مکاسب جلد 1

دليل قبح الولاية،و تخصيص دليله بغير هذه الصورة¹ ،بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف،فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه،نظير تزاحم الحقّين في غير هذا² المقام.هذا ما³ أشار إليه الشهيد بقوله:لعموم النهي..إلخ ⁴ .

و في الكفاية:أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة،فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة،و ليس بثابت ⁵ .

و هو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ،مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.

نعم،ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة⁶ إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام،لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

و أضعف منه ما ذكره بعض ⁷ بعد الاعتراض على ما في المسالك

(1)في« ش» زيادة:إلخ.

(2)لم ترد« هذا» في« ف».

(3)في« ف»:كما.

(4)تقدم في الصفحة السابقة بلفظ:« و عموم النهي».

(5)الكفاية:88.

(6)لم ترد« الواردة» في« ف».

(7)هو صاحب الجواهر.