پس از آن كه انسان، به خداوند و اسلام و شريعت ايمان آورد و دانست كه او - از آن جا كه بنده خداوند بزرگ است - در مورد دستورهاى خداى بزرگ، مورد بازخواست قرار مىگيرد خود را ناگزير مىبيند كه رفتارش را - در صحنههاى گوناگون زندگى - بر قانون اسلام منطبق نمايد، و به فرمان خرد خويش، دعوت مىشود كه همه كارهاى خصوصى، و نيز روابطش با افراد ديگر را، بر بنياد آن قرار دهد. يعنى موضع عملىاى بگيرد كه پيروى او از شناخت وى درباره خود، آن را بر وى واجب مىگرداند، شناختى كه بر حسب آن، وى بندهاى است در برابر خداى قانونگذار پاك، كه قانون و شريعت را بر پيامبر خويش فرو فرستاد.بنا بر اين بر انسان لازم است در هر امرى از امور زندگى، موضع عملى خود را، كه اين پيروى بر وى واجب مىگرداند، مشخص و مرزبندى نمايد كه آيا كارى را انجام بدهد يا نه؟ آيا با اين روش و آن يكى مىتواند به عمل پردازد يا نه؟ اگر احكام و دستورها و نهىهائى كه از ناحيه شرع رسيده، در مورد تمامى پيشآمدها و رويدادها و براى همگان به صورتى بسيار روشن و رسا و بديهى بود هر كسى موضع عملى خود را در برابر شريعت و قانون، در هر پيش آمدى به آسانى مىتوانست تعيين كند، زيرا هر انسانى مىداند موضع عملىاى كه پيروى او از شريعت، آن را ايجاب مىنمايد، اين است كه:هرگاه در برابر كارى واجب قرار گيرد، آن را به جاى آرد، و چون كارى ناروا بود از انجام آن سر باز زند، و در مورد كارهائى هم كه مباح است به اختيار خود باشد، اگر خواهد آنها را انجام دهد و گرنه، نهپس اگر كارهاى واجب و حرام و مباح و ديگر احكام شرعى، در سطح عموم به صورت بديهى، مشخص و شناخته شده بود، موضع عملىاى هم كه انسان به حكم پيروى از شريعت بايد اتخاذ نمايد، در هر پيش آمدى روشن بود. و تشخيص موضع عملى انسان در برابر شريعت، نيازى به بحث علمى و بررسى وسيع و پهناور نداشت.ولى عواملى بسيار - از جمله دورى ما از زمان قانونگذارى در اسلام منجر به اين شده است كه در بسيارى از موارد، دستورهاى شريعت روشن نبوده و پيچيدگى داشته باشد، و در نتيجه اين امر اتخاذ موضع عملىاى كه انسان بايد در بسيارى از پيشآمدها و رويدادها در برابر شريعت داشته باشد و از آن پيروى نمايد، به دشوارى انجام شود. زيرا انسان، اگر نوع حكمى را كه شريعت در مورد پيش آمدى مقرر داشته نداند، كه آيا بايد كارى را انجام داد يا نبايد انجام داد يا در اختيار خود اوست، طبيعتا موضع عملىاى را هم كه بايد در برابر شريعت، و به مقتضاى پيروى خود از شريعت، نسبت به آن رويداد در پيش گرفت، نمىشناسد.بر اين بنياد، بايد دانشى را پايه ريزى كرد تا در مورد هر رويدادى، با آوردن دليل، از چهره موضع عملىاى كه بايد در برابر شريعت در پيش گرفت، پرده، بر گيرد و موضع عملىاى كه پيروى انسان از شريعت، داشتن آن را بر وى واجب مىگرداند معين و مشخص نمايد.دانش فقه نيز براى پرداختن به همين امر پديد آمده، و مشتمل است بر تعيين و مرزبندى موضع عملىاى كه در برابر شريعت بايد اتخاذ كرد، و اين مرزبندى و تعيين نيز به يارى استدلالها صورت مىگيرد، و فقيه، در دانش فقه مىپردازد به آوردن دليلهائى براى تعيين موضع عملىاى كه در هر رويدادى از رويدادهاى زندگى و هر گوشهاى از گوشههاى آن اتخاذ بايد كرد - و اين همان است كه در اصطلاح علمى به نام كوشش براى به دست آوردن دستور شرع مىخوانيمپس به دست آوردن دستور شرع، در واقع به معناى آوردن دليل است براى تعيين و مرزبندى موضع عملىاى كه در برابر شريعت بايد در پيش گرفت، و اين مرزبندى را از راه دليل آوردن به انجام رساند و مقصود ما از موضع عملى در برابر شريعت، همان رفتارى است كه انسان به حكم پيروى خود از شريعت بايستى آن را در پيش گيرد تا حق شريعت را بگذارد و پيرو با اخلاص آن باشد.