قرآن در قرآن نسخه متنی

بخواهد آيات قرآن و يا آيات تكوينى را نسخ و به جاى آن هـا، آيـات ديـگـرى را جـايـگـزيـن مـى كـنـد.

امـا در آيـه دوم ، بـه دليـل ايـن كه سخن از نزول آيات از طرف خدا و افترا زدن كافران بر پيامبر(ص )است ، قطعاً منظور نسخ آيات قرآنى است ؛ بدين معنا كه گاهى خداوند حكمى را كه در آيه اى آمده است ، به دليـل سـپرى شدن مصلحت آن ، نسخ و حكم ديگرى را جايگزين آن مى كند. بنابراين ، امكان نسخ قطعى است .

امـا در مـورد وقـوع آن ، بـايـد گـفـت : بـرخـى از دانـشـمـنـدان مسلمان تعداد فراوانى از آيات را مشمول حكم نسخ دانسته و به منسوخ بودن آن ها معتقد شده اند، درحالى كه آيات نسخ شده تعداد انـدكـى اسـت و بـقـيـه آن هـا تقييد يا تخصيص خورده اند. صاحب كتاب البيان از 36 موردى كه ادعـاى نـسـخ آن ها شده ، تنها يك مورد را مى پذيرد و در بقيه موارد مناقشه كرده ، آن ها را نمى پـذيـرد. هـمـيـن مـورد مـذكـور كـه ادعـاى نـسـخ در آن ، مـورد قبول همه دانشمندان اسلامى است ، آيه 12 سوره مجادله مى باشد كه مى فرمايد:

(يَا اءَيُّهَا الَّذِينَ اَّمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً...)؛ اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده ايـد، هـنـگـامـى كـه مـى خـواهـيـد بـا رسول خدا نجوا كنيد (و سخنان درِ گوشى بگوييد)، پيش از آن صدقه اى (در راه خدا) بدهيد.

ايـن آيـه بـه وسـيـله آيـه بـعـد از آن نـسـخ شـد و تـنـهـا شـخـصـى كـه پـيـش از نسخ ، به آن عمل نمود حضرت على (ع )بود.^73 مساءله اى را كه بايد بر آن تاءكيد كرد وجود مصلحت براى آيه منسوخ پيش از زمان نسخ و عدم لزوم مـحـال در مـورد مـسـاءله نـسـخ اسـت ؛ زيـرا بـرخـى اشـكـال كـرده انـد كـه نـسـخ در احـكـام خـدا، مـسـتـلزم يـكـى از دو محال است : كسى كه حكم را تغيير مى دهد يا اين كار را برخلاف حكمت و مصلحتى كه در تشريع حـكـم اوّلى بـوده ، انـجـام مـى دهـد و يـا مـصـلحـت و عـاقـبـت كـار را نـمـى دانـسـتـه و ايـن هـر دو احتمال درباره خداوند محال و غير قابل قبول است .

در پـاسـخ بـه ايـن اشـكـال ، كـه شـبـهه اى بيش نيست ، مى گوييم : حكمى كه از طرف خداوند تشريع مى شود، گاهى هدف از تشريع آن انجام گرفتن و يا متروك شدن آن حكم نيست ، بلكه مـنـظـور ديگرى در كار است ؛ مانند آزمايش افراد كه در اين گونه موارد، جز امتحان هدف ديگرى در مـيـان نـيـسـت . نـسـخ در ايـن گـونـه مـوارد، كـوچـك تـريـن اشـكـال و مـحـذورى نـدارد؛ زيـرا هـر يـك از تـكـليف و برداشتن تكليف در جاى خود، داراى حكمت و مصلحتى بوده و چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت و يا ناشى از بى حكمتى نيست تا درباره خداوند محال باشد.

گاهى نيز ممكن است حكمى كه از روى مصلحت واقعى تشريع شده ، پس از مدتى نسخ شود؛ ولى اين نه به آن معناست كه آن حكم براى هميشه تشريع شده بوده و بعداً در اثر مصلحت يابى يا برخورد به اشكال ، تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده ، بلكه بدين معنا است كه مدت آن حكم در عـلم خـدا از روز اول ، كـوتـاه و مـوقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن ، سقوط و يا تغيير آن اعـلان گرديده است . نسخ بدين معنا نيز هيچ اشكال و محذورى ندارد؛ نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت بينى و حكمت وى .

بنابراين ، نسخ در واقع ، به اين معنا است كه مدت حكم از ابتدا موقّت و محدود بوده و بعداً به عـنـوان نـسـخ اعـلان گـرديـده كـه مـدت آن حـكـم سـپـرى شـده اسـت . نـسـخ بـه ايـن مـعـنـا، هـيـچ اشـكـال و محذورى ندارد و قطعاً امكان پذير مى باشد؛ زيرا تاءثير و دخالت خصوصيات زمان در مـلاك و حـكمت احكام قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است زمانى داراى خصوصيتى بوده كه در اثر آن خصوصيت ، مثلاً روز شنبه براى پيروان حضرت موسى (ع )عيد گرديده و زمان ديگرى داراى خـصـوصـيـتـى ديگر بوده كه در اثر آن ،