تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی نسخه متنی

بردارد
و البته موقع پرداخت وجه كه بـايـسـتى به مقدار ده هزار ريال مثلا علاوه بپردازد
لازم است
اين زيادى را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نمايد
واگر فرضا اين اضافه را به خود سفته دهنده
بپردازد
بايد بذل نمايد
و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى رابه سفته گيرنده شرط ننمايند
زيرا كه در صورت اشتراط مـعـامـله ربوى خواهد بود
و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار
عراقى در ذمه خـود را به سفته دهنده در مقابل وجه ( 99000 ) ريال دريافتى بفروشد و وكالت از طرف او قبول
كند باز صحيح است .
( مـسـاله 8 ) سفته هاى وعده اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مى شود
معمولا در مقابل وجه نقد
فروخته مى شود
و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود
زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته
شود
بيع دين به دين شده و معامله محل اشكال خواهد بود.
( مـسـالـه 9 ) سـفته هائى را كه مى فروشند
دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده
در سر رسيد سفته وجه را نپردازد
بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از
فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه وسفته را بـه او در مـقابل
معادل وجه سفته
بدون كسر
واگذار نمايند
و فروشنده يا امضاء كنندگان هم مـلـزمند كه در صورت مطالبه
بانك ياخريدار ديگر
وجه را بپردازند
و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى كه سفته مى دهند و
يا امضاء مى كنند مى دانند
و معاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه او را ضمنى گويند بوده
پس بنابر
اين سفته هائى كه روى اين شرط عمل مى شود نسبت به كسانى كه اين الزام رامى دانند
شرط ضمنى و لازم
المراعات است
و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به
ثبت نرسد
قابل اجراء نمى داند
و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى باشند
چنانچه هيچ كس از