لطفا منتظر باشید ...
تقاضاى جهانى براى نفتت اوپك تا پايان سال 5891
بر اساس پيش بينى هاى متعددى كه در بالا شرح آن رفت، ما فكر مى كنيم كهتقاضاى جهان براى نفت اوپك به 41/6 تا 45 ميليون بشكه در روز خواهد
رسيد، البته در صورتى كه عرضه نفت جهت تاعمين پائين تر همراه با 3/7
درصد رشد سالانه در كشورهاى عضو سازمان همكارى و عمراه با
3/7 درصد رشد سالانه دركشورهاى عضو سازمان همكارى و عمران
اقتصادى در سالهاى 1978-85 خواهد بود. ولى سطح بالاى دامنه تقاضا
منعكس كننده 4/2 درصد رشد سالانه كشورهاى پيشرفته مى باشد. در هر
دو سناريو فرض بر اين قرار داده شده كه تقاضاى اوپك براى نفت خودش
بين سالهاى 1977 و 1985 دو برابر و معادل 4 ميليون بشكه در روز خواهد
گرديد.
موازنه و عرضه و تقاضا نفتى: تاعثيرات
گرچه دامنه عدم اطمينان كه عرضه و تقاضاى انرژى را دربرمى گيرد وسيع است. ليكن واضح است كه عرضه نفت در كشورهاى مهم
اوپك و غير اوپك در نيمه اول سال هاى 1980 مازاد چندانى براى برآوردن
تقاضاى بيشتر و احتمالى باقى نخواهد گذاشت مگراينكه شرايط بسيار
مناسب باشد. اين موضوع الزاماہ به معنى آن نيست كه قيمت هاى نفت بسيار
افزايش خواهد يافت، حتى اگر خطر اين تحول زياد باشد.
اگر رشد اقتصادى آنقدر پائين باشد كه بتواند مانع افزايش هم در قيمت ها
بشود، احتمالاہ به جاى آن ميزان بيكارى در كشورهاى پيشرفته بالا خواهد
رفت.
با نزديك شدن به سال 1685 احتمال كمبود نفت نيز زياد مى شود " به
تصوير 12 نگاه كنيد " . بجز در مواردى كه نرخهاى رشد اقتصادى خيلى بالا
هستند احتمال برابرى عرضه با تقاضا تا سال 1982 نسبتاہ پائين است. اگر
رشد اقتصادى سازمان همكارى و عمران اقتصادى آنقدر بالا باشد كه ميزان
بيكارى را تخفيف دهد " يعنى سالانه بيش از 4/2 درصد باشد " بر اساس تمام
فرضيات، عرضه مى تواند بر بازار نفت در سال 1982 فشارهايى وارد سازد.
در سالهاى 1983 و 1984 تعهد عربستان سعودى مبنى بر رسانيدن سطح
توليدى به 12/5 ميليون بشكه در روز و تحولات اميدوار كننده همزمان در
ديگر كشورهاى اوپك تواعم با رشد اقتصادى كمتر از 3/5 درصد مى تواند از
بين برنده مشكلات بازار نفت باشد. تا سال 1985 كليه تلفيقات
در سناريويهاى پايه مادر مورد عرضه و تقاضا ديگر قابل دفاع نيستند. پيش
بينى ما در مورد واردات خالص نفتى كشورهاى كمونيستى آنقدر بحرانى
نيست كه بتواند به نتيجه گيرى همه جانبه درمورد كمبود در بازار نفتى
بيانجامد. ولى اگر كشورهاى كمونيستى بتواند از وارد كردن نفت خوددارى
نمايد، فشار تقاضاى پيش بينى شده بر توليدات نفت در مورد هر يك از
تركيبات عرضه اوپك و تقاضاى سازمان همكارى و عمران اقتصادى مدت
يك سال به تعويق خواهد افتاد.
براى به آزمايش گذاشتن حساسيت اين نتايج نسبت به تحولات مربوط
به عرضه ئانرژى غيرنفتى و صرفه جويى، ما سناريوهاى پايه اى تقاضاى
انرژى سازمان همكارى و عمران اقتصادى را در سال 1985 معادل 2/5
درصد 5 درصد و 10 درصد كاهش داديم " كه در سالهاى 1978-85 به
صورت خطى افزايش يابند " .