بنابراين، دانش فقه، دانستن دلايلى است كه براى تعيين و مرزبندى موضع عملى ما در برابر شريعت در هر رويدادى آورده مىشود. و موضع عملى از شريعت - كه فقه براى مرزبندى و تعيين آن دليل مىآورد - عبارت است از «رفتارى كه پيروى ما از شريعت، آن را بر ما واجب مىگرداند، تا پيرو با اخلاص آن باشيم و حق آن را بجاى آريم» تعيين موضع عملى به وسيله دليل، همان است كه به «فعاليت براى استنباط دستور شرع» تعبير مىكنيم.از اين رو مىتوان گفت دانش فقه، عبارت است از: علم استنباط احكام شرعى، يا - به تعبير ديگر - دانش عمل استنباط. تعيين و مرزبندى موضع عملى، با دليلى كه پيچيدگى و ابهام را از آن دور نمايد، در دانش فقه با دو شيوه انجام گيرد:1) شيوه غير مستقيم، و آن تعيين موضع عملىاى است كه پيروى انسان از شريعت، داشتن آن را به اين گونه بر وى واجب مىگرداند كه از راه اقامه دليل بر آن، و از راه اكتشاف نوع حكم شرعىاى كه شريعت در رويدادى مقرر داشته است، پيچيدگى و ابهام را از حكم شرعى مىزدايد و به دنبال آن، ابهام را از طبيعت موضع عملىاى كه در برابر شريعت بايد در پيش گرفت، دور مىسازد. اگر ما دليلى اقامه مىكنيم كه حكم شرعى در مورد موضوعى «وجوب» است، مىتوانيم موضعى را كه به خاطر پيروى از شريعت بايد در برابر آن داشته باشيم، بشناسيم و بدانيم كه بايد كارى را «انجام دهيم» .2) شيوه ديگر براى تعيين موضع عملى، شيوه مستقيم است كه در آن جا مىپردازيم به اقامه دليل براى تعيين موضع عملى، ولى نه از راه كشف حكم شرعى ثابت در يك رويداد - چنان كه در شيوه قبلى ديديم - بلكه دليل مىآوريم براى تعيين موضع عملى به صورت مستقيم. و آن در حالتى است كه نتوانيم نوع حكم شرعى ثابت براى رويدادى را به دست آريم، و براى آن دليلى اقامه نمائيم، و ندانيم نوع حكمى كه شريعت در آن مورد آورده چيست. آيا وجوب ستيا حرمتيا اباحهدر اين حالت، از شيوه نخستين نمىتوانيم استفاده كنيم، زيرا براى نوع حكم شرعى دليل كافى نداريم بلكه بايد به دليلهائى متوسل شويم كه موضع عملى ما را به شكلى مستقيم تعيين نمايد و ما را متوجه نمايد كه در اين حالت چگونه عكس العمل و رفتارى داشته باشيم و در برابر حكم شرعى مجهولى كه نتوانستيم آن را معلوم كنيم چه موضع عملى اتخاذ كنيم؟ و رفتارى كه پيروى ما از شريعت، بر ما لازم مىگرداند، كه در برابر آن در پيش بگيريم، چيست تا به راستى از شريعت پيروى كرده باشيم و پيروانى مخلص و غير مقصر باشيم.در هر يك از اين دو شيوه، فقيه در دانش فقه مىپردازد به استنباط حكم شرعى، يعنى موضع عملىاى را كه به شكلى غير مستقيم يا مستقيم بايد در برابر شريعت در پيش گرفت، با دليل تعيين مىنمايد.دامنه دانش فقه براى عمليات استنباط، به اندازهاى گسترده است كه همه رويدادها و پيشآمدهائى را كه در زندگى انسان پديد مىآيد، در بر مىگيرد، زيرا در هر پيشامدى بايد به فعاليت پرداخت تا حكم مربوط به آن به دست آيد، و فقيه براى اين كار، يكى از دو شيوه ياد شده را به كار مىبندد.عمليات استنباط همان است كه دانش فقه مشتمل بر آن است و آن - عليرغم چندگانگى و گوناگونى آن - در يك سلسله عناصر يكسان و قواعد عمومى، كه با وجود چند گانگى و گوناگونى آن، در آن دخالت دارد، مشترك است، و از مجموع همان عناصر عمومى كه اساس آن - براى عمليات استنباط - مشترك است تشكيل مىشود.اين عناصر مشترك در عمليات استنباط، نيازمند وضع دانشى خاص هستند تا به بررسى و تعيين و آماده سازى آنها براى علم فقه بپردازد، و اين، همان علم اصول است.
لطفا منتظر باشید ...
