الجهة السابعة : في الفرق بين الإسلام والإيمان - إیمان و الکفر فی الکتاب و السنة نسخه متنی

بخصوصه وهؤلاء قد اعتقدوا انّ من قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد
فيه وإليه أشار بقوله: (ولاهم داخلون فيه عندهم) فلا يكون قدحهم تكذيباً
للقران، وأمّا الاَحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة والشهادة لهم
بالجنّة فمن قبيل الآحاد، فلا يكفّر المسلم بإنكارها أو تقوّل ذلك، الثناء عليهم،
وتلك الشهادة لهم مقيّدان، بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم، فلا يلزم
تكذيبهم للرسول.

الثاني: الاِجماع منعقد من الاَُمّة، على تكفير من كفّر عظماء الصحابة، وكلّ
واحد من الفريقين يكفّر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافراً.

قلنا: هؤلاء، أي من كفّر جماعة مخصوصة من الصحابة، لا يسلّمون
كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم، فلا يلزم كفره.

الثالث: قوله ـ عليه السلام ـ: "من قال لاَخيه المسلم يا كافر، فقد باء به ـ أي
بالكفر ـ أحدهما".

قلنا: آحاد، وقد أجمعت الاَُمّة على أنّ إنكار الآحاد ليس كافراً، ومع ذلك
نقول: المراد مع اعتقاد أنّه مسلم، فإنّ من ظن بمسلم أنّه يهودي أو نصراني فقال
له ياكافر لم يكن ذلك كفراً بالاِجماع(1)

أقول: إنّ القدح في الصحابة غير تكفيرهم؛ ثم إنّ القدح في البعض منهم
الذين لا يتجاوزون عدد الاَصابع دون جميعهم.

ثم القدح ليس بما أنّهم صحابيون، بل بما أنّهم أُناس مسلمون، ولو كان
القدح كفراً، فقد قدح فيهم القرآن فسمّى بعضهم فاسقاً، وقال: (إِن جَاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا... ) (الحجرات ـ 6).

نعم إنّ الخلاف الذي دام قروناً، لا يرتفع بيوم أو اسبوع، ولكن رجاوَنا
سبحانه أن يلم شعث المسلمين ويجمع كلمتهم، ويفرّق كلمة الكفر وأهله.

1. السيد الشريف الجرجاني: شرح المواقف: 8/344، ط مصر.

الجهة السابعة : في الفرق بين الإسلام والإيمان

الجهة السابعة:

في الفرق بين الاِسلام والاِيمان

الاِسلام من السلم وهو بمعنى السلامة، لاَنّه ينتهى إليها، قال الراغب:
الاِسلام الدخول في السلم وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه،
أو من التسليم لاَنّه تسليم لاَمر الله(1)

ولعل الثاني هو الاَظهر، يقال: أسلم الرجل: انقاد. وعلى ضوء هذا
فالاِسلام بالمعنى المصطلح الوارد في الكتاب والسنّة هو نفس المعنى اللغوي
من دون نقل.

والغالب عليه، هو استعماله في مقابل الشرك قال سبحانه: (قُل إنّى أُمِرْتُ
أنْ أكُونَ أوَّلَ مَنْ أسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِين )(الاَنعام ـ 14) وقال تعالى: (مَا
كَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْـرانِيّاً وَلكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرٍكِين )
(آل عمران ـ 67) وقال عز من قائل: (لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وأَنا أوّلُ
الُمسْلِمِين )(الاَنعام ـ 163) إلى غير ذلك من الآيات.

والغالب على الاِيمان هو استعماله في مقابل الكفر قال سبحانه: (وَمَن
يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بالاِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل)(البقرة ـ 108) وقال تعالى: (هُمْ
لِلْكُفْرِ يَوْمئِذٍ أقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِيمان )(آل عمـران ـ 167) وقال عز من قائل: (إِنِ

1. الطبرسي: مجمع البيان: 1 / 420، الراغب: المفردات، مادة سلم.

الإسلام والإيمان في القرآن العزيز

اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الاِيمَان ) (التوبة ـ 23) إلى غير ذلك من الآيات.

والتقابل بين الاِسلام والشرك واضحة فإنّ المسلم شأنّه التسليم والانقياد
لاَمر الله بخلاف المشرك فهو خاضع للاَوثان والاَصنام.

