احكام مزارعه - منتخب الأحکام نسخه متنی

احكام مزارعه

«مزارعه» آن است كه مالك با زارع به اين قِسم قرار بگذارد كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

(مسئله 485) مزارعه چند شرط دارد:

1. صاحب زمين به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم»، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك، زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم تحويل بگيرد:

2. صاحب زمين و زارع، هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند: يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند:

3. همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود:

4. سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر شرط كنند كه حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعه ديگر، مال ديگرى باشد، صحيح نيست: و نيز اگر مالك بگويد كه در اين زمين، زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده، صحيح نيست:

5. مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در طىّ آن، به دست آمدن حاصل، ممكن باشد:

6. زمين، قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است:

7. اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى شود، و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهند انجام دهند معيّن نمايند، مگر آنكه شكل معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود:

8. مالك، زمين را معيّن كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد كه با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است:

9. مخارجى را كه هر يك از آنان بايد بكنند، معيّن نمايند: ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند، معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.