شركت در قتل - منتخب الأحکام نسخه متنی

شركت در قتل

(س 784) دو نفر به اتّهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى

حكم، هر كدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را پرداخت نمايند: امّا اولياى دم چند سال

است كه از قبول پرداخت ديه امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند. تكليف

شرعى آن چيست؟

ج ـ در هر مورد كه اولياى دم، حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن

به نحوى از انحا (به اعدام يا عفو مجّانى و غير آن) مماطله (تأخير) نمايند و مدتى

طول بكشد، حقّ القصاص به سبب حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده،

آن هم نسبت به زنده بودن، در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادلّه

حَرَج بر ادلّه قصاص، مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ

القصاص نيست: يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم،

اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند،

خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى، وقتى

مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين

تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به

ديه بدهند و به آنها اعلام كنند. در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به

ديه، همان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است.

16/9/73

(س 785) جوانى است كه در مسائل مرتبط با اعمال منافى عفّت، اقدام به كشتن دو

خواهر كه هر دو مجرّد و داراى پدر و مادر هستند، نموده و در اين زمينه، اولياى

مقتولان مصرّانه تقاضاى قصاص نموده و اعلام داشته اند كه حاضر به پرداخت نصف ديه به

وراث جانى نيستند، حال با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف

ديه مقتول دوم كه نسبت به وى قصاص موضوعيّت ندارد و در نتيجه ساقط است، لازم است يا

نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعدّد اولياى دم در مورد دو مقتول، حكمش چيست؟

ج ـ بنا بر نظر مشهور فقها، اولياى دم دو زن، چه متعدّد باشند و مختلف، و چه

متحد و متّفق، حقّ قصاص قاتل را كه مرد است، دارند و وقتى كه همه آنها خواستار قصاص

باشند، چيزى بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتدا و جزاء و تحقق قصاص، حاصل است و

اينكه در باب قصاص، قاتل چند نفر بيش از يك بار قصاص نمى شود، نه براى اين است كه

بعضى از اولياى دم، ذى حقّ نيستند، بلكه از باب عدم امكان تكرّر قتل است و اينكه

بيش از يك جان و يك نفس ندارد و عدم ثبوت ديه در مالش نسبت به اولياى مقتول دوم و

يا اوليايى كه راضى به قصاص نيستند، به جهت آن است كه ديه، فرع قدرت بر قصاص است كه

به جهت عدم قابليّت محل، تحقق پيدا نمى كند. پس آنجا با «ما نحن فيه» فرق دارد كه

ولىّ دم، حقّ قصاص دارد، ليكن بايد نصف ديه را بپردازد: يعنى نسبت به نصف از حرمت

او حقّ قصاص ثابت است و نسبت به نصف ديگر بايد ديه بپردازد، جمعاً بين الحقّين. پس

وقتى كه يك مرد، دو زن را كشته و همه اوليا، خواستار قصاص و قود هستند، چيزى بدهكار

نخواهند بود و مماثلت حاصل شده است: امّا بنا بر نظر اخير اين جانب، معيار در قصاص

قتل نفس است، بنابراين، در جريان قتل يك زن توسط يك مرد، ردِ فاضل ديه از طرف

اولياى دم، لازم نيست. 17/2/76