مرجعيت چيست و در چه كسى تحقق پيدا مى‏كند - همراه با تحول اجتهاد نسخه متنی

مرجعيت چيست و در چه كسى تحقق پيدا مى‏كند

مرجعيت‏حقيقتى اجتماعى است كه در امت اسلامى وضع شده و بر اساس موازين شرعى استوار است، و در حال حاضر در رهبر انقلاب ايران(امام خمينى دام ظله) كه حدود بيست‏ سال است ملت را رهبرى مى‏كند و مردم ايران به واسطه رهنمودهاى دليرانه و آگاهانه وى به پيروزى رسيده‏اند، تحقق يافته است. و اما بطور عموم بعنوان ممثل اعلاى دولت اسلامى در طول زمان مى‏بايد در كسى تحقق يابد كه به ويژگيهاى زير آراسته باشد:

اول: دارا بودن صفات مرجع دينى از اجتهاد مطلق و عدالت.

دوم: اصول فكرى وى كه از خلال تاليفات و مباحثش بدست مى‏آيد، روشنگر ايمان وى به حكومت اسلامى و ضرورت پاسدارى از آن باشد.

سوم: مرجعيت او به روشى كه پيوسته در تاريخ شيعه مورد قبول بوده، فعليت ‏يافته باشد.

چهارم: اكثر اعضاء «مجلس شوراى مرجعيت‏» صلاحيت او را تاييد نمايند، علاوه بر اين گروه زيادى از كارگزاران دينى (كه تعداد آنها در قانون اساسى مشخص مى‏گردد) مانند علماء و طلاب حوزه‏هاى علميه و ائمه جماعت و گويندگان و متفكرين اسلامى شايستگى وى را تائيد كنند:

در صورت تعدد مراجع صلاحيتدار، مردم در يك رفراندوم، حق تعيين يكى از آنها را دارند.

5- همانگونه كه گذشت مردم صاحب حق و عهده‏دار حمل اين امانت(حكومت)هستند، و همگى نسبت به اين حق در برابر قانون مساويند، و فرد فرد آنها حق راى و فعاليت‏سياسى به گونه‏هاى مختلف دارند، همانگونه كه در انجام مراسم و شعائر دينى و مذهبى خود آزادند، و دولت وظيفه دارد اين آزادى را براى هموطنان غير مسلمانى كه از نظر سياسى او را پذيرفته‏اند و در چهار چوب عقايد عمومى با وى اشتراك دارند، فراهم آورد.

6- جمهورى اسلامى ايران به حكم رسالت و مسئوليت عظيمى كه دارد، در داخل و خارج ايران وظايف تاريخى بزرگى به عهده دارد، اما در داخل ايران بايد:

(1) اسلام را در همه شئون زندگى تطبيق نمايد.

(2) با محو هر گونه نظام طبقاتى در معيشت و با برقرار كردن اقتصاد سالم اسلامى و باز گرداندن پخش ثروت به روشهاى مشروع و فراهم آوردن وسائل راحت براى فرد فرد ملت، آسايش جامعه و تعادل اجتماعى را تامين نمايد.

(3) در شناساندن اسلام واقعى بكوشد و شخصيت مردم را بر اساس فرهنگ اسلامى طورى تربيت نمايد، كه پيوسته حافظ انقلاب اسلامى باشند.

و در خارج ايران:

الف: مشعلدار هدايت اسلام در سراسر گيتى باشد.

ب: در امور سياسى و مبادلات خارجى جانبدار حق و عدالت و نمايانگر نمونه اعلاى اسلام باشد.

ج: فريادرس همه مستضعفين و رنجديدگان جهان و ستيزه جوى استعمار و طغيان، بويژه در سرزمين‏هاى اسلامى كه ايران جزء جدا ناشدنى آنست، باشد. بايد دانست كه هرگز اهداف دولت قرآن پايان نمى‏پذيرد، زيرا كلمات الهى پايان ناپذير است و حركت بسوى الله در مسير مطلق متوقف نمى‏شود و اينست راز نيروى شگرف دولت اسلامى و توانائى انقلابى و ابداع هميشگى آن در مسير حركت انسان بسوى خدا.

