1. معيّن باشد. پس اگر كسى بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست:2. مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد، طورى خصوصيّات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد:3. تحويل دادن آن براى موجر و يا در اختيار گرفتن براى مستأجر، ممكن باشد. پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و در اختيار گرفتنش ولو به وسيله مستأجر ممكن نباشد، باطل است:4. مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود. پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست:5. استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند، ممكن باشد. پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست:6. چيزى را كه اجاره مى دهد، مال خود او باشد، و اگر مال شخص ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند (مسئله 479) استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند، چهار شرط دارد:1. حلال باشد. بنابراين براى مثال، اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب، باطل است:2. پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم، بيهوده نباشد:3. اگر چيزى را كه اجاره مى دهند، چند استفاده دارد. استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند: مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد، اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن، مورد نظر است يا همه استفاده هاى آن:4. مدت استفاده را معيّن نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولى عمل را معيّن كنند: مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد، كافى است.مسائل متفرّقه اجاره (مسئله 480) كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل، حقّ مطالبه اجرت ندارد.(س 481) در بين مردم مرسوم است كه مقدارى پول به عنوان رهن به صاحبخانه مى دهند، و صاحبخانه از پول استفاده نموده و اجاره بها اصلاً نمى گيرد، و يا اجاره بهاى كمترى از مستأجