لطفا منتظر باشید ...
ملاحظات فنى
تعدادى مشكلات فنى در عربستان سعودى ظهور كرده كه حاكى از جريانكامل شدن توسعه ئ حوزه هاى نفتى است ولى براى سعوديها نسبتاہ تازگى
دارد.
باادامه توليد يك حوزه نفتى، فشار طبيعى كاهش مى يابد، تا جائيكه مقدار
كافى آب و يا گاز را بايد به طور مصنوعى در حوزه
تزريق نمود تا سطح توليد حفظ گردد و بخشى از ذخائر بازيافتى نيز به هدر
نرود.
هنگامى كه وجود آب شور در ذخائر نفتى مشاهده شود بايد يا با نصب
تجهيزات نك زدائى آب شور را از نفت جدا نمود و يا چاه را مسدود نمود.
ملاحظات فنى تابع تصميمات كلى سعوديها در مورد ظرفيت آتى نفتى و
سياست توليدى مى باشد. معذالك، مسائل فنى در تعيين مدت و هزينه لازم
براى رسيدن به يك ظرفيت توليدى مورد نظر اهميت بسيار دارند. علاوه بر
اين تا زمانى كه در مورد نحوه برخورد با مشكلات فنى تصميماتى اتخاذ
نشود، ظرفيت قابل ابقاع نيز سير نزولى خواهد داشت.
بروز مشكلات فنى در حوزه الغوار كه يكى از حوزه هاى غول آساى نفتى
سعودى است و 9 درصد توليد نفت خام جهان از آنجا به دست مى آيد و بروز
همين مشكلات در حوزه هاى ديگر سعودى كه آنها هم با توجه به معيارهاى
جهانى، بزرگ هستند مشكلات منحصر به فرد و پيچيده اى را پديد آورده
است " به تصوير شماره 3 نگاه كنيد " ميزان ذخايرى كه ممكن است در
نتيجه محاسبات نادرست از بين برود بسيار عظيم است.در نتيجه، عدم
اطمينان معمول در پيش بينى نحوه رفتار يك حوزه نفتى سبب شده است كه
در مورد ميزان توليد احتمالى و مقرون به صرف، نتيجه گيرى و قضاوتهاى
بسيارى بشود. علاوه بر اين، ارزيابى متخصصين تا حدى بستگى به اين دارد
كه اين نظام اگر تحت فشار قرار گيرد تا چه مقدار خواهد توانست توليد
نمايد و يا اينكه با حداقل خطر چه مقدارى بايد توليد نمايد.
با نشان دادن تمايل سعودى به حداكثر رساندن توليد نهايى منابع نفتى،
وزارت نفت در مورد آرامكو مقررات محدود كننده عملياتى وضع كرده
است سقف توليدى 8/5 ميليون بشكه در روز كه در سال
1973، درنتيجه اقدامات صرفه جويانه و قبل از تحريم نفتى اعراب براى
آرامكو تعيين شده بودولى در سال 1977 به علت جدايى عربستان سعودى از
ديگر كشورهاى اوپك به خاطر مساعله قيمتهاى نفتى از بين رفته بود، بار ديگر
در سال 1978 به مرحله اجرا درآمد. و سعوديها در نظر دارند باز هم اين
سقف توليد را پائين تر بياورند حتى اگر سقف توليد پائين تر نيايد، ديگر
مقرراتى كه در پائين شرح آنها رفته و تحميل شده است و يا توسط سعوديها
تحت بررسى و مطالعه است امكان دارد ميزان بازده را به مدت دو سال و
اندى كمتر از 8 ميليون بشكه در روز تعيين نمايد.
عربستان سعودى در ماه فوريه به آرامكو اطلاع داد كه توليد نفت خام سبك
عربى نبايد بيش از 65 درصد بازده كلى نفت اين كشور را تشكيل دهد. در
حالى كه سقف توليد 8/5 ميليون بشكه در روز است قانون 65 درصد به
آرامكو اجازه نمى دهد كه بيش از 5 ميليون بشكه در روز نفت خام توليد
نمايد و سهم پترومين نيز 500000 شبكه در روز مى باشد. ظرفيت قابل ابقاع
نفت فوق العاده سبك حوزه البرى و نفت خام متوسط وسنگين حدود 3
ميليون بشكه در روز است و اين مقدار، توليد آرامكو به سختى به سطح 8/5
ميليون بشكه در روز مى رساند.
