لطفا منتظر باشید ...
تغيير برنامه هاى سرمايه گذارى
محدوديت هاى عملياتى با افزايش تقاضا براى نفت سعودى از ميان برداشتهخواهد شد، ليكن سعوديها در مورد سرمايه گذاريها نيز محدويتهايى قائل
شده اند. تاعخير در كارهاى مربوط به عمير و نگهدارى و سفارت مربوط به
تجهيزات در ماههاى اخير سبب به هدر رفتن وقت گرديده است. هر گونه
تاعخير در انجام سرمايه گذارى موجوديت ظرفيت هاى جديدتوليدى را به
تعويق مى اندازد، چون برنامه هاى زمانى اغلب انعطاف پذير نيستند. بنابراين
حتى تغيير خط مشى سعودى در
آينده نزديك نيز قادر نخواهد بود تاعثير سياستهاى اخير را بر ظرفيت
توليدى اوايل سالهاى 1980 از بين برد.
يكسال قبل آرامكو در نظر داشت كه توليد خود را در اواسط سالهاى 0891
به سطح 16 ميليون بشكه در روز برساند. ليكن اين برنامه مورد تصويب
دولت سعودى واقع نشده است. در حال حاضر معتقد است كه ظرفيت ثابت
سال 1978 خود يعنى 12/5 ميليون بشكه در روز رسانده و ظرفيت قابل
ابقاع را از 10/1 ميليون بشكه در روز در همان مدت به 11/5 ميليون بشكه
درروز برساند. " پاورقى: اين برنامه ها در برگيرنده ئ برنامه هاى گسترش
ظرفيت حوزه هاى غير آرامكو در منطقه بى طرف كه عربستان سعودى و
كويت درآن سهيم هستند نمى باشد. "
تقريباہ پس از يكسال شك وترديد، دولت سعودى ظاهراہ آخرين برنامه ئ
سرمايه گذارى را كه شامل ميزان تاعمين منابع مالى و پروژه هاى مهم مى باشد
تصويب كرده است. سهامداران آرامكو در مورد تمايل سعوديها به تجديد
نظر صعودى برنامه در سال 1983 يا گسترش عمده ئ ظرفيت در سال 1984
و 1985 به معنى محدود شدن ظرفيت قابل ابقاع كشور به 12 ميليون بشكه
در روز تا پايان سال 1985 مى باشد.
از نظر آرامكو سرمايه گذارى تنها عامل محدود كننده به شمار مى آيد. به اين
شركت در ماه نوامبر دستور داده شده تا براى اهداف برنامه ريزى درآمد،
سطح توليد خود را در سالهاى 1980 نيز همان مقدار 8/5 ميليون بشكه در
روز تعيين نمايد. در حالى كه سرمايه گذارى مجاز در
قبال درآمد حاصله از فروش هر بشكه نفت توسط سعوديها 50 سنت
مى باشد، درآمد سالانه حاصل شده بالغ بر 1/6 ميليارد دلار مى گردد.
" پاورقى: طرحهايبزرگ چند ميليارد دلارى بهره بردارى از گاز و توليد برق
از آن كه به عهده آرامكو گذاشته شده به طور جداگانه از نظر مالى تاعمين
مى گردند.
البته سقف توليد مى تواند افزايش يابد، اما تاعييد برنامه آرامكو توسط
سعوديها بر پايه ئ محدوديت سقف سرمايه گذارى عكس اين خط مشى را
باعث مى شود. در حالى كه سقف توليد ثابت مى ماند، نياز مالى عظيم
پروژه هاى مربوط به ابقاع ظرفيت موجود، سرمايه كمى را براى گسترش
ظرفيت باقى مى گذارد.
