إیمان و الکفر فی الکتاب و السنة نسخه متنی

لم يتغيّر أصلاً، وإنّما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلّة وكثرة، ولهذا
قال الاِمام الرازي وغيره: إنّ هذا الخلاف فرع تفسير الاِيمان. فإن قلنا: هو
التصديق، فلا يتفاوت، وإن قلنا: هو الاَعمال فمتفاوت.وقال إمام الحرمين: إذا
حملنا الاِيمان على التصديق فلا يُفضّلُ تصديقٌ تصديقاً كما لا يُفَضَّل علم علماً،
ومن حمله على الطاعة سرّاً وعلناً ـ وقد مال إليه القلانسي ـ فلا يبعد إطلاق
القول بأنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونحن لا نوَثر هذا.

ثم قال: ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنّ التصديق لا يتفاوت، بل يتفاوت قوّة
وضعفاً، كما في التصديق بطلوع الشمس، والتصديق بحدوث العالم، لاَنّه إمّا
نفس الاعتقاد القابل للتفاوت، أو مبنيّ عليه، وقلّة وكثرة، كما في التصديق
الاِجمالي والتفصيلي الملاحظ لبعض التفاصيل وأكثر، فإنّ ذلك من الاِيمان
لكونه تصديقاً بما جاء به النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" إجمالاً فيما علم إجمالاً، وتفصيلاً فيما علم
تفصيلاً(1) .

3 ـ قال الاِيجي: الحقّ أنّ التصديق يقبل الزيادة والنقصان وذلك بوجهين:

الاَوّل: القوّة والضعف. قولكم، الواجب اليقين، والتفاوت لاحتمال
النقيض قلنا: لا نسلّم أنّ التفاوت لذلك، ثم ذلك يقتضى أن يكون إيمان النبي
واحاد الاَُمة سواء وأنّه باطل إجماعاً، ولقول إبراهيم ـ عليه السلام ـ: ولكن
ليطمئنّ قلبى، والظاهر أنّ الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال
حكمه حكم اليقين.

الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الاِيمان
يثاب عليه، ثوابه على تصديقه بالاِجمال، والنصوص دالّة على قبوله لهما(2)

4 ـ وقال زين الدين العاملي ـ قدّس سرّه ـ (911ـ 965هـ) في رسالة
العقائد: حقيقة الاِيمان ـ بعد الاتّصاف بها بحيث يكون المتّصف بها موَمناً عند
الله تعالى ـ

1. التفتازاني: شرح المقاصد: 5/211 ـ 212.

2. الاِيجي: المواقف: 388.