تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی نسخه متنی

در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست .

و در ايـنـجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است به اين معنى كه قرض عبارت است از اينكه انسان مالى را به ديگرى بدهدبه اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عـوض او بـاشد و از اينجا معلوم مى شود كه اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمـه بفروشد بايستى بين آنهاامتياز باشد مثل اينكه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد مـتوسط در ذمه بفروشد زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد بيع محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام و نسبت به زيادى باطل مى شود.

( مـسـالـه 4 ) تـمـامـى پـولهاى كاغذى اعم از اسكناسهاى روسى يا دينارهاى عراقى يا ليره هاى انـگـلـيسى يا دولارهاى آمريكائى يا ريالهاى ايرانى ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نـسـبـت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است وبدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى نمايند.

و معلوم است كه ايـن پـولـهـا مكيل و موزون نيستند و ازاين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نـيست و همچنين معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده ربانيست مثلا اگـر ده هزار ريال طلب را به كسى ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمى شود چنانچه مرحوم آيت اللّه يزدى اعلى اللّه مقامه در ملحقات عروه در مساله ( 56 ) تصريح نموده و مى فرمايد: اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين ( طلا و نقره ) مى باشد وداراى قيمت معينه اى است و حـكـم نـقـدين بر او جارى نمى شود پس جايز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده و همچنين جارى نمى شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است .

و مانند اسكناس است نوط .

و مانند اسكناس است ساير پولهاى دولتى بنابراظهر.