قرض رَبَوى - منتخب الأحکام نسخه متنی

قرض رَبَوى

(مسئله 502) ربا دادن حرام است و يك درهم از ربا، همان طور كه در احاديث صحيح و

معتبر آمده، از هفتاد مرتبه زناى با محارمى مانند مادر در كنار خانه خدا، بدتر است

و قرآن، رسماً رباخوار را در حال جنگ با خدا و رسولش اعلام كرده است.

(مسئله 503) اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و رباى حرام بدهد يا قرض بدهد و رباى

حرام بگيرد، نمى تواند با عمل به يكى از راههايى كه در بعضى از رساله هاى عمليّه

ذكر شده از ربا فرار كند و حيله باب رباى حرام، به هيچ وجه مجوّز نيست و همان طور

كه امام راحل(قدس سره)فرموده اند، جايز بودن حيل، در رباى عرفى حرام، با حرمت آن

نمى سازد و موجب تقويت حرمت رباست و هيچ عاقلى يك قانون با آن شدّت را با حيل تجويز

نمى كند، چه رسد به حكيم تعالى.

(س 504) در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و

استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى

و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند: بلكه براى اينكه آن را

استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)،

يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت كه ادلّه

شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى (مصرفى) است و قرضهاى استنتاجى را

دربرنمى گيرد؟ نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟

ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و

كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از

قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است و

ادلّه حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست

و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنا مقصود و

مراد از ادلّه حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و

شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به

همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى

خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را به اعمال ناروا براى تأمين بدهى

وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»،^[29]

ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است. خلاصه آنكه زياده در قرض با شرط كه حرام و

رباست، آن ربايى حرام است كه مانع فعاليت اقتصادى گردد كه در روايات، حرمت ربا به

آن تعليل شده، «والعلة تخصّص كما انّها تعمّم»، و قرض به شرط زياده كه از جهت

اقتصادى براى وام گيرنده چرخاننده كار و فعاليت اقتصادى او و اقتصاد جامعه است،

خارج از آن علّت است، بر خلاف قرض ربوى براى نياز و رفع احتياج زندگى كه راه جمع

ثروت است، براى رباخوار و بيچاره تر شدن ربادهنده كه انفاق و صدقه بايد به ربا

دهنده داده شود تا گرفتار ربا نشود كه اين ربا و قرض به شرط زياده، حرام و در حكم

جنگ با خدا و رسول اوست.

(س 505) افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسّسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه

مى گذارند. آيا عموم «كلّ قرض يَجُرُّ المنفعه فهُو رِبا»، موجب حرمت مى شود با

اينكه مبناى طرفين بر اين است؟

ج ـ حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى

استهلاكى است، و عمومى كه بر حرمت همه افراد دلالت كند، وجود ندارد. 28/2/76

(س 506) چند درصد سودى كه از بانكها گرفته مى شود، آيا ربا حساب مى شود يا خير؟

ج ـ اگر طبق آيين نامه هاى بانكى در جمهورى اسلامى عمل كنند، ربا نيست. 4/10/75

(س 507) آيا قرضِ به شرط قرض، جايز است؟

ج ـ قرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ادلّه حرمت قرض به شرط زياده نيست.

24/12/75

(س 508) آيا دريافت ربا بين خويشاوندان و نزديكان جايز است؟ بين پدر و فرزند

چطور؟

ج ـ رباى استهلاكى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها نمى

باشد. 2/5/80