جنبه اجتماعى از فهم نصوص - همراه با تحول اجتهاد نسخه متنی

جنبه اجتماعى از فهم نصوص

پرسشى كه بايد در اين زمينه مطرح كنيم اين است كه شخصى كه مى‏خواهد يك نص دينى را بفهمد و در اين راه تا فهم نهائى آن پيش برود، و همه مرزهاى آن را در نظر بگيرد اگر همه دلالت‏هاى لفظى از وضعى و سياقى - را مورد توجه قرار داد و همه مفهومى را كه لغت به دست مى‏دهد به حساب آورد، آيا به مقصود خود رسيده است

پاسخ مثبت و منفى، هر دو را مى‏توان داد

مثبت را در هنگامى كه فرض كنيم اين شخص كه مى‏خواهد يك نص شرعى را بفهمد، يك انسان متكى به لغت است و بس، يعنى انسانى است كه لغت را از راه وحى و الهام مى‏شناسد. چنين فردى لغت و دلالت الفاظ - اعم از وضعى و سياقى - را مى‏شناسد، ولى هيچ آگاهى از چيز ديگرى ندارد. اين انسان متكى به لغت، كه جز لغت از هيچ چيز آگاهى ندارد، چون بخواهد نصى را بفهمد نهايت كارش اين است كه فقط دلالت‏هاى وضعى و سياقى الفاظ را كنار هم بگذارد و ظهور لفظى را بر بنياد آن‏ها مشخص نمايد.

اما پاسخ منفى در هنگامى است كه شخصى كه بخواهد نصى را بفهمد، همراه با ساير خردمندان از افراد نوع خويش در صحنه‏هاى مختلف زندگى، به زندگى اجتماعى پرداخته باشد. زيرا افرادى كه زندگى اجتماعى‏اى از اين گونه دارند، در كنار آگاهى‏ها و نقطه نظرهائى كه موجب تمايز و تشخيص هر فرد از ديگران است، آگاهى مشترك و زمينه ذهنى عمومى‏اى در ميان ايشان پديد مى‏آيد و آن آگاهى مشترك و زمينه ذهنى عمومى بنيادى را تشكيل مى‏دهد براى برداشت‏هاى عمومى و دريافت‏هاى مشترك در صحنه‏هاى متعددى كه صحنه تشريع و قانونگذارى نيز از آن جمله است و فقيهان در فقه، به نام «مناسبت‏هاى حكم و موضوع‏» از آن ياد مى‏نمايند.

مثلا مى‏گويند: اگر دليلى دلالت كند كه هر كس آبى از نهر يا چوبى از جنگل را تصرف كرد مالك آن مى‏شود، از آن مى‏فهميم كه هر كس چيزى از ثروت‏هاى طبيعى خام را تصرف كرد مالك آن خواهد شد، بدون اين كه تفاوتى ميان آب و چوب و چيزهاى ديگر در اين مورد باشد، زيرا مناسبت‏هاى حكم و موضوع، نمى‏گذارد كه موضوع حكم در محدوده چوب و آب محصور گردد.

مثال ديگر: اگر روايتى داريم كه مى‏گويد هر جامه‏اى آب متنجس به آن رسيد، بايد جامه را شست، از همان دستور مى‏فهميم كه آب متنجس چون به چيزى رسد، آن را آلوده خواهد كرد خواه جامه باشد يا چيز ديگر. زيرا مناسبت‏هاى حكم و موضوع كه در زمينه ذهن عرفى عموم تمركز يافته، نمى‏پذيرد كه آب متنجس، فقط جامه را آلوده سازد نه چيز ديگر را. پس در اين روايت، جامه به عنوان يك مثال و نمونه آمده است نه براى محدود كردن مصداق و موضوع.

مناسبت‏هاى حكم و موضوع، در واقع بيان ديگرى است از زمينه ذهنى عمومى و پايگاه فكرى مشتركى كه براى تعميم قانون در افراد هست، و در پرتو آن، فقيه حكم مى‏كند كه:

چيزى كه مى‏تواند موضوع براى مالك شدن از راه تصرف يا آلوده شدن از راه ملاقات با آب آلوده گردد، محدوده‏اش وسيع‏تر است از آن چه در خود گفتار آمده. و اين است مقصود ما از فهم اجتماعى نص.

و چنين است كه مى فهميم فهم اجتماعى نص، به معناى فهميدن نص است در پرتو برداشت عمومى‏اى كه بر اثر يك آگاهى عمومى و دريافتى يكسان، افراد مختلف در آن شريك‏اند. و اين امر، با فهم لفظى و لغوى نص - كه عبارت از تعيين دلالت‏هاى وضعى و سياقى گفتار باشد - تفاوت دارد.

فهم اجتماعى نص، آن گاه نقش خود را آغاز مى‏كند، كه فهم لفظى و لغوى آن، نقش خود را به پايان برده باشد. زيرا فقيه در مرحله نخست مى‏پردازد به تشخيص آن چه لغات و الفاظ نص به دست مى‏دهد و سپس - بعد از آن كه معناى لفظ را دريافت - برداشت اجتماعى را بر آن تسلط مى‏بخشد و معنى گفتار را در پرتو زمينه ذهنى اجتماعى مشترك كه مناسبت‏هاى حكم و موضوع باشد، به بررسى مى‏گذارد تا چيزهاى تازه‏اى از نص برايش آشكار گردد كه در مرحله نخست - و آن گاه كه به فهم لغوى لفظ مى‏پرداخت - چنين مفاهيمى به دست نياورده بود. زيرا وقتى گفته مى‏شود: چوب يا آبى را كه تصرف كردى ملك تو خواهد شد.» يا: اگر به جامه‏ات آب متنجس رسيد آن را آب بكش در مرحله فهم لفظى آن، بيش از حكمى براى دو سه موضوع تصرف چوب و آب و رسيدن آب متنجس به جامه - به دست نمى‏آيد، ولى همين دو نص را اگر بر بنياد فهم اجتماعى آن مورد توجه قرار دهيم و مناسبت‏هاى حكم و موضوع را ملاك بگيريم، براى تعميم حكم، ظهورى به دست مى‏آوريم و در مى‏يابيم كه چوب و آب در نص نخستين، و جامه در نص دومى، فقط به عنوان يك مثال و نمونه براى حكمى عام و كلى ذكر شده است.

در كتاب «فقه الامام الصادق‏» قاعده‏اى آمده است كه حدود فهم اجتماعى‏اى را كه در استنباط حكم از نص - به اعتقاد شيخ مغنيه مى‏توان بر آن اعتماد كرد، مشخص مى‏نمايد، قاعده مزبور به اين گونه خلاصه مى‏شود اگر نصى مربوط به عبادت باشد بايستى فقط بر بنياد لغوى و لفظى به تفسير آن پرداخت، و در فهم آن نبايد به برداشت اجتماعى‏اى كه پيش از آن بوده توسل جست.

پس اگر مثلا در نصى بيايد: «هر كس در شماره ركعت‏هاى نماز مغربش شك كند نمازش باطل مى‏شود» نمى‏توانيم اين حكم را مثلا به نماز ظهر هم سرايت دهيم، زيرا باطل شدن نماز به علت‏شك، امرى مربوط به عبادات است و نظام عبادات، نظامى غيبى است كه برداشت‏ها و زمينه‏هاى فكرى اجتماعى، نه مى‏تواند بر آن حكم براند و نه ارتباطى با آن دارد.

اما اگر نصى، مربوط باشد به يك صحنه از زندگى اجتماعى از قبيل معاملات - آن گاه نقش فهم اجتماعى نص مطرح مى‏شود، زيرا مردم در اين صحنه، برداشت و زمينه فكرى و ذهنى مشتركى دارند كه زندگى اجتماعى ايشان و آگاهى حاصل از آن، به مرزبندى آن پرداخته و آن را معين نموده است.

پس اگر در كنار نص، يك برداشت عمومى بديهى نيز يافت‏شود، براى حكم، مرزهائى تنگ‏تر يا پهناورتر قرار مى‏دهد - به تناسب آن كه اين برداشت از مصلحت‏ها و مناسبت‏ها چه دريافتى داشته باشد - و اين مصالح و مناسبت‏ها، به ما امكان مى‏دهد تا مرزهائى را كه برداشت مزبور براى ما مشخص مى‏نمايد مورد توجه قرار دهيم و اين است معناى فهم اجتماعى نص و تحكيم مناسبت‏هاى حكم و موضوع.

اما آن چه به ما اجازه مى‏دهد در فهم نصوص دينى، بر برداشت اجتماعى اعتقاد نمايم، همان اصل «حجيت ظهور است‏» زيرا اين برداشت، نوعى ظهور در معنائى كه با نص مزبور هماهنگ است، براى آن دست و پا مى‏نمايد، و اين ظهور در نزد خردمندان به همان اندازه حجت است كه ظهور لغوى. زيرا يك گوينده از اين رو كه فردى است، لغاتى را به كار برده و شناخته، لغاتى كه در گفتار او هست مورد توجه قرار مى‏گيرد و فهميده مى‏شود و از اين لحاظ هم كه فردى است در اجتماع زندگى مى‏كند، تفسير اجتماعى از گفتار او به عمل مى‏آيد، و به فهم اجتماعى از گفتار او نياز مى‏افتد و شارع - قانونگذار دينى - نيز اين شيوه از فهم و تفسير را امضا كرده است.

در اين جا پرسش‏هائى هست كه بايد در فرصتى گسترده‏تر به بررسى آن پردازيم. مثلا اين كه: دائره عموميتى كه بايد، در توجه به برداشت و مناسبت‏هاى حكم و موضوع، معتبر شمرده شود چيست تا اين مناسبت‏ها بتواند توانائى ما را در فهم نص افزايش دهد؟ و چگونه از برداشت اجتماعى استفاده كنيم، با اين كه برداشت، امرى ثابت نيست، بلكه به تبعيت از موقعيت‏هاى فكرى و اجتماعى، متفاوت است