لطفا منتظر باشید ...
تاعثير افزايش احتمالى قيمت
در صورتى كه سياستهاى دولتى در كشورهاى پيشرفته سبب مى شود كه درموقع كندى رشد عرضه نفت، تقاضا بالا برود، قيمت نفت و تدريجاہ ديگر
اشكال انرژى به شدت بالا خواهد رفت. در كوتاه مدت بار سنگين تطابق با
قيمت هاى بالاتر بر رشد اقتصادى تاعثير گذاشته و فشار خواهد آورد. افزايش
واقعى قيمت هاى انرژى به چند طريق زير، رشد توليد ناخالص ملى را
كاهش و ميزان بيكارى راافزايش خواهد داد.
افزايش قيمت انرژى سبب مى شود كه درآمد از مصرف كنندگان به توليد
كنندگان انرژى انتقال يابد كه آنها نيز احتمالاہ منابع مالى در دسترس خود را
فوراہ مصرف نخواهند كرد. كاهش حاصله در درآمد هر كشور نيز امرى
بحرانى بحساب مى آيد چون كشورها در رشد دادن اقتصاد خود به واردات
ديگران متكى هستند.
افزايش قيمتهاى نفت يكى از ضرائب توليدى " نفت " رامحدود كرده،
نيروى توليدى اقتصاد جهانى را كاهش مى بخشد. بنابراين حتى اگر دولتها
تلاش كنند تا تاعثيرات كاهش تقاضا به خاطر قيمت هاى بالاتر نفت را خنثى
نمايند، توليد ناخالص ملى، همچنان كمتر و تورم بيشتر از آنى خواهد شد
كه در صورت رشد سريع تر توليدات نفتى به وقوع مى پيوست.
بعضى از دولت ها از سياست هاى تحديدى اقتصادى پيروى
مى كنند به اين منظور كه در كسرى پرداختهاى خارجى و تورم حاصله از
افزايش قيمت انرژى تقليل ايجاد نمايند. گرچه تصميم گيرندگان آگاهند كه
اينگونه اقدامات به دنبال افزايش قيمت ها در سالهاى 1973 74 سير نزولى
فعاليتهاى اقتصادى را وخيم تر كرد، ولى عكس العمل امروز آنها نيز چندان
متفاوت نخواهد بود، چون بسيارى از كشورهاى صنعتى اكنون بدهى هاى
خارجى عظيمى را دارا مى باشند. به هر حال، در بازارى كه كمبود نفت بسيار
شديد است، تلاش براى از بين بردن تاعثير افزايش قيمت بر توليد ناخالص
ملى، راه را براى افزايش بعدى قيمت ها هموار مى سازد.
به دنبال افزايش قيمت نفت در سالهاى 1973-74 جهان پيشرفته از
عميق ترين بحران پس از جنگ لطمه ديد. كاهش رشد با تورم دو رقمى و
وخيم تر شدن موضع تجارى بين المللى كشورهاى صنعتى همراه بود. بين
سالهاى 1973 و 1975، رشد توليد ناخالص ملى سازمان همكارى و عمران
اقتصادى 8 درصد كاهش يافت. ولى قيمت كالاهاى مصرفى 30 درصد
افزايش يافت. گرچه چهار برابر شدن قيمت نفت به دنبال تحريم نفتى تنها
عامل موثر نبود، ولى تاعثير متعاقب آن برنحوه عملكرد منفى اقتصادى بسيار
زياد بود. طبق محاسبات ما در حال حاضر هر 10 درصد افزايش در قيمت
نفت خام معادل نيم درصد از نرخ رشد اقتصادى سازمان همكارى و عمران
اقتصادى مى كاهد و كمى بيش از آن " 0/5 درصد " به نرخ تورم مى افزايد.
افزايش قيمت ها به اين ميزان در زمان حال با 60 درصد افزايش قيمت نفت
اوپك در زمان تحريم نفتى برابر است، چون در حال حاضر نفت
در فعاليتهاى اقتصادى و على الخصوص در ساختار قيمت تمام شده
مصنوعات كارخانجات نقش مهمترى را به عهده دارد.
