يك سو نگرى فقه از همين جا سرچشمه مىگيرد و مىبينيم اجتهاد به صورتى مستمر، بنا را بر اين نهاده است كه در جنبههاى مسائل فقهى، بيشتر كوشش خود را در صحنه تطبيق فردى، و منطبق كردن زندگى فرد با نظريه اسلام، به كار ببرد، و در صحنه تطبيق اجتماع با نظريه اسلام كوششى ننموده، و موضوعاتى را كه زمينه اين امر را آماده مىسازد رها نمايد. و اين نتيجه آن است كه تنها نيمى از هدف در نظر گرفته شده، و ذهن فقيه در هنگام استنباط احكام، غالبا به فرد مسلمان و نياز او به تطبيق با اسلام توجه كرده است، در حالى كه بايد جامعه اسلامى و نياز آن را به تنظيم زندگى اجتماعى خود در نظر بگيرد.اين موضع گيرى ذهنى فقيه، نه تنها به يك سو نگرى فقه از جنبه عينى مىانجامد، بلكه به تدريج نظر فقيه را درباره خود قانون نيز به فرد گرائى مىكشاند، زيرا چون جنبه فردى (از تطبيق زندگى بر نظريه اسلام) بر ذهن فقيه رسوخ دارد، و عادت كرده كه فرد و دشوارىهاى او را در نظر بگيرد، اين خاستگاه وى بر نظريهاى كه از خود قانون دارد نيز اثر مىگذارد، و در نتيجه رنگ فردى مىگيرد و قانون و شريعت را در صحنه جولانگاه فرد مىنگرد، كه گوئى قانون فقط در حدود همان هدف نيمبندى كه فقيه براى آن فعاليت مىكند، مورد عمل قرار مىگرفته كه عبارت باشد از جنبه فردى از تطبيق نظريه اسلام بر زندگى.در اينجا دو مثال - از فقه و اصول - ياد مىكنيم تا ببينيد كه چگونه در لابلاى آن، فردگرائى در نظريه فقيه به هدف او و به ديدگاه او درباره خود قانون و شريعت نيز سرايت كرده است.مثال اصولى را از گفتگوهاى مربوط به دليل انسداد مىگيريم كه درباره اين انديشه بحث مىكند: ما تا هنگامى كه مىدانيم در شرع تكاليفى داريم و نمىتوانيم به صورت قطعى آنها را بشناسيم، بايستى در مقام شناسائى آنها از (ظن) يارى بجوئيم. اين انديشه را اصولىها مورد مناقشه قرار داده و گفتهاند:«چرا نتوانيم فرض كنيم كه آنچه بر مكلف واجب است اين است كه در هر موردى به جاى اينكه «گمان» را ميزان قرار دهد، عمل به احتياط كند و اگر دامن زدن به احتياط، كار را دشوار مىسازد، هر مكلفى مىتواند به اندازهاى كه از دشوارى كار بر او كاسته گردد، از احتياط خود بكاهد».اكنون روحى را كه در اين فرضيه نهفته است بنگريد تا بدانيد چگونه ديدگاه فرد گرائى درباره شريعت و قانون، بر صاحبان آن تسلط يافته، زيرا شريعت و قانون وقتى مىتواند دستور به اين گونه احتياط كارىها بدهد كه قانون و شريعت را براى فرد صادر كرده باشد و بس، ولى اگر بخواهد براى جامعه قانونگذارى نمايد و براى زندگى اجتماع برنامه بريزد، چنين روشى را نمىتواند در پيش بگيرد، زيرا اين فرد يا آن يكى، مىتوانند همه برنامههاى خود را بر اساس احتياط به انجام رسانند، ولى واحد مجموع و مركبى كه جامعه باشد نمىتواند زندگى و روابط اجتماعى و اقتصادى و بازرگانى و سياسى خود را بر پايه احتياط بنهد.اما مثال فقهى را از اعتراض معروفى مىگيريم كه فقيهان در پيرامون قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مطرح كردهاند، اينان مىگويند:اين قاعده مىرساند كه در اسلام هيچ گونه حكمى كه متضمن زيانى باشد وجود ندارد با اين كه ما در اسلام بسيارى از احكام را مىبينيم كه متضمن زيان است مانند: قانون خونبها دادن يا مجازات آدمكشان يا پرداخت تاوان، يا زكات و... زيرا در اين گونه قوانين، زيانهائى براى قاتل - كه مجبور به خونبها دادن يا تن دادن به مرگ است وجود دارد و نيز موجب زيان شخصى است كه مال ديگرى را تلف كرده و بايد تاوان آن را بدهد، و موجب زيان فرد توانگرى است كه بايستى زكات بدهد.