الجهة الثالثة: في زيادة الإيمان ونقصانه - إیمان و الکفر فی الکتاب و السنة نسخه متنی

فهذه الآثار لا تتطلّب أزيد من الاِقرار باللّسان ما لم تعلم مخالفته للجنان،
سواء أصحّ كونه مؤمناً أم لا.

وأمّا غير هذه من الآثار الّتي نعبّر عنه بالسعادة الاَُخروية فلا شكّ أنّها
رهن العمل، وأنّ مجرّد الاعتقاد والاِقرار باللسان لا يسمن ولا يغني من جوع.
وهذا يظهر بالرجوع إلى الكتاب والسنّة. قال سبحانه: (إِنَّما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُوِلهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أُولِئكَ
هُمُ الصّادِقُونَ) (الحجرات / 15). نرى أنّه ينفي الاِيمان عن غير العامل. وما هذا
إلاّ لاَنّ المراد منه، الاِيمان المؤثّر في السعادة الاَُخرويّة، وقال أمير المؤمنين ـ
عليه السلام ـ: «لاَنسبنّ الاِسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي، الاِسلام هو التسليم،
والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق والتصديق هو الاِقرار، والاِقرار هو
الاَداء والاَداء هو العمل»(1)

فالاِمام ـ عليه السلام ـ بصدد بيان الاِسلام الناجع في الحياة الاَُخروية،
ولاَجل ذلك فسّره نهايةً بالعمل. ولكنّ الاِسلام الّذي ينسلك به الاِنسان في
عداد المسلمين، ويحكم له وعليه ظاهراً ما يحكم للسائرين من المسلمين،
تكفي فيه الشهادة باللّفظ ما لم تعلم المخالفة بالقلب، وعلى ذلك جرت سيرة
النّبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وأصحابه.

فلو أوصلّنا السبر والدقّة إلى تحديد الاِيمان فهو المطلوب، وإلاّ فالمهمّ
هو النّظر إلى الآثار المطلوبة وتحديد موضوعاتها حسب الاَدلة سواء أصدق
عليه الاِيمان أم لا، سواء أدخل العمل في حقيقته أم لا كما تقدّم. هذا ما ذكرناه
هنا عجالة، وسوف نميط السّتر عن وجه الحقيقة عند البحث عن الجهة الرابعة
والخامسة.

1. نهج البلاغة: قسم الحكم، الرقم 125.

الجهة الثالثة: في زيادة الإيمان ونقصانه

الجهة الثالثة:

في زيادة الاِيمان ونقصانه

من المسائل المتفرّعة على تفسير الاِيمان بالتصديق وحده أو به منضمّاً
إلى العمل، قابليّته للزيادة والنقيصة، فقد اشتهر بين الجمهور أنّه لو فُسّر بنفس
التصديق، فلا يقبل الزيادة والنقيصة، بخلاف ما لو فسّر بالثاني فيزيد وينقص.

1 ـ قال الرازي: الاِيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، لاَنّه لما كان اسماً
لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به، وهذا لا يقبل التفاوت
فسمىّ الاِيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وعند المعتزلة لما كان اسماً لاَداء
العبادات كان قابلاً لهما، وعند السلف لما كان اسماً للاِقرار والاعتقاد والعمل
فكذلك، والبحث لغوي ولكلّ واحد من الفرق نصوص، والتوفيق أن يقال:
الاَعمال من ثمرات التصديق، فما دلّ على أنّ الاِيمان لا يقبل الزيادة والنقصان
كان مصروفاً إلى أصل الاِيمان. وما دل على كونه قابلاً لها فهو مصروف إلى
الاِيمان الكامل.

2 ـ وقال التفتازانى: ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الاَشاعرة والمعتزلة
والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء، أنّ الاِيمان يزيد وينقص، وعند أبي
حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء ـ وهو اختيار إمام الحرميـن ـ أنّه لا يزيد ولا
ينقص، لاَنّه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والاِذعان، ولا تتصور فيه الزيادة
والنقصان، والمصدّق إذا ضمّ الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي، فتصديقه بحاله