طبيعت مشورت ايجاب مىكند كه هالهاى از ابهام دور موضوع را گرفته باشد، و فرد «مشورت گر» مىخواهد كه در پرتو اصطكاك افكار، حجاب جهل را پاره كند تا سيماى حقيقت را مشاهده نمايد.حالا اگر در باره موضوعى از نظر عقل و يا شرع كوچكترين ابهامى وجود نداشته باشد، و فرد به صورت قاطع نظر خود را بيان كند، و يا حكم موضوع مشورت از نظر «كتاب» و «سنت» روشن باشد، ديگر براى مراجعه به شورى و افكار عمومى، موضوعى باقى نمىماند.به عبارت ديگر: «مراجعه به شورى در جائى است كه در آن مورد، حكم روشنى از نص قرآنى و يا تنصيص نبوى نباشد ولى با وجود چنين نص، ديگر نوبت به شور نمىرسد.» قرآن مجيد، حدود مشورت را به روشنترين وجه بيان مىكند و مىفرمايد: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ... مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً. «هرگز براى مرد و زن با ايمان، چنين اختيارى نيست كه در موردى كه خداوند و يا پيامبر نظر دادهاند مخالفت كنند، هر كس با خدا و پيامبر او مخالفت كند، آشكارا گمراه شده است».پيامبر اسلام، براى كوبيدن سنتهاى غلط از جانب خدا مأمور شد كه دختر عمه خود، «زينب بنت جحش» را به عقد غلام و پسر خوانده خود در آورده، هنگامى كه پسر خوانده وى همسر خويش را طلاق داد، باز پيامبر مأمور شد كه او را بگيرد، تا يكى ديگر از سنتهاى دوران جاهليت را بكوبد.
لطفا منتظر باشید ...