وأمّا تقابل الاِيمان مع الكفر فلاَنّ الاِيمان هو التصديق القلبي، وأمّا الكفر
فهو ستر الحق، والكافر لاَجل ستره، يكون منكراً مقابل الموَمن المصدّق، فهذا
يدفعنا إلى القول بأنّهما مفهومان مختلفان، أحدهما يدل على الانقياد والتسليم،
والآخر على الاِذعان والتصديق.

هذا كلّه من حيث المفهوم وأمّا من حيث التطبيق والمصداق فربما
يتّحدان، وأُخرى يتفارقان.

فلو أُريد من التسليم، التسليم اللساني، ومن التصديق، مثله، تكون النسبة
في مقام التطبيق هو التساوي، فكل مسلم لساناً، مصدّق كذلك وبالعكس، وإن
أُريد منهما هو التسليم والتصديق القلبيان، فكذلك وأمّا إن أُريد من الاَوّل،
اللساني، ومن الآخر القلبي، فالنسبة بينهما هو العموم والخصوص من وجه
فربما يتفارق، أمّا من جانب الاِسلام، فكمن أسلم لساناً، ولم يُصدّق قلباً، وأمّا
من جانب الاِيمان فكمن عرف الحق وجحده عناداً، وربما يجتمعان، كما إذا
سلّم لساناً وصدَّق قلباً.

وربما أنّ ظاهر الاِطلاق وحدة المتعلّق فتكون النتيجة أنهما مختلفان
مفهوماً، متساويان مصداقاً.

هذا كلّه حسب اللغة.

وأمّا الكتاب العزيز فقد استعمل الاِسلام على وجوه مختلفة، وإليك البيان:

1 ـ الإسلام في مقابل الإيمان

1 ـ الاِسلام في مقابل الاِيمان:

ربما يطلق القرآن لفظ الاِسلام على من أسلم لساناً، ولم يصدّق قلباً فيريد
من الاِسلام التسليم لساناً ومن الاِيمان، التصديق قلباً يقول سبحانه: (قَالَتِ
الاَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَم تُوَْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أسْلَمْنَا وَلمّا يَدْخُلِ الاِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ
وإن تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِن أعْمالِكُمْ شَيْئاً إنّ اللهَ غَفُورٌ رحِيم ) (الحجرات
ـ 14) فقد جعل الاِسلام في مقابل الاِيمان وأُريد من الاَوّل، التسليم اللسانى دون
القلبي، فبالتالى دون التصديق كذلك وعن الثاني التسليم القلبي، ولاَجل
الاختلاف في المتعلّق صارا متقابلين ونظيره قوله سبحانه: (لاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ
يُسَارِعُون فِي الكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قَالُوا آمَنّا بِأفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوَْمِن قُلُوبُهُم) (المائدة ـ
41) فأثبت الاِيمان بالاَفواه وسلبه عن قلوبهم.

وهذا يوَيد ما قلناه من أنّ الاِسلام والاِيمان يمشيان جنباً إلى جنب مالم
يقيّد أحدهما باللسان و الآخر بالقلب.

وفي هذا القسم من الاستعمال يقول الزجاج: "الاِسلام إظهار الخضوع
والقبول لما أتى به الرسول ـ إلى أن قال: ـ فإن كان مع ذلك الاِظهار، اعتقاد
وتصديق بالقلب، فذلك الاِيمان وصاحبه الموَمن المسلم حقاً فأمّا من أظهر
قبول الشريعة، واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم، وباطنه غير
مصدق وقد أُخرج هؤلاء من الاِيمان، بقوله: (ولمّا يدخل الاِيمان في قلوبكم)
أي لم تُصدّقوا بعدُ بما أسلمتم تعوّذاً من القتل، فالموَمن يبطن من التصديق،
مثل ما يظهر، والمسلم التام الاِسلام، مظهر للطاعة وهو مع ذلك موَمن بها والذي
أظهر الاِسلام تعوّذاً من القتل غير موَمن في الحقيقة إلاّ أنّ حكمه في الظاهر
حكم المسلمين. وروى أنس عن النبي قال: الاِسلام علانية والاِيمان في القلب
وأشار إلى صدره(1)

1. الطبرسي: مجمع البيان: 5 / 138.