اين اعتراض، بر بنياد آن است كه ما، با نظريه فرد گرايانه به برنامه قانونگذارى بنگريم. زيرا اين نظريه است كه به ما اجازه مىدهد اين احكام را زيان آور بشماريم، ولى در قانون و شريعتى كه فرد را جزئى از جامعه مىانگارد، و مصالح وى را با آن پيوند مىزند، اين احكام را نمىتوان زيان بخش شمرد، بلكه در آن جا، نبودن قانونى درباره لزوم تاوان و ماليات و غيره است كه زيان بخش است.از پيامدهاى رسوخ نظريه فرد گرائى، يكى هم برپائى يك نظرگاه كلى در ذهنيت فقهى است كه همواره مىخواهد مشكل فرد مسلمان را از راه نيكو شمردن و تبرئه واقعيتخارجى، و تطبيق شريعت به آن به شكلى از اشكال، حل نمايد.مثلا نظام بانكدارى كه بر بنياد رباخوارى استوار است، با اين عنوان كه جزئى از واقعيت اجتماعى معاشى است، فقيه را وادار مىنمايد كه بيانديشد: «فرد مسلمان براى تعيين تكليف خود در مورد معامله با بانكهاى ربوى، دچار دشواريهائى است.» و به اين جهت، بحثخود را متوجه اين هدف مىنمايد كه با يافتن و نشاندادن راهى قانونى براى گذران معاش مشكل فرد مسلمان را حل نمايد در حالى كه بايد احساس كند كه نظام بانكدارى ربوى، دشوارىاى شمرده مىشود در داخل يك مجموعه و كل - كه زندگى اجتماعى باشد و حتى پس از آن كه يك توجيه مشروع و قانونى هم براى واقعيت معاش از جنبه فردى - به دست داديم، جنبه اجتماعى مشكل همچنان باقى است. ولى آن توجيه فقط به اين علت است كه ذهن فقيه در كار استنباط احكام، فقط چهره فرد مسلمان را در برابر خود مىبيند - و چهره دشوارىهاى مربوط به وى را كه به اعتبار جنبه فردى او برايش پيش آمده است.تاثير «يك سو نگرى» و «تنها يك نيمه از هدف را ديدن» و رسوخ «فرد گرائى در تفسير شريعت»، بر روش فهم نصوص شرعى نيز قابل توجه است. چنان كه از يك سو مىبينيم در روشنگرى نصوص شخصيت پيامبر يا امام را به عنوان فرمانروا و سرپرست دولت، نديده مىگيرند و در هر جا كه از ناحيه پيامبر، منعى صادر شده باشد - مثلا منع مردم مدينه از اينكه از رسيدن زيادتى آب متعلق به خود به ديگران جلوگيرى نمايند - آن را حمل بر ناروا بودن يا نا خوشايند بودن (حرمتيا كراهت) كارى در نزد پيامبر مىنمايند، با آن كه گاهى هيچ يك از اين دو نبوده و بلكه پيامبر، تنها به اين اعتبار كه سرپرست دولت بوده، از كارى نهى كرده و از منع او، حكم دينى عامى به دست نمىآيد.از سوى ديگر نيز نصوص دينى را با روح تطبيق بر واقعيتخارجى، مورد تفسير قرار نمىدهند تا قاعدهاى از آن به دست آيد و از اين رو بسيارى به خود اجازه مىدهند تا موضوع واحدى را تجزيه نمايند، براى آن، احكام گوناگون قائل شوند. براى روشنگرى اين انديشه، از يك مثال كه در باب اجاره مطرح مىشود كمك مىگيريم:مسئلهاى داريم تحت اين عنوان كه «آيا مستاجر مىتواند آنچه را به اجاره گرفته، با اجاره بهائى بيشتر از آنچه خود مىدهد، به ديگرى اجاره ده
لطفا منتظر باشید ...
