المطلب الثاني في الأحكام
المطلب الثاني في الأحكام إذا وقعالإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إنرافعته إلى الحاكم خيّره بين الفئة والطلاق و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعةأشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع علىرأي (1)، فإن انقضت و طلّق وقع رجعيّا، و إنفاء و وطئ لزمته الكفّارة. و لا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعةلضرب المدّة و المطالبة بالفيئةو «الرأي» هنا يمكن أن يكون لأجل تردّده،فإنّه يحتمل ضعيفا الوقوع لدخولها تحتعموم الروايات أو الآية إن لم يجعلهامخصوصة. و الأصحّ عدم الوقوع. قوله رحمه الله: «و ينظره حرّا كان أو عبداأربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حينالترافع على رأي». (1) أقول: هل تحتسب مدّة التربّص من حينالمرافعة أو من حين وقوع الإيلاء؟ أكثر