احكام زكاة - تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی نسخه متنی

و در صورتى كه خمس از بين برود اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است .

مساله 1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خـمس بدهد.

و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مساله 1858 - جايز نيست جنسى را كه خمس به آن تعلق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نـمـوده و بابت خمس بدهد و در مساله ( 1798 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است .

مـسـالـه 1859 - كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند بنابر احتياط واجب بايد خمس را به اوبدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.

مـسـاله 1860 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهدمديون اهل خمس نباشد اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

احكام زكاة

زكات مال

مساله 1861 - زكاة در نه چيز واجب است :

اول : گندم .

دوم : جو.

سوم : خرما.

چهارم : كشمش .

پنحم : طلا.

ششم : نقره .

هفتم : شتر.

هشتم : گاو.

نهم : گوسفند.

و اگـر كـسـى مالك يكى از اين نه چيز باشد با شرايطى كه بعدا گفته مى شود بايد مقدارى كه معين شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اندبرساند.

مـسـاله 1862 - سلت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد