تفسیر کوثر جلد 4

دوازده درهم مى داند و مالك مقدار آن را تعيين نمى كند و شافعى حداقل آن را يك دينار مى داند.(1)وقتى به سيره پيامبر و امير المؤمنين توجه مى كنيم مى بينيم هر كدام از آنها مطابق با مصلحت زمان مقدار خاصى را تعيين كرده اند مثلا پيامبر اسلام براى نصاراى نجران هفتاد لباس(2) و در بعضى از نقلها دو هزار لباس تعيين كرد(3) و امير المؤمنين براى گروهى از اهل كتاب در مدائن براى ثروتمندان آنها نفرى چهل و هشت درهم و براى طبقه متوسط نفرى بيست چهار درهم و براى طبقه فقير دوازده درهم در سال قرار داد(4).

اين نشان مى دهد كه جزيه مقدار معينى ندارد و مقدار آن بستگى به نظر حاكم اسلامى دارد. از اين گذشته در چند روايت به اين موضوع تصريح شده است ازجمله:

عن زرارة قلت لا بيعبدالله(ع) ماحدّ الجزية على اهل الكتاب و هل عليهم فى ذلك شيىء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام يأخذ من كلّ انسان منهم ماشاء على قدر ماله و ما يطيق...(5)

زراره مى گويد: به امام صادق(ع) گفتم: حدّ جزيه براى اهل كتاب چيست و آيا مقدار معينى وجود دارد كه نبايد از آن تجاوز كرد؟ فرمود: اين براى امام است كه از هر يك نفر آنها چقدر بگيرد كه مناسب ميزان ثروت او باشد و امام بيش از حد طاقت از آنها نمى گيرد.

بعضى از فقها گفته اند: اگر مصلحت خاصى نباشد كه امام مقدار جزيه را تعيين كند، بهتر اين است كه اصلا مقدار آن تا زمان وصول تعيين نشود تا آن خوارى و حقارت كه در آيه با لفظ صاغرون آمده محقق شود(6) چون وقتى نداند كه چقدر از او جزيه گرفته مى شود اين نوعى نگرانى براى او به وجود مى آورد و اى بسا اين

1 - ماوردى، الاحكام السلطانيه ص 144.

2 - وسائل الشعيه ج 11، ص 95.

3 - بلاذرى، فتوح البلدان ص 76.

4 - وسائل الشيعه ج11، ص 115.

5 - همان ص 114.

6 - شهيد ثانى، مسالك الافهام ج3، ص 71.