فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك، فلا يجوز التصرف فيه على حال (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما ملك له، وإنما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقه في أهله الذين سماه الله تعالى لهم (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بأن التحليل انما يكون بما يختص بالمحلل إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه... الى آخره.