مکاسب جلد 1

نيّته»¹⁵ ..إلى غير ذلك.

و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان،فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

و ربما يظهر من بعضها¹⁶ الاستحباب،و ربما يظهر من بعضها أن الدخول أولاً غير جائز إلّا أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له،كمرسلة الصدوق المتقدمة.

و في ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة:« فإن ¹⁷ وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون ¹ واحدة² بواحدة»³ .

و الأولى أن يقال:إنّ الولاية الغير المحرّمة:

منها: ما يكون ⁴ مرجوحة،و هي ولاية من ⁵ تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم،ففي رواية أبي بصير:«ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن

(15)المقنع(الجوامع الفقهية):31،و الوسائل 12:139،الباب 46 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 6.

(16)كصحيحة زيد الشحام،و رواية علي بن يقطين المتقدمتين.

(17)في« ش»:و إن.

(1)كلمة« يكون» مشطوب عليها في« ص»،و لم ترد في المصدر.

(2)في« ص» و المصدر:فواحدة.

(3)الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 9.

(4)كذا في النسخ،و هكذا في ما يليه.

(5)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:و هو من.