لطفا منتظر باشید ...
تصميمات اوپك پيرامون قيمتگذارى
همانطور كه قبلاہ گفتيم، تجزيه و تحليل اساسى ما فرض را بر آنقرار داده است كه:
درسالهاى 1977-85 قيمت واقعى و نهايى انرژى در كشورهاى اروپاى
غربى، ژاپن و كانادا ثابت خواهد ماند.
در سالهاى 1977-85 قيمت هاى واقعى و نهايى انرژى در آمريكا سالانه
2/5 درصد افزايش خواهد يافت.
قيمت واقعى صادرات نفتى اوپك در سالهاى 1979-85 ثابت خواهد
ماند.
در پيش بينى هاى ما قيمت هاى واقعى و نهايى انرژى و توليد ناخالص ملى
واقعى، تعيين كننده تقاضا براى نفت اوپك مى باشند. قيمت واقعى نفت
اوپك نيز به نوبه خود قيمت هاى واقعى و نهايى انرژى را مشخص مى نمايد.
قيمتهاى واقعى نفت از سال 1976 به بعد كاهش يافته اند ولى اطلاعات
ناچيز موجود حاكى از آن است كه قيمتهاى نهايى انرژى در كشورهاى
مصرف كننده در نتيجه افزايش ماليات محصولات انرژى در كشورهاى
مصرف كننده در نتيجه افزايش ماليات محصولات انرژى و قيمت انرژى
غيرنفتى ثابت مانده و يا افزايش مى يابد. بنابراين اين فرضيات ما در مورد
قيمت هاى واقعى ثابت و نهايى براى انرژى در كشورهاى صنعتى در خلال
مدتى كه قيمت واقعى نفت اوپك كاهش مى يابد منطقى به نظر مى رسد.
در نتيجه، افزايش رسمى قيمت نفت اوپك اگر آن قدر باشد كه بتواند قدرت
خريد هر بشكه نفت صادر شده را به سطح سال 1976 اعاده نمايد،قيمت
نهايى انرژى در كشورهاى مصرف كننده را افزايش خواهد داد، مگر آنكه اين
كشورها ميزان ماليات ها را پائين آورده و يا اقدامات جبران كننده ئ ديگرى
انجام دهند.
در داخل اوپك فشارهاى زيادى براى افزايش زيادى براى افزايش دادن
قيمت واقعى نفت بوجود آمده است. مازاد حساب جارى تلفيقى كوچك
" براى تمام اعضاع " در حال كاهش مى باشد " به جدول 12 نگاه كنيد "
اعضاى اوپك دريافته اند كه علت كاهش قيمت هاى نفت در سالهاى
1976-78 " الف " افزايش ناچيز يا عدم افزايش در قيمت هاى رسمى
نفت، " ب " افزايش قيمتهاى صادراتى از طرف توليد كنندگان اوپك، " ج "
كاهش اخير ارزش دلار بوده است. در سال 1978 ما حدس مى زنيم كه در
ميانگين قيمت واقعى نفت نسبت به قيمتهاى سال 1976 معادل 8 درصد
كاهش پديد خواهد آمد. در همان حال، تعدادى از كشورهاى اوپك مانند
نيجريه، اكوادور، الجزائر و نزوئلا به درآمد بيشترى نياز دارند تا بتوانند
نيازوارداتى خود را در مورد برنامه هاى عمرانى جاه طلبانه برآرده سازند.
بنابراين اوپك مى تواند با وجود كسادى بازار نفت، قيمت نفت خود را بالا
ببرد، و اين كارتل نفتى خواهد توانست با كاهش مشترك اعضاع در توليد به
صورت سهميه اى از قيمت ها افزايش يافته حمايت نمايد و درعين حال به
ميزان درامدهاى خود بيفزايد.اگر اوپك تصميم بگيرد كه با نرخى بيشتر از
نرخ تورم جهانى قميت هاى نفت خود را افزايش دهد، افزايش در قيمتهاى
واقعى نفت موجب خواهد شد كه صرفه جويى شديدترى در پيش گرفته
شود. اگر دولت ها نتوانند مانع از تاعثير هزينه هاى فزاينده ئ انرژى بر توليد
ناخالص ملى شوند، افزايش قيمت واقعى نفت اوپك را كاهش دادن رشد
اقتصاد جهانى موجب پائين آمدن تقاضاى نفتى خواهد گرديد. كاهش تقاضا
نيز مدت پيدايش بحران شديد در بازار نفتى را به تعويق خواهد انداخت، و
فشار نفت بر رشد اقتصادى هرگز خود را به صورت آشكار نشان نخواهد
داد. البته يك خسارت در چند سال آينده احتمالاہ بيكارى فزاينده خواهد
بود تا مورد ديگرى.
پيش بينى پيدايش كمبود نفت نيز مى تواند در چند سال آينده منجر به پيش
بينى افزايشهايى در قيمت واقعى اوپك گردد. اگر اوپك يك بازار وخيم و
مواجه با كمبود را پيش روى بييند، ممكن است تصميم بگيرد كه قبلاہ
قيمت ها را بالا ببرد تا تاعثير آنها بر اقتصاد جهانى تدريجى باشد. يك سرى
افزايش قيمت واقعى معتدل پى در پى و پيش بينى
شده، تاعثير تدريجى وليكن متراكم ضد تورمى بر اقتصاد جهان خواهد
گذاشت. به ترتيب ديگرى، اگر آگاهى جهان در مورد مسائل محتمل الوقوع
گسترش يابد فشارهاى ناشى از احتكار نيز بخودى خود در چند سال آينده
ممكن است باعث بالا بردن قيمت ها شوند. در صورتى كه تا اوايل سالهاى
1980 قيمت واقعى نفت اوپك ثابت بماند، با شروع پيشى گرفتن تقاضا
بر توليد و عرضه نفت، يك ترقى سريع و ناگهانى در قيمت هاى نفت مى
تواند بوجود آيد.
