تفسیر کوثر جلد 4

دارند و بنابراين سخن سرائر موجّه است تا در جايى كه خلاف اصل است به موضع توافق كفايت كنيم.(1)ما تصور مى كنيم كه بيان اين موارد در بعضى از اخبار از باب ذكر مصداق زمين موات است و اينها زمينهايى هستند كه كسى آنها را كشت نكرده است; بنابراين از آنِ حاكم اسلامى مى شود.

3 - اموال اختصاصى پادشاهان و حاكمان كه شامل قطايع يا زمينها و صفايا يا اموال منقول مى باشد. هر زمينى يا مالى كه اختصاص به حاكمان كافر داشته باشد پس از پيروزى بر آنها به امام مسلمين منتقل مى شود، مشروط بر اينكه آنها را از مسلمانى غصب نكرده باشند كه در اين صورت به خود آن شخص منتقل مى گردد.

در اين مسأله صاحب جواهر ادعاى عدم خلاف كرده است(2) و گويا كسى از علماى شيعه در آن اختلاف نكرده اند. اين حكم مضمون چندين روايت است كه از جمله آنها دو روايت زير مى باشد:

- عن ابى عبدالله (ع) قال: قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيه شيئ.(3)امام صادق (ع) فرمود: زمينهاى اختصاصى پادشاهان همگى مخصوص امام است و مردم در آن حقى ندارند.

روايت حماد بن عيسى از امام موسى بن جعفر كه پيش از اين قسمتى از آن را نقل كرديم و در قسمت ديگرى از آن آمده: وله صوافى الملوك مما كان فى ايديهم من غير وجه الغصب.(4) و براى امام است اموال اختصاصى پادشاهان از آنچه در دست آنهاست و از راه غصب نيست.

4 - آنچه امام از غنائم جنگى به خود اختصاص مى دهد; مانند اسب يا لباس يا

1 - سيد محمد عاملى، مدارك الاحكام ج 5، ص 416.

2 - جواهرالكلام ج 16، ص 123.

3 - وسائل الشيعة، ج 9، ص 526.

4 - وسائل الشيعه ج 6، ص 365.