" پاورقى: خطاهاى مستقل در پيش بينى عرضه و تقاضاى انرژى، بدون
اينكه بر احتمال كمبود عرضه نفت اوپك تاعثير بگذارد از بين مى روند. براى
ارزيابى از بين رفتن اين خطاها، ما احتمال كمبود نفت اوپك در سال 1985
را با در نظر گرفتن پنج شرط محاسبه كرديم،
يعنى " الف " شكاف بين عرضه و تقاضاى اوپك به 11 متغير مختلف بستگى
دارد كه عباتند از تقااى انرژى، توليد نفت و مابع انرژى غيرنفتى سازمان
همكارى و عمران اقتصادى، عرضه و تقاضاى نفتى دگر كشورهاى پيشرفته،
كشورهاى رو به رشد غير اوپك، كشورهاى كونيست و كشورهاى اوپك
" ب " بهترين حدس در مورد هر يك از 11 متغير در رابطه با برآورد حد
متوسط " ج " هر برآورد تابع نوعى خطا است، " د " حد خطاى هر برآورد
يك متغير تصادفى در توزيع نرمال باميانه صفر و انحراف معيارهاى معادل
10% برآورد ى باشد، و " ه " حدود 11 خطا مستقل هستند، حتى با در نظر
گرفتن چنين وسعتى براى خطاى برآوردها، احتمال بروز كمبود نفت اوپك
در سال 1985 به ميزان 74 درصد وجود دارد. "
اولين كاهش سبب مى شود كه در ميزان تقاضاى آمريكا در مورد وارد كردن نفت
به مقدار 2 ميليون بشكه در روز كاهش پيدا شود كه اين امر را وزارت انرژى
نيز به دنبال قانون و مقررات پيشنهادى آمريكا يا به خاطر برنامه هايى با تاعثير
مساوى در تمامى ديگر نقاط سازمان همكارى و عمران اقتصادى محتمل
مى داند. كاهش دوم هر دو نتيجه را به دست مى دهد. سومين كاهش خطاهاى
بزرگترى را در پيش بينى تقاضاى انرژى و نفت پديد
مى آورد.
با در نظر گرفتن 10 درصد كاهش شديد، مى توان گفت كه از ميزان تقاضاى
نفتى سازمان در سال 1985 روزانه 10 تا 10/7 ميليون بشكه كم مى شود. و
تقاضاى جهان براى نفت اوپك را فقط به ميزان 31/6 تا 34/3 ميليون بشكه
در روز بر اساس فرضيات مربوط به توليد ناخالص كاهش مى دهد.
اگر كاهش 2/5 درصد در نظر گرفته شود دوران پر خطر مشكل نفتى تا سال
1983-85 مدت يكسال به تاعخير خواهد افتاد. در واقع، بر اساس اين
فرضيه صرفه جويى جايگزينى يعنى تركيب رشد اقتصادى كمتر و عرضه
بيشتر اوپك، بروز كمبودهاى بازار نفت به سال 1986 موكول مى گردد. ولى
درصد كاهش تاعخير بيشترى را ايجاد مى نمايد، حتى اگر فشارهاى تقاضا
براى نفت تا سال 1685 به حدود يك ميلوين بشكه نفت در روز از توليدات
نفتى تحت كليه تركيبات سناريويهاى ما بجز تركيب توليد بالاى اوپك و
رشد پائين سازمان همكارى و عمران اقتصادى، نزديك شود، 10 درصد
كاهش نيز سبب مى شود كه جهان تا سال 1985 با مشكل نفتى روبرو نشده
مگر آنكه توليد نفت اوپك در سطح پائين و ميزان رشد در سطح بالاى دامنه
پينشهادى ما باشد.
چند عامل مى تواند خطر مشكل نفتى را در نيمه اول سالهاى 1980 از ميان
بردارد، كه عبارتند از:
" 5 " در سالهاى 1978-85 ميانگين رشد توليد ناخالص ملى كشورهاى
عضو سازمان همكارى و عمران اقتصادى بايد كمتر از 3/7 درصد در سال
باشد، يا
كويت و ابوظبى بايد محدوديت هاى توليدى فعلى را از بين ببرند،
عربستان سعودى نيز بايد محدوديت عملياتى را از ميان بردارد و اقدام به
سرمايه گذاريهاى جديد سنگينى بنمايد، ايران در برنامه تزريق گاز موفق
شود، و عراق نيز بيشترين مقدار مورد پيش بينى ما
را توليد نمايد، يا
كشورهاى مصرف كننده نفت بايستى انگيزه هاى جديدى براى ساخت
تجهيزات صرفه جويى كننده انرژى، ساخت ماشين آلاتى كه انرژى را به
صورت مفيدترى مصرف نمايند، بازگشت سريعتر سرمايه كارخانجات
اتومبيل سازى و افزايش در استفاده از انرژى غيرنفتى، ابداع نمايند.
اين صرفه جويى ها بايستى سبب شود كه در رابطه مصرف انرژى و توليد
ناخالص ملى كاهش معادل 1/5 درصد در سال، و به همان سرعتى در
سالهاى 1974-76 پديد آمد، بوجود آيد.
و يا رشد اقتصادى كندتر و صرفه جويى انرژى خيلى بيشتر از آن چيزى
باشد كه اكثر پيش بينى كنندگان اظهار مى دارند، و سياست هاى نفتى اوپك
نيز گسترش بيشترى پيدا كنند.
