لطفا منتظر باشید ...
نقدى بر دموكراسى ديني(1)
چكيده
نويسنده در اين مقاله با روشن گرفتن مفهوم دموكراسى و تلقى آن به منزله‌ى «صفر و يك» و در نتيجه، رد امكان توصيف حد بينابينى براى آن و بيان اختلاف قرائت از دين در دو چارچوب سنتى و مدرن، ضمن نقد دموكراسى دينى بر تناقض دين با دموكراسى تأكيد كرده و در نتيجه، اشكالات متعددى را بر بنيان‌هاى نظريه‌ى «مردم‌سالارى ديني» وارد داشته و بر عدم توفيق آن در عرصهى عمل تكيه كرده است.نقد و بررسي:
مردم‌سالارى دينى نه دموكراسى است و نه استبداد
محمد ملكزادهمقالهاى با عنوان «نقدى بر دموكراسى ديني» از آقاى رضا دلبرى در روزنامه‌ى مردم سالارى به چاپ رسيد. كه نويسنده در آن ضمن طرح مسئله‌ى دموكراسى دينى و نقد آن، بر تناقض دين با دموكراسى تأكيد دارد كه از جهاتى قابل بررسى است. مقدمتاً خاطرنشان مي‌شود كه بحث دربارهى دموكراسى و نظام‌هاى مدنى غرب و قابليت انطباق آن با بستر شريعت ديني، قدمتى ديرينه دارد و به زمان آشنايى مسلمانان با آراى افلاطون و ارسطو و نظريه‌ى حكومت‌هاى چهارگانه‌ى اريستوكراسي، دموكراسي، اليگارشى و تيرانى باز مي‌گردد.(2) در جهان اسلام، با توجّه به چالش‌هاى نظامى و سياسى عثمانى با كشورهاى اروپايى در چند سده‌ى اخير و وجود طبقه‌ى تحصيل كرده‌ى مصري، سورى و ترك در ممالك اروپايي، بحث تطبيق دموكراسى با دين با شدّت بيش‌ترى مطرح گرديد.(3)در طول اين دوران همواره دو ديدگاه كلّى دربارهى ارتباط شريعت و حكومت دموكراتيك وجود داشته است:1. عدم سازگارى دموكراسى با حاكميت ديني؛2. سازگارى دموكراسى با حاكميت ديني.(4)هر دو ديدگاه همواره هوادارانى از هر دو گروه انديشمندان مذهبى و لائيك داشته است؛(5) لكن هر گروه با ديد خاصى به واقعيت اين مسئله توجّه داشته‌اند و پاسخ هر دسته ناظر به بخشى از اصول دين و دموكراسى بوده است.
قايلين به انطباق دموكراسى با دين، وجوه مشترك دين و دموكراسى را مدّنظر داشته‌اند و هرگز نخواسته‌اند دين را با مفهوم دموكراسى به معناى مدرن و غربى آن تطابق دهند؛، زيرا نظام دموكراسي، علي‌رغم داشتن نكات مثبت، تناقضات و معايب عديده‌اى نيز با خود دارد كه در تضاد با دين است؛ و آن دسته كه معتقد به عدم سازگارى دين با دموكراسى شده‌اند نيز، به همين ابعاد نامطلوب و تناقض در دموكراسى نظر داشته‌اند؛ تناقضاتى كه حتّى بسيارى از خود نظريه‌پردازان غربى هم به آن اعتراف كرده‌اند. رابرت ميخلز، در «احزاب سياسي»، دموكراسى را روندى براى فريب توده‌ها توسط سلطه‌ى آهنين نخبه‌سالاران دموكراتيك توصيف مي‌كند.(6)اختلافات در دموكراسي، به دليل پيچيدگى و گستردگى مفهومى آن مي‌باشد، چيزى كه نگارنده‌ى مقاله‌ى مذكور در صدر به آن اشاره داشته است، لكن در ذيل مقاله، با چرخشى آشكار، دموكراسى را مفهومى كاملاً روشن و به منزله‌ى «صفر و يك»، كه حدّ بينابينى ندارد، توصيف كرده است و همين مسئله باعث شده است تا اشكالاتى را بر مردم‌سالارى دينى وارد بداند، كه در ذيل به اختصار به بررسى آنها مي‌پردازيم:
1. ادعاى چالش درونى و ضعف نظريه‌ى مردم‌سالارى ديني
برخلاف اين ادعا، چارچوب كلّى اين نظريّه كاملاً روشن و محكم است. مردم‌سالارى ديني، به لحاظ نظري، مبتنى بر نظريّه‌ى حق حاكميت الهى و قانون‌گذارى براساس شريعت دينى مي‌باشد؛ بنابر اين نظريه، از آن‌جا كه دين به لحاظ آسمانى بودن و اتصال به منبع وحي، مصون از خطاست و از آن‌جا كه مبناى اين نظريّه پيروى از حق است نه صرف اكثريت، لذا رأى اكثريت در چارچوب دين پذيرفتنى است. هم چنين خواست اكثريت در مقام عمل و اجرا و نيز در جايى كه در تشخيص حق اختلاف‌نظر باشد تعيين كننده خواهد بود؛ لذا نمي‌توان نقش اكثريت را در نظام دينى ناديده انگاشت.(7)2. ادعاى تعارض ذات دموكراسى با اصول ديني
تعارض وقتى است كه دين را با دموكراسى مطلق و به مفهوم غربى ارزيابى كنيم؛ امّا قيد دينى تناقضات دموكراسى با دين را نفى مي‌نمايد. نمي‌توان مقيد ساختن دموكراسى را موجب نابودى آن دانست؛ زيرا در عالم خارج كم‌تر پديده‌اى يافت مي‌شود كه بدون قيد تحقق يابد؛ خصوصاً پديده‌اى چون دموكراسى با آن ابعاد پيچيده و گسترده. كدام كشور را مي‌توان نام برد كه دموكراسى بدون قيد در آن عينيت يافته باشد؟نابرابري، بي‌عدالتى و فقر، واقعيت‌هاى انكارناپذير جوامع مدعى دموكراسى است.
3. ادعاى نابرابرى سياسى در دين و برتري‌جويى عده‌اى به صرف ادعاى دست‌يابى به منابع حقيقت
اين ادعا از اساس متزلزل است؛ زيرا در دين اسلام، راه نيل به مناصب حكومتى و كسب شرايط آن، براى همه‌ى افراد جامعه باز است و هيچ رهبر يا فقيه عادلى در نظام اسلامي، خود را برتر از ديگران نمي‌داند. در اسلام همه‌ى افراد جامعه، از جمله عالي‌ترين مراجع دينى و حكومتي، در برابر قانون يكسان‌اند.(8) برترى فقط به معناى مسؤوليت بيش‌تر فقيه عادل براى حفظ دين و قانون الهى است كه به لحاظ داشتن مشروعيت الهى و پذيرش جامعه، مي‌تواند اعمال ولايت كند. اين برترى به لحاظ حقوقى است، نه حقيقي، و در همه جاى دنيا حتّى حكومت‌هاى دموكراتيك نيز معمول است.4. ادعاى قربانى شدن دموكراسى در تقابل با دين
بايد پرسيد كه كدام دموكراسي؟اگر منظور دموكراسى غربى با تمام معايب و تناقضات آن باشد، كه از ابتدا هم دين آن را نپذيرفته است؛ امّا دموكراسى دينى چيزى است كه هم جامع محاسن موجود در دموكراسى است و هم دين را حفظ مي‌كند. بهترين نمونه، تئورى ولايت فقيه است؛ زيرا از يك سو مبناى مشروعيت حكومت را در ماهيت دينى حكومت جست‌وجو مي‌كند و از طرف ديگر، مدل حكومتى به گونه‌اى طراحى شده است كه همه‌ى نهادهاى حكومتي، به طور مستقيم يا غير مستقيم، با انتخابات و به صورت دموكراتيك برگزيده مي‌شوند.
