شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی (ره) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
اين ولايت ، اَوْلى و مقدم بر ولايتى است كه خود افراد مسلمان بر خود دارند.در آيه ديگر مى خوانيم :(وَ مـا كـانَ لِمـُؤْمـِنٍ وَ لا مـُؤْمـِنـَةٍ اِذا قـَضـَى اللّهُ وَ رَسـُولُهُ اَمـْراً اَنْ
يـَكـُونَ لَهـُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ...)(209)
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند براى خود اختيارى (در
برابر آن) قائل شود.از روايـات اهـل بيت (ع) نيز استفاده مى شود كه اين ولايت و حكومت ، مطلق است ؛ از اين رو، آن حـضـرت در
اداره امـور مـسـلمـانـان از اخـتـيارات گسترده اى برخوردار است . چنان كه در روايتى از امام صادق
(ع) نقل شده كه فرمود:(اِنَّ اللّهَ عـَزَّوَجـَلَّ اَدَّبَ نـَبـِيَّهُ... ثـُمَّ فـَوَّضَ اِلَيْهِ اَمْرَ الدّينِ
وَالاُْمَّةِ لِيَسُوسَ عِبادَهُ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ:... ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما
نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...)(210)
[حشر (59)، آيه 7]
هـمـانـا خداوند پيغمبرش را تربيت كرد... پس از آن امر دين و امت را به او واگذار كرد تا سـيـاسـت
بـنـدگـانـش را بـه عـهـده گـيـرد، سـپـس فـرمـود: (آنـچـه را كـه رسول براى شما آورده ، بگيريد و از
آنچه شما را نهى كرده ، باز ايستيد).از ايـن حـديـث شـريف ـ با توجه به تعليل (لِيَسُوسَ عِبادَهُ) ـ استفاده مى شود كه ملاك واگذارى اين
ولايت مطلقه ، (سياست گذارى و اداره امت) است و خداوند هر كس را در راءس امت و به عنوان ولىّ امر قرار
دهد جهت اداره امور، اختيارات وسيعى را نيز به او مى دهد، تا در اين امر خطير دچار مشكل نشود؛ زيرا
اداره جامعه بدون چنين اختياراتى براى ولىّ، مقدور نخواهد بود.نبىّ اكرم (ص) از چنين ولايتى برخوردار بود و بر همان اساس جامعه اسلامى را اداره مى كـرد و هـمه
مسلمانان موظّف به اطاعت از آن حضرت بودند. برخى از دستورات حكومتى آن حـضـرت در چـارچـوب احـكـام
فـرعـى الهـى نـبـود. بـه عـنـوان مـثـال دستور تخريب (مسجد ضرار) از اين قبيل بود. يا دستور آن حضرت
به (زياد بن لبيد) ـ كه يكى از شخصيت هاى مهم انصار بود ـ مبنى بر اينكه دخترش را به عقد برده اى آزاد
شـده بـه نـام (جُوَيْبِر) در آورد،(211) همين طور به زينب دختر (جَحْش) كـه از زنـان با شخصيت قريش بود،
فرمان داد كه با (زيد بن حارثه) ازدواج كند با ايـنكه زينب و خانواده اش به چنين ازدواجى تمايل
نداشتند(212) و طبق قانون اوّلى اسلام ، ازدواج بايد با تراضى دو طرف باشد.از ايـن رو، ايـن گونه نبود كه رسول اكرم (ص) مجرى صرفِ قانون بوده و از خود هيچ گـونـه اخـتيارى
نداشته باشد، بلكه به حكم اطلاقى كه از آيه 6 سوره احزاب فهميده مـى شـود. آن حـضـرت مـى تـوانـست با
در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامى يا به حكم ضـرورت و يـا در جـايـى بـه دليـل وجـود شرايط ويژه ،
تنفيذ و اجراىِ حكمى ممكن نبود، مـقـررات مـخـصـوصى را تشريع كند؛ چه در غير اين صورت (ولايت) و
(رهبرى) بى مفهوم و امر به اطاعت از او لغو و بيهوده بود.از همين رهگذر بود كه وقتى آن حضرت در غدير خم خواست جانشين خود را به مردم معرفى كند. ابتدا ولايت
مطلقه خود را به آنان گوشزد كرده ، فرمود:(اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟)
آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم ؟
گفتند: آرى .فرمود: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلاهُ)(213)
هر كس كه من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست .در سـيـره عـمـلى حـضـرت على (ع) نيز مى بينيم كه در اداره امور جامعه و مردم از اختيارات گـسـتـرده
اى بهره مى برد و در برنامه ريزى ها، سياست گذارى ها، تصميم گيرى ها و امـور اجـرايـى جـامـعـه
اسـلامـى بـه حـدود و چـارچـوب احـكام فرعى محدود نبود. به عنوان مـثال آن حضرت در زمان حكومتش بر