تكنيسن هاى وزارت نفت درنظر دارند توليد مجاز نفت خام سبك عربى را
پائين تر آورده و در سال 1979 يا 1980 مقدار توليد آن را 60 درصد بازده
كل تعيين نمايد تا توليد انواع نفت خام با ميزان ذخاير متناسب گردد. اين
گام سبب مى شود كه در سقف توليدى 8/5 ميليون بشكه در روز، توليد مجاز
نفت خام سبك عربى بيش از 5/1 ميليون بشكه در روز نباشد. با اين وصف،
اگر ظرفيت توليدى نفت فوق العاده سبك حوزه لابرى و نفت متوسط و
سنگ ين را به سطح بيش از 3 ميليون بشگه در روز افزايش ندهند، كل بازده
نفتى
اين كشور نيز نخواهد توانست فراتر از 8/1 ميليون بشكه در روز باشد. بهر
حال اين سقف توليد كلى از بين خواهد رفت و جاى آن را سقفهاى توليدى
معين در مورد هر حوزه خواهد گرفت كه احتمالاہ در مراحل اوليه بسيار
محدود خواهد بود.
محدود كردن ميزان توليد يك وسيله مناسب جهت هدايت آشفتگى توليد در
هنگام ركود بازارهاى نفتى بوده و در همان حال انعطاف پذيرى را در
برخورد با افزايش تقاضا حفظ مى نمايد.از نقطه نظر خط مشى، سعوديها
مى خواهند فروش نفت متوسط و نفت سنگين خام را افزايش دهند و تا حد
امكان نفت سبك خود را ذخيره نمايند. آنها در حال حاضرمى توانند توليد
خود را محدود سازند بدون اينكه به كشورهاى مصرف كننده ضربه اى وارد
نمايند چون ديگر كشورهاى اوپك ظرفيت توليدى استفاده نشده بسيار
دارند مى توانند كمبود بازار نفت را جبران نمايند و با بحرانى تر شدن بازار
در سالهاى 1980 سعوديها خواهند توانست قوانين محدود كننده توليد را از
بين ببرند تا منجر به اعتدال در افزايش قيمتها و جبران كمبود بازار نفتى شود.
حتى قبل از وضع قانون 65 درصد، به آرامكو دستور داده شده بود كه از
توليد در مناطقى كه فشار ذخائر آن به پائين تر از "نقطه جوش" رسيده است،
يعنى در آن نقطه گاز محلول در ذخيره نفتى خود بخود از نفت تجزيه
مى گردد، اجتناب ورزند. افزايش شديد توليد نفتى سعودى در اوايل سالهاى
1970 با تزريق آب كافى جهت حفظ فشار ذخائر همراه نموده است، به
همين دليل فشار ذخائر همراه نبوده است، به همين دليل فشار ذخائر نفتى
بخصوص در حوزه الغوار به سطح پائين تر از "نقطه جوش" نزول پيدا كرد.
از سال 1974 ميزان تزريق شده به داخل چاهها افزايش بسيار پيدا كرد و
منجر به اعاده نسبى فشارگرديد، ليكن منطابق وسيعى از حوزه الغوار كه
حاوى چاههاى نفتى بسيار پربار مى باشد هنوز داراى فشارى پائين تر از
"نقطه جوش" مى باشد.
متخصصين امر در مورد اينكه تا چه مدت مى توان به يك چاه نفتى اجازه داد
كه فشار آن پائين تر از "نقطه جوش" بماند اختلاف نظر دارند. با تداوم سير
نزولى فشار، سرانجام فشار چاه مزبور به نقطه اى به نام "اشباع بحرانى گاز"
مى رسد در اين حال، گاز كه از نفت همراه خود جدا شده به سرعت از محل
و موقعيت اصلى خود فرار مى كند. تزريق آب قادر به اعاده فشار هست ولى
نمى تواند گاز را وارد نفتى كه از آن خارج شده است بنمايد، و در صورت
فرار گاز مقدار زيادى از نفت بازيافتى به طور دائمى از بين مى رود.
آرامكو به وزارت نفت اطلاع داده است كه على رغم ايجاد فشار مصنوعى،
ميزان گاز فرار در حوزه الغور خيلى بيش از دو سال گذشته افزايش يافته
است، با اين وصف اين وزارتخانه تمايل به اتخاد يك سير توليدى محافظه
كارانه را نشان داده است تا از خطر از دست دادن توليد آتى در امان بماند.
نمودارهاى آرامكو در مورد فشار ذخائر نفتى نشان مى دهد كه اگر قوانين
مربوط به نقطه جوش اجرا گردد بازده الغوار در سال 1978 به سطح 3/5
ميليون بشكه در روز تنزل خواهد يافت كه روزانه 2 ميليون بشكه كمتر از
بازده آن در سال 1977 مى باشد و بازده كلى نفت عربستان سعودى را به
سطح 7 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد داد.
