليفه و امامى بايد از جانب خداوند به خلافت منصوب باشد و اين، با نظريه عهد و استخلاف سازگارى ندارد.2ـ قبل از هر چيز بايد در مشروعيت خليفه اى كه مى خواهد عهد و استخلاف كند، تأمل كنيم كه آيا فرمان روايى و خلافت او از راه مشروع به دست آمده است و يا با غصب تصاحب كرده است؟ شكّى نيست كه خلافت ابوبكر مشروع نبود، زيرا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر خلافتِ امام على(عليه السلام)، از جانب خداوند، تصريح نموده است.3ـ چگونه مى توان باور نمود كه خلفاى بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) هركدام به فكر امّت بوده و بر جانشين خود عهد و استخلاف كرده اند، ولى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از اين قانون استثنا شده و به فكر امّت نبوده و بر كسى عهد و استخلاف نكرده است؟
4ـ امر ديگرى كه جاى تعجب دارد اين كه چگونه اهل سنت عهد ابوبكر و عمر را در حال احتضار و مرض موت بر خليفه بعد از خود مى پذيرند، ولى عمر بن خطاب و طرف داران او، عهد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را در بستر بيمارى، براى خلافت امام على(عليه السلام)نپذيرفتند، و پيامبر(صلى الله عليه وآله) را به هذيان نسبت دادند؟!!!اختلاف مبنايى
نظريه عهد و استخلاف در تعيين امام، از نظريه هاى مورد اتفاق بين شيعه و اهل سنت است، ولى اختلاف در ملاك و مستند شرعى آن است. شيعه اماميه معتقد است كه: عهد يا استخلاف كه از امام سابق يا رسول خدا مى شود، بايد مستند به خداوند و اذن او باشد، زيرا امامت و خلافت منصب الهى است و آن كه به عنوان امام تعيين مى شود، بايد از جانب خداوند مأذون باشد. لذا تمام عهدهاى امامان سابق، بر امامان بعد و نيز عهد پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر امام على(عليه السلام) به اذن خداوند متعال و امر او بوده است و آنان، از پيشِ خود اقدامى در اين زمينه نكرده اند.ولى اهل سنت اين ملاك را قبول ندارند و در حقيقت، در مقابل يك عمل انجام شده قرار گرفته اند، زيرا از طرفى مشاهده مى كنند كه خلافت عمر و عثمان به عهد و استخلاف بوده است. و از طرفى ديگر، خلافت هركدام را مستند به امر و اذن و اراده خاص خداوند نمى دانند،
زيرا هرگز رسول خدا(صلى الله عليه وآله) امر به خلافت ابوبكر، بعد از خود نكرده است، لذا براى توجيه اين عمل انجام شده براى نفس عهد و استخلافِ خليفه پيشين ارزش و موضوعيّت قائلند، و امر الهى و اذن و مشيت او را هرگز دخيل نمى دانند، وگرنه مشروعيت خلافت و امامت اولى و دومى و سوّمى زير سؤال مى رود. و اين، يادآور ضرب المثلى كه مى گويد: «دوستىِ چيزى، انسان را كور و كر مى كند.»
نقد و بررسى ادله اهل سنت
دكتر محمود خالدى مى گويد: قائلين اين رأى ـ انعقاد امامت به عهد و استخلاف ـ به چهار دليل تمسك كرده اند:1ـ اجماع صحابه بر جواز نصب خليفه از راه استخلاف يا عهد.2ـ نص يا اجماعى كه مانع اين روش باشد، وجود ندارد، بلكه ثابت شدن خلافت به عهد امام سابق بهترين وجه است.3ـ ابوبكر از اين طريق خليفه بعد از خود را معين كرد، بدون آن كه به انتظار رضايت مسلمانان باشد.4ـ مى توان مشروعيت اين طريق را بر عمل پيامبر(صلى الله عليه وآله) قياس كرد; زيرا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در لشكر موته، عهد و استخلاف كرد... .جواب دليل اول:اولا: اجماعى بر جواز نصب خليفه از طريق عهد يا استخلاف نبوده است، زيرا بنى هاشم و در رأس آنها امام على(عليه السلام) و برخى ديگر از بزرگان صحابه به نظريه عهد و استخلاف به طور مطلق و بدون اذن الهى اعتقاد نداشتند، بلكه معتقد بودند كه بايد با اذن و اجازه و امر خداوند باشد.ثانياً: اين اجماع و اتفاق بر فرض صحّت، اعتبارى ندارد، زيرا مدرك، همان عمل شيخين، ابوبكر و عمر است و صحت عمل اين دو در عهد و استخلاف، خود ابتداى بحث است.ثالثاً: عمل هركس بايد با موازين شرعى سنجيده شود، نه آن كه براى او، به طور مستقل، عصمت و مشروعيت قائل شد; مگر آن كه معصوم باشد. و كسى ادعاى عصمت در حقّ عمر و ابوبكر نكرده است.
صفات امام
امامت و عصمت
از ويژگى هاى امام نزد شيعه اماميه، عصمت از گناه، اشتباه، خطا و نسيان است. ولى اهل سنت اين شرط را از شروط لازم در امام نمى دانند.بازگشت اين اختلاف به اختلاف مبنايى در حقيقت مقام امامت و ولايت است; توضيح آن كه: شيعه اماميه ولايت را مقام قرب الهى مى داند كه به سبب آن انسان كامل به مقام ولايت مى رسد، و از آثار آن ولايت، امامت و رهبرى جامعه در مسائل سياسى و دينى است. ولى اهل سنت چنين مقامى را براى غير از پيامبر(صلى الله عليه وآله) قائل نيستند و براى آن ضرورت نيز نمى بينند، آنان امام را در حدّ يك رئيس جمهور ـ كه تدبير امور جامعه به دست اوست ـ مى دانند، لذا شرط عصمت را از امام حذف كرده اند. در اين مقال، به بررسى اين موضوع مى پردازيم.علماى اماميه و تصريح به عصمتهمه علماى شيعه اماميه در كتاب هاى كلامى بر ضرورت عصمت امام تصريح كرده اند. اينك به برخى از اينها اشاره مى كنيم:1ـ شيخ مفيد(رحمه الله) مى فرمايد: «... نبّى ما به طور خصوص و امامان از ذريه او، بعد از نبوّت و امامت هيچ گناه صغيره اى از آنان صادر نمى گردد...».
