انفراد أبي داود والترمذي بروايات أحاديث المهدى شىء يلفت النظر فعلاً. قال الدكتور عبد الباقي: "لا أرى لزاماً علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا بهما. فلنفرض أنّـهما لم يكونا. فهل تشلّ حركتنا وتتوقف دورتنا؟ لا. فالاَُمّة بخير والحمد لله. والذين جاءوا بعد البخاري ومسلم استدركوا عليهما. واستكملوا جهدهما. ووزنوا عملهما. وكشفوا بعض الخلاف في صحيحيهما. وما زال المحدثون في تقدم علمى وبحث وتحقيق ودراسة وجمع ومقارنة وتمحيص. حتى يغمر الضوء كل مجهول. ويظهر كل خفي. ولماذا نردُّ حديثنا لمجرد أن قيل في بعض رواته: إنّه ليّن أو ضعيف. أو منقطع. أو مرسل أو..؟. نعم. هذه علل، تثير الشك والتساوَل، وتدفع إلى زيادة البحث والتعمق. ولكن: كما أعتقد أنّ بعض علل الحديث لاتُلزِم بالردِّ لهذا الحديث فكثيراً ما نجد في بعض الطرق ضعفاً، وفي بعضها قوة. فهو صحيح من طريق، حسن أو ضعيف من أُخرى. ومعنى هذا أنّ الراوي الذي حكم عليه مثلاً بأنّه ينسى تبيّن أنّه في هذه الواقعة لم ينسَ. فجاءت روايته موَيدة بما جاء عن غيره. وأحاديث المهدي ـ في نظري ـ من هذا النوع، ولو بعضها. رغم أنّ بعض المسلمين ـ كابن خلدون ـ قد بالغ وضعّفها كلها. وردّها وحكم عليها حكماً قاسياً. واتّهم كل هؤلاء الرواة ومن رووا عنهم بما لا يليق أن يُظن فيهم. إنّ المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين. أو راوٍ أو راويَين، إنّها مجموعة من الاَحاديث والآثار تبلغ الثمانين تقريباً، اجتمع على تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيح.
لطفا منتظر باشید ...
