با در نظر گرفتن خصوصيات معنوى ملت ايران:بينشى كه از اسلام به عنوان برنامه اساسى زندگى دارند.ايمانشان به مرجعيت مبارز و زعامت آگاه و مجاهدى كه اين مردم را در سختترين دوران مبارزه به غلبه بر طاغوت و پيروزى رهنمون شد.و با توجه به كرامت انسان ايرانى و سهم بزرگ وى در آزادى و برابرى و سازندگى اجتماع نوين اسلامى، امور زير را كه پايههاى فكرى و اساسى جمهورى اسلامى است ارائه مىدهيم:1- حاكميت مطلق از آن خداوند است، تحكيم اين حقيقت بزرگ، عظيمترين انقلابى است كه به وسيله انبياء الهى آغاز شد و به خاطر آزاد كردن انسان از بردگى انسان خود را در ميدان اين مبارزه افكندند، مقصود از حاكميت مطلق خداوند اينست كه: انسان آزاد است و هيچ كس و هيچ طبقه و هيچ گروه بروى سرورى ندارد و سيادت و آقائى ويژه خداوند است، اين اصل هر گونه زورگوئى و بهره كشى و سلطه انسان را بر انسان نابود مىسازد.پادشاهان سركشان روزگار نيز دوران درازى از اين حق الهى دم مىزدند، لكن اين با آنچه انبيا مردم را با شعار: لا اله الا الله به آن دعوت كردند، اساسا متفاوت است. اين ستمگران، اسما حكومت را به خدا نسبت مىدادند تا خود از آن بهره بگيرند، و به نام خدا هر كه را خود مىخواستند بر سر مردم مسلط مىكردند، ولى پيامبران و كاروانى كه به رهبرى آنها در راه آزاد كردن انسانها حركت كرده است، به حاكميت مطلق الهى ايمان داشتند و خود را از هر گونه تفوق طلبى و برترى جوئى كه چه بسا در قالب انسان دوستى عرضه ميشد دور نگهداشته و حاكميت «الله» را به صورت واقعى در آئين خود مجسم كردهاند و هيچ فرد و گروه يا خاندانى نمىتواند از آن براى سلطه جوئى سوء استفاده كند و تا زمانى كه «الله» اساس حاكميتها و نظام اسلامى جلوهگاه آن حكومت باشد، خود بخود همه فرمانروائىها و حاكميتهاى ظالمانه، به وسيله اين آئين از ميان مىرود.2- اساس قانونگذارى در جمهورى اسلامى احكام اسلام است و همه برنامهها در پرتو شريعت اسلامى وضع مىشود بدين روش:الف: احكامى كه ثابت بودن آن در فقه اسلامى روشن شده است، به اندازه ارتباطش با زندگى اجتماعى، جزء ثابت و استوار قانون اساسى شمرده مىشود.ب: در احكامى كه مجتهدان بر اساس اجتهاد مشروع چند راى مختلف دارند، «قوه مقننه» در برگزيدن يكى از آنها بر اساس مصلحت جامعه آزاد است.ج: براى امورى كه مشمول حكم قاطع وجوب و حرمت نباشد، «قوه مقننه» كه نماينده ملت است، آنچه را مصلحت مردم مىداند، به صورتى كه معارض با اساس قوانين اسلام نباشد، قانون وضع مىكند.قلمرو اين قانونگذارى، شامل همه مواردى كه شرع آنها را به صلاحديد خود مردم واگذاشته و به مكلف آزادى عمل-در حد عدم معارضه با ساير احكام اسلامى-داده است، مىشود. و اين بخش را-بخش آزاد قانون گذارى-مىناميم. 3- «قوه مقننه» و «قوه مجريه» مستند به مردم است، و در حقيقت امت است كه در چهار چوب قانون اساسى اسلام عهدهدار اين دو امر مهم مىباشد. و اين حق خلافتى است كه خداوند به بشر عنايت فرموده و امت با داشتن چنين خلافتى رشيدانه، احساس مسئوليت مىكند، زيرا با سمت «جانشينى خدا»در زمين تصرف مىكند با اين وصف حتى امت نيز اساس حاكميت و سلطه نيست، و تنها در برابر خداوند مسئول حمل امانت او مىباشد.انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. (2)ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم و همه از حمل آن سر باز زدند و ترسيدند، و انسان حمل آن را به عهده گرفت، هر آينه او ستمگر و نادانست» .مردم چگونه عهدهدار اين دو امر مىشوندچگونگى اقدام مردم در پديد آوردن «قوه مقننه» و «مجريه» به صورت زير است:اول: بر مردم است كه رئيس حكومت را(خواه به نام نخست وزير و خواه به نام رياست جمهورى، هر يك كه عهدهدار اداره مملكتشود)پس از آنكه از طرف مرجع كانديدا شد، انتخاب كنند[نحوه نامزد شدن رئيس از ناحيه مرجع در شماره چهارم بيان مىشود]و رئيس انتخاب شده، خود اعضاء حكومتخود را معين مىنمايد.دوم: مردم با انتخاب آزاد و مستقيم، مجلسى را از اهل حل و عقد(مجلس موسسان)بوجود مىآورند وظايف مجلس موسسان بدين شرح است:الف: رسمى كردن اعضائى كه رئيس مملكت براى اجراى قوانين برگزيده است.ب: برگزيدن يكى از آراء اجتهادى طبق مصالح مردم.ج: پر كردن بخش آزاد قانونگذارى، با جعل قوانين مناسب.د: نظارت بر هيئت دولت در اجراى قوانين، با داشتن حق مواخذه و استيضاح.4- مرجعيت صالح و شايسته نماينده شرعى اسلام است، و مرجع از ناحيه شرعى نائب عام امام عليه السلام ميباشد و در حكومت اسلامى بر امور زير ولايت دارد:1- پايه اساسى، حكومت اوست و دولت بواسطه ولايت او ارزش پيدا مىكند، و فرماندهى ارتش به وى اختصاص دارد.2- تعيين كانديدا و يا امضاى كانديداى انتخاب شده براى رياست قوه مجريه از شئون مرجعيت است و تعيين و امضاى او از كسى كه در انتخابات كاملا پيروز شده، به معنى اعطاى ولايت و وكالتشرعى مىباشد، و اين تعيين و امضاء به رئيس قداست و شرعيت مىدهد.3- تشخيص اينكه قانون اساسى وضع شده برابر با شريعت اسلامى استيا نه؟ در صلاحيت مرجع مىباشد.4- قطعى كردن قوانين اجتماعى(كه در بخش آزاد قانونگذارى وضع شده)در اختيار مرجع است.5- اگر در موارد گذشته اختلافاتى پديد آيد، مرجع دادگاهى براى بررسى اقامه مينمايد.6- مرجع براى رسيدگى به شكايات و مرافعات و حفظ حقوق ستمديگان در همه نقاط كشور محاكم صالحه برپا مىكند. و همچنين مرجع مجلسى را مركب از صد نفر روحانى آگاه و روشن گرد مى-آورد. افراد اين مجمع از علماى بزرگ حوزهها و شهرستانها و گويندگان و نويسندگان و متفكرين اسلامى برگزيده مىشوند و حد قال بايد ده مجتهد در بين آنها باشد و مرجعيت در اين مجلس امور زعامتخود را در دست مىگيرد و اين مجلس را «شوراى مرجعيت» نام مىگذاريم.
لطفا منتظر باشید ...
