والذي دفع القاضي إلى تصوير الشفاعة في حقّ المذنب بما جاء في المثال، هو اعتقاده الراسخ بالاَصل الكلامي الذي يعد أصلاً من أُصول منهج الاعتزال وفي الوقت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة فإنّ بعض الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الاِيمانية بالله سبحانه كما تقطع الاَواصر الروحية بالنبي الاَكرم فأمثال هؤلاء ـ العصاة ـ محرومون من الشفاعة وقد وردت في الروايات الاِسلامية شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها. ولو افترضنا صحة ما ذكره من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة اجتهاد في مقابل نصوص الآيات وإخضاع لها لمدرسته الفكرية. يقول الزمخشري في تفسير قوله سبحانه:(أنفِقُوا مِمّا رَزَقنَاكُمْ مِن قَبْلِ أنْ يَأتِيَ يَومٌ لا بَيعٌ فِيه ولا خُلَّة ولا شفاعة ) . قال: (ولا خُلَّة ) حتى يسامحكم أخلاوَكم به، وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم في حط الواجبات لاَنّ الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير"(1) ويلاحظ عليه: أنّ الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود والوثنيين لاَجل أنّهم كفار، وانقطاع صلتهم عن الله سبحانه، وبالتالي إثباتها في حقّ غيرهم بإذنه سبحانه ويقول في الآية التالية: (مَن ذا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلاّ بإذنِه ) وأمّا أنّ حقيقة الشفاعة زيادة الفضل لا حطّ الذنوب فهو تحميل للعقيدة على الآية فلو استدل القائل بها على نفي الشفاعة بتاتاً لكان أولى من استدلاله على نفي الشفاعة عن الكفار، وذلك لاَنّ المفروض أنّ الشفاعة بمعنى زيادة الفضل لا حطُّ الذنوب، وهو لايتصور في حقّ الكفار لاَنّهم لايستحقون الثواب فضلاً عن زيادته. 1. الكشاف: 1 / 291 في تفسير الآية رقم 254 من سورة البقرة.
لطفا منتظر باشید ...