5. ادعاى محدود بودن مشاركت مردمى در انتخابات، در مردم‌سالارى ديني
پاسخ اين است كه حتّى در نظام‌هاى سياسى غرب نيز كسى نمي‌تواند ادعا كند حكومت، بازتابى از اراده‌ى مردم است؛ زيرا ميان مردم و نظام‌هاى سياسي، لايه‌هايى از رهبران حزبى و يا منافع طبقاتى وجود دارد. مكانيسم‌هاى استعمارى هدايت افكار عمومى و تبليغات، به گونه‌اى عمل مي‌كنند كه امواج رأى مردم را به خدمت خود در مي‌آورند، بدون آن كه به خواست واقعى آنها توجه گردد. درحقيقت در نظام‌هاى دموكراتيك، حاكم اصلى سرمايه‌دارى و امپرياليزم است. انتخابات، پروسه‌اى براى مشروعيت دادن به هواپرستى جمعى و سودجويى سرمايه‌داران صاحب قدرت است. ثانياً، كسى ادعا ندارد كه در همه‌ى كشورهاى اسلامي، نظام مردم‌سالارى دينى حاكم است تا بگويد در اين كشورها از دموكراسى فقط به انتخابات آن توجّه مي‌كنند. در نظام مردم‌سالارى ديني، آحاد مردم در قبال حكومت مسؤول‌اند. يكى از مكانيسم‌هاى مهم در زمينه‌ى مشاركت مردمى در نظام مردم‌سالارى ديني، مشاركت فعّال ايشان در امر نظارت مستمر و انتقادى بر حاكمان است، كه از طريق اصل امر به معروف و نهى از منكر اعمال مي‌شود، چيزى كه درهيچ نظام ديگرى وجود ندارد.مقام معظم رهبرى دربارهى تفاوت مردم‌سالارى دينى با دموكراسى به مفهوم غربيِ‌آن خاطرنشان مي‌كنند:... مردم‌سالارى دينى به ريشه‌هاى دموكراسى غربى مطلقاً ارتباط ندارد... اين طور نيست كه ما دموكراسى غربى را بگيريم و به دين سنجاق كنيم... مردم‌سالارى متعلق به دين است و دو سر دارد: يك سر آن عبارت است از اين كه شكل نظام به وسيله‌ى اراده و رأى مردم صورت بگيرد، يعنى مردم نظام را انتخاب كنند، اين همان چيزى است كه غرب هم ادعاى آن را دارد ولى واقعيت ندارد؛. سر ديگر آن است كه پس از انتخاب، ما در قبال آنها وظايف جدّى و حقيقى داريم...(9)بنابراين، همان گونه كه دربارهى جمهورى اسلامى نمي‌توان گفت قيد اسلامى با جمهوريت و حاكميت ملى منافاتى دارد (زيرا اسلام انتخاب و خواست خود مردم است)، در مورد مردم‌سالارى دينى نيز اين ايراد وارد نيست و در حقيقت مدل حكومتى جمهورى اسلامي، تنها راه عملى و ممكن تحقق حاكميت دينى است.(1). روزنامه‌ى مردم‌سالاري، شماره‌ى 26، مورخ 2/11/80.(2). سيد جواد طباطبايى زوال انديشه‌ى سياسى در ايران،) تهران، اميركبير، چ اوّل، 1365)، ص 24.(3). حميد عنايت، سيرى در انديشه‌ى سياسى غرب، سارمي، (تهران، اميركبير)، ص 87ـ 96.(4). «حكومت اسلامى از ديدگاه راشد غنوشي»، مجله‌ى كيان، ش 17.(5). عبدالهادى حائري، نخستين رويارويى انديشه‌گران ايران، ج 1، (تهران، گسترده)، ص 58 ـ 68.(6). رابرت ميخلز، احزاب سياسى (پويان، چ اوّل 1368)، ص 220.(7). جوادى آملي، عبدالله، ولايت فقيه، (قم، اسراء 1378)، ص 90.(8). اصل 107، قانون اساسي.(9). كيهان، 3 / 12 / 1379، مردم‌سالارى ديني.
