عزادارى ائمه(عليهم السلام) - منتخب الأحکام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب الأحکام - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عزادارى ائمه(عليهم السلام)

(س 808) سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى كه داراى تيغ است و منجر به

زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى شود، اگرچه خطر جانى هم نداشته باشد، چه حكمى دارد؟



ج ـ برپايى مجالس و اقامه عزادارى خامس آل عبا(عليهم السلام) از قبيل روضه خوانى

و وعظ و سينه زنى و عزادارى سنّتى از افضل اعمال است و موجب اجر و مزد اخروى فراوان

است، ليكن بايد توجه داشت كه دشمن، همه اعمال ما را مستقيماً با مقارن قرار دادن با

اعمال ديگران، مورد حمله قرار مى دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسلام است و با عقبگرد

ما از مواضع عملى اسلامى، ما را رها نكرده، بلكه حمله را زيادتر و زيادتر نموده تا

آنكه ما را از همه اعمال و فرايض و شعائر و تبليغاتمان باز دارد. به حول و قوّه

الهى و با بيدارى امثال شما مسلمانان و بهانه به دست دشمن ندادن و حفظ عزّت و عظمت

اسلامى هر روز بر شكست آنان اضافه خواهد شد و تبليغات آنها به جايى نخواهد رسيد،

كه: «الاسلام يعلو و لايعلى عليه شيىء». 12/12/74



مقرّرات دولت جمهورى اسلامى



(س 809) استفاده از دفترچه بيمه ديگران، براى شخص استفاده كننده و صاحب دفترچه

كه آن را در اختيار ديگرى گذاشته، چه حكمى دارد؟



ج ـ هر دو مرتكب حرام شده اند و ضامن نيز هستند. 13/9/74



(س 810) آيا مى توان مفاد آيين نامه يا بخشنامه هاى دولتى را انجام نداد، به اين

دليل كه مخالف مباحث فقهى اسلام يا شرع است؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟



ج ـ هيچ آيين نامه يا بخشنامه اى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لاطاعة

لمخلوق فى معصية الخالق». 14/12/74



(س 811) قانونهاى بين المللى كه دولتهاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا عمل به

آنها واجب و تكليف آور است يا نه؟



ج ـ آرى، واجب است و وجوب عمل به تعهدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و

انتظامات، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى، واجب است. 28/2/79













/ 161