لطفا منتظر باشید ...
راههاى تطابق ممكن
مشكل آتى نفتى ممكن است به صورت افزايش عظيم و سريع قيمتها مانندسالهاى 1974 .1973 بروز ننمايد، و اگر به اين ترتيب ظاهر شود بر رشد
اقتصادى، بيكارى و تورم در كشورهاى صنعتى بار ديگر ضربه اى كشنده
خواهد زد. از نظر ما افزايش در حد 10 درصد در قيمت نفت در حال حاضر
تاعثيرى معادل 60 درصد افزايش در سال 1973 را خواهد داشت، چون در
آن زمان نقش نفت در فعاليتهاى اقتصادى بسيار ناچيزتر از زمان حال بوده
است. هر 10 درصد افزايش قيمت نفت خام تاعثيرى معادل نيم درصد كاهش
در توليد ناخالص ملى كشورهاى عضو سازمان همكارى و عمران اقتصادى
خواهد داشت و ميزان بيكارى را 500000 نفر بالا خواهد برد و نيم درصد
نيز به تورم اضافه خواهد كرد و علاوه بر اين به مشكلات حاد فعلى در تراز
پرداختهاى بسيارى از ملل خواهد افزود.
ليكن اگر سير صعوى قيمتها معتدلتر انجام گيرد، تعديل نيز تدريجاہ صورت
خواهد گرفت. در هر حال در چندسال آينده قيمتهاى نفت مستعد افزايش
خواهد بود، چون كشورهاى اوپك مى خواهند كه به شرايط تجارى خود كه
در نتيجه تاعثير تورم جهانى و كاهش ارزش دلار وخيم شده بود بهبودى
بخشند. با پيدايش و وسعت گرفتن مشكل احتمالى عرضه، نفت قيمتهاى
نفت نيز بالا خواهد رفت.
1 اين نرخهاى رشد بر اساس پيش بينى هاى روندهاى سنى ويژه جمعيت
و پيش بينى نرخهاى مشاركت و كاربرد رابطه ئ توليد ناخالص ملى با اشتغال،
محاسبه شده است اين نرخها با در نظر گرفتن رابطه ئ تاريخى بين اشتغال و
رشد توليد ناخالص ملى، بيكارى مداوم را به طور تلويحى در كشورهاى
عضو سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه " و يا بگونه اى ديگر و با در نظر
گرفتن كاهش در رابطه تاريخى كارائى توليدى به رشد توليد ناخالص ملى آن
را بيان مى دارد. " 3/7% ميانگين براى كشورهاى عضو سازمان همكاريهاى
اقتصادى و توسعه "
2 تقاضاى جهانى براى انرژى با كاهش 2/5% در تقاضاى انرژى سازمان
همكاريهاى اقتصادى و توسعه در سال 1985 تعديل شده است، به طوريكه
مقادير بصورت خطى در سال 1985 به اين سطح مى رسد. اين اثر تقريبى
قانون مربوط به انرژى است كه توسط وزارت انرژى تهيه شده و در انتظار
تصويب كنگره است.