الإسلام والإيمان في السنّة النبوية

3 ـ التسليم وراء التصديق القلبي

2 ـ التسليم لساناً والتصديق قلباً

2 ـ التسليم لساناً والتصديق قلباً:

وقد يطلق الاِسلام على المرتبة الاَُولى من الاِيمان وهو التسليم لساناً مع
الانقياد والتصديق قلباً، قال سبحانه: (الّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنا وَكَانُوا مُسْلمِين)
(الزخرف ـ 69) وقال سبحانه: (يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السّلْمِ
كَافَّة) (البقرة ـ 208) وقال عز من قائل: (فَأَخْرَجْنَا مَن كَان َفِيها مِنَ المُوَْمِنِينَ *
فَمَا وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِين ) (الذاريات: 35 ـ 36) فالمراد من
المسلمين، هو الموَمنون بقرينة صدر الآية.

3 ـ التسليم وراء التصديق القلبي:

وقد يطلق الاِسلام على المرتبة الثانية من الاِيمان وهو أن يكون له وراء
التصديق القلبي، التسليم قلباً لاَمره ونهيه، وذلك عندما انقادت له الغرائز،
وكبحت جماحها وسيطرة الاِنسان على القوى البهيمية والسبعية ولم يجد في
باطنه وسرّه مالا ينقاد إلى أمره ونهيه، أو يسخط قضاءه وقدره، قال سبحانه: (فَلاَ
وَرَبّكَ لاَ يُوَْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً
مِمّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النسـاء ـ 65) فالتسليم ـ بمعنى الاِسلام ـ أشرف
من مطلق الاِيمان، ويرادف الدرجة الثانية منه.

ومن هذا القسم قوله سبحانه: (إذ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أسْلِمْ قَالَ أسْلَمْتُ لِرَبِّ
العَالَمِين ) (البقرة ـ 131) وقوله: (رَبَّنا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنا أُمّةً
مُسْلِمَةً لَكَ وَأرِنا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنّكَ أنتَ التوّابُ الرّحِيم ) (البقرة ـ 128)(1)

وهذا كلّه حسب القرآن الكريم.

وأمّا السنّة فلها إطلاقات في لفظى الاِسلام، والاِيمان.

1. الطباطبائي: الميزان: 1 / 301.

3 ـ صيانة الدم والمال من آثار الإقرار

2 ـ الاعتقاد بولاية الأئمّة الاثني عشر

1 ـ الاختلاف بالعمل وعدمه

1 ـ الاختلاف بالعمل وعدمه:

يكفي في صدق الاِسلام، الاِقرار وإن لم يكن معه عمل بخلاف الاِيمان
فلا يصدق إلاّ أن ينضمّ العمل إلى الاِقرار، روى محمد بن مسلم الثقفى عن أحد
الاِمامين الباقر أو الصادق ـ عليهما السلام ـ: "الاِيمان إقرار وعمل، والاِسلام إقرار
بلا عمل(1) ".

وكتب الاِمام علي بن موسى الرضا ـ عليه السلام ـ في رسالة خاصة إلى
المأمون: "إنّ أصحاب الحدود مسلمون لا موَمنون ولا كافرون" وإلى هذا
الاستعمال يشير الحديث المروي من الفريقين عن الرسول الاَعظم "صلى الله اليه وآله وسلم ":
"لايسرق السارق حين يسرق، وهو موَمن، ولا يزني الزاني، حين يزني وهو
موَمن"(2) وعلى هذا فالعاصى ـ ما لم يتب ـ مسلم وليس بموَمن.

2 ـ الاعتقاد بولاية الاَئمة الاثني عشر:

الاِسلام والاِيمان متوافقان إلاّ أنّه يشترط في الاِيمان الاعتراف بولاية
الاَئمة الاثني عشر.

قال الاِمام الصادق ـ عليه السلام ـ: "الاِيمان معرفة هذا الاَمر، مع هذا فإنّ
أقرّ بها ولم يعرف هذا الاَمر كان مسلماً(3) ".

3 ـ صيانة الدم والمال من آثار الاِقرار:

إنّ لكل مرتبة من تلك المراتب أثر خاص فالاعتراف باللسان، وإن لم

1. المجلسي: بحار الاَنوار: 68/246.

2. المجلسي: بحار الاَنوار: 68 / 270.

3. الكليني: الكافي: 2 / 24 ح 4.