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى و لو جئنا بمثله مدادا (3) «بگو اگر دريا براى نگارش كلمات پروردگارم مركب شود، دريا پايان مى‏پذيرد پيش از آنكه سخنان پروردگارم تمام گردد، گر چه همانند آنرا كمك بگيرند»

در پرتو آنچه گذشت مى‏توانيد مبانى فقهى طرح گذشته را بشرح زير بدست آوريد:

1- ولايت اصالة براى كسى جز خدا نيست.

2- نيابت عامه مجتهد مطلق و عادل و با كفايت از امام عليه السلام طبق فرموده ولى عصر عجل الله فرجه ميباشد:

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم «اما در پديده‏هاى زمان و رويدادهاى تازه به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، هر آينه حجت (4) من بر شما هستند و من حجت‏خدا بر ايشانم‏» .

اين نص ميرساند كه آنها در همه رويدادهاى زمان به اندازه‏اى كه مطابقت اصول زندگى را با شريعت اسلام تضمين نمايند، مرجع مردم ميباشند زيرا دستور مراجعه به آنها از جهتى كه بازگو كننده احاديث ائمه و حاملين آئين اسلامند به آنها حق ولايت و سرپرستى بر تطبيق احكام اسلام و نظارت كامل بر اجراى آن ميدهد.

3- خلافت عمومى مردم بر اساس شورى كه به آنها حق ميدهد عهده‏دار امور خود باشند، در ضمن اشراف و نظارت نائب امام قرار دارد.

4- نظريه اهل حل و عقد كه دورانى از تاريخ و جامعه اسلامى تطبيق شد، با در نظر گرفتن ويژگيهاى زمان لازم است با توجه به قاعده شورى و نظارت مرجع، بصورت مجلسى در آيد كه اعضاء آن نماينده واقعى مردم باشند.

از خلال مطالب فشرده‏اى كه بيان شد، ميتوانيد شكل حكومت اسلامى را با ساير انواع حكومتها مقايسه كنيد و اختلافات اساسى آنها را با اسلام بدست آوريد:

اولا: از ناحيه چگونگى پديد آمدن دولت و رشد تاريخى آن، همه آراء و نظرياتى را كه اظهار شده مطرود و نادرست دانسته و ايمان داريم، دولت پديده‏اى است ناشى از ولايت انبياء الهى كه در بخش معينى از تاريخ بشريت بوجود آمده.

نظريات اظهار شده درباره پيدايش دولت در تاريخ عبارتست از:

الف: حاكميت زور و اعمال قدرت، حكومت را بوجود آورده.

ب: اعطاى حق پادشاهى و حكومت به سلاطين از ناحيه خداوند است.

ج: قرار دادهاى اجتماعى حكومت را به وجود آورده است.

د: دولت از خانواده ريشه گرفته است. ]ثانيا: در زمينه وظايف دولت، نظام فردى كه بر اساس اصالت فرد است، و روش اشتراكى را كه بر اصالت جامعه استوار شده نادرست ميدانيم و معتقديم كه حكومت اسلامى تطبيق قوانين الهى است كه تعادل بين فرد و جامعه را برقرار مى‏نمايد، و جامعه واقعيتى جداگانه در برابر فرد آن گونه كه هگل مى‏گويد ندارد، بلكه جامعه مجموعه‏اى از افراد و گروههائى است كه بايد مورد حمايت و رعايت قرار گيرد.

ثالثا: از نظر شكل حكومت: حكومت اسلام حكومت قانون است و به بهترين شكل بر قانون متكى مى‏باشد، زيرا قانون اسلام بر حاكم و محكوم بنحو مساوى سيطره دارد، و بنابر اين رژيم‏هاى پادشاهى و همه سيستم‏هاى حكومت فرد بر مردم و نظام اشرافى از نظر اسلام نادرست است.

رابعا: حكومت اسلامى داراى تمام امتيازات يك دموكراسى است، بدون آنكه نواقص آنرا دارا باشد و بآن امتيازاتى اضافه مى‏كند كه از انحراف مصون باشد. در نظام دموكراسى، مردم سرچشمه سيادت ميباشند ولى در اسلام مردم مركز جانشينى از ناحيه خدا و پايگاه مسؤوليت در برابر او هستند.

در دموكراسى، قانون پديده‏اى كاملا انسانى است و در بهترين شكل آن كه بندرت واقع مى‏شود، هميشه اكثريت بر اقليت تحكم نموده و حق آنها را نابود مى‏نمايند، ولى در اسلام بخش ثابت قانون اساسى، احكام الهى است و اين دسته از احكام الهى، ضامن واقع بينى قانون اساسى مى‏باشد و نمى‏گذارد هيچ گونه تبعيضى بوجود آيد.

بعنوان مثال: اگر اسلام ملكيت همگانى و ملكيت دولت را در جنب ملكيت‏خاصه (5) قرار داده، ناظر به اين نيست كه اين تقسيم نتيجه جنگ‏طبقاتى يا ترجيح مصالح گروه خاصى است، بلكه نشان دهنده موازين حق و عدالت است و از اين جهت اين قانون گذارى پيش از پديد آمدن آن مرحله از جنگ طبقاتى كه ماركس آنرا شرط پيدايش چنين قانونى در جامعه ميداند، بوجود آمد.

خامسا: حكومت اسلامى گرچه از نظر مشخص كردن قدرتها به نظامهاى (برگزيدن فرد) شباهت پيدا مى‏كند ولى بطور كلى با نظامهاى دولتهاى سرمايه‏دارى كه دموكراسى آنها بر اساس جدائى قوه مقننه از مجريه قرار گرفته تفاوت چشم گيرى دارد، در حكومت اسلامى هميشه دولت در فردى تحقق پيدا مى‏كند كه خصوصياتش را قوانين شرع معين كرده يا مردم مستقيما او را برگزيده‏اند، و يا حاكميت‏خود را هم از ناحيه شرع و هم از ناحيه انتخاب مردم بدست آورده باشد.

در اين مختصر فرصت آن نيست كه بطور مشروح تفاوتهاى حكومت اسلام را در تجديد قدرتها و رابطه‏ها، با ساير رژيم‏هاى حكومتى بررسى نمائيم. و اين طرح فشرده فقهى، به اختصار پاسخ شما علماء اعلام را در بر دارد و به صورت اجمالى پايه‏هاى فكرى جمهورى اسلامى را كه ملت مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى دام ظله ارائه داده بازگو مى‏كند، ناگفته نماند كه اين تنها نظريه‏اى است قابل بررسى و تطبيق و ميتواند در اين زمينه مساله را از ديدگاه اسلام روشن كند، از خداوند بزرگ خواهانم كه شما را در پناه خود محفوظ دارد و به خدمتگزارى در راه اسلام و بر افراشتن لواى حق كامياب گرداند.

و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

نجف اشرف- محمد باقر صدر

6 ربيع الاول 1399 ه. ق.

(1). سوره بقره/213.

(2). سورء احزاب/72.

(3). سوره كهف/109

(4). كمال الدين باب 45 توقيع چهارم صفحه 484 طبق آخوندى+وسائل الشيعه ج 18/باب 11/ح 9 صفحه 101.

(5). ناگفته نماند ملكيت‏خاصه بدان معنى كه در نظام سرمايه دارى يا سايز نظامها جود دارد نيست، ملكيت‏خاصه اسلام داشتنى است در محدوده ايمان و اخلاق و قوانين اسلام نه داشتنى آزاد كه از هر كجا انسان بخواهد بدست آورد و هر گونه خواست مصرف كند. «مترجم‏»