لطفا منتظر باشید ...
ميزان تاعثيرات بر رشد اقتصادى
اكثر كشورهاى پيشرفته در يك دوران انتقال به سوى كاهش اتكاع به نفتدچار مشكلاتى هستند حتى اگر صرفه جويى سبب شود كه در رابطه بين
استفاده از انرژى و توليد ناخالص ملى كشورهاى عضو سازمان همكارى و
عمران اقتصادى در طول سالهاى 1977-85 سيرنزولى پديد آيد. اگر تقاضا
براى انرژى بسرعتى همانند سرعت توليد ناخالص ملى تا سطح 80 درصد
افزايش پيدا كند، حتى يك رشد اقتصادى به ميزان 3/7 درصد در كشورهاى
عضو سازمان همكارى و عمران اقتصادى نيز خطر كاهش عرضه نفت را
تاقبل از سال 1985 پديد خواهد آورد " به جدول 1 مراجعه شود " اين وضع
سبب بالا رفتن قيمتهاى نفتى و متعاقباہ كاهش رشد اقتصادى خواهد گشت.
افزايش صرفه جويى مشكل را فقط مدت كوتاهى به تعويق خواهد افكند.
تحت اكثر تركيبات عرضه و تقاضا، هر گونه تغييرى كه تقاضا براى انرژى در
كشورهاى عضو سازمان همكارى و عمران اقتصادى را به مقدار 2/5 درصد
تا سال 1985 كاهش دهد " پاورقى: براى مثال، اين تاعثير تقريب قانونى
است كه با توجه به تخمينهاى وزارت انرژى در مورد انرژى در مورد انرژى
وضع شده و انتظار تصويب كنگره بسر مى برد. "
و ميزان رشد تقاضاى
انرژى را معادل 70 درصد رشد اقتصادى نگاهدارد، خواهد توانست كاهش
عرضه در بازار نفت را فقط يكسال واندى به تاعخير اندازد. حتى اين مقدار
صرفه جويى نيز قبل از سال 1985 در عرضه بازار نفت كمبود پديد
خواهد آورد مگر آنكه توليد نفت اوپك معادل بالاترين ميزان پيش بينى ما
باشد.
به نظر مى رسد فشارهاى سياسى و اجتماعى كشورهاى مصرف كننده ئ نفت
در بسيارى موارد با توسعه هايى كه سبب از بين رفتن كمبود عرضه بازار نفت
تا سال 1985 خواهند شد در تضاد مى باشند.
در حاليكه تعداد بيكاران سه سال پس از آخرين بحران اقتصادى معادل 61
ميليون نفر مى باشد، فشارهاى زيادى به دولتهاى عضو سازمان همكارى و
عمران اقتصادى وارد مى شود تا رشد اقتصادى را افزايش دهند. يك سرى
انتخابات ملى برنامه ريزى شده براى سالهاى 1981 .1980تمايل به
افزايش قيمتها پس از يك دوره ركود را تشديد خواهد نمود.
گرچه معلوم نيست كه عموم تا چه حد قادر به تحمل بيكارى باشند، ولى
گمان نمى رود كه راى دهندگان واقعيت مشاغل كمتر در كوتاه مدت را
بپذيرند تا از سير نزولى اقتصاد متكى به نفت در يك سال آينده اجتناب
ورزند.
در همين حال، چند عامل سبب مى گردد كه مردم و در بعضى موارد دولتها
نمى توانند وجود يك مشكل نفتى را پذيرا شوند. مهمتر از همه اينكه به خاطر
جريان يافتن نفت درياى شمال و آلاسكا در حال حاضر و در حالى كه تقاضا
پائين است در بازار نفت حالت اشباع ايجاد شده است. در مجموع صنايع
زغال سنگ آمريكا و اروپا نيز به علت كاهش تقاضاى جهانى فولاد داراى
افزايش ظرفيت واقعى هستند. البته اگر رشد اقتصادى همين سير صعودى
اعتدالى خود را در سال آتى ادامه دهد، اين شرايط نيز از ميان خواهد رفت،
و اتخاذ تصميمات شديدترى در زمينه صرفه جويى انرژى و تغيير سبك
زندگى را نيز به
تاعخير خواهد انداخت. كند بودن سرعت رشد سرمايه گذارى نيز در
بسيارى از كشورها سبب به تعويق افتادن و بكارگيرى روشها و ماشين آلات
توليدى با صرفه جويى بيشتر در انرژى خواهد گرديد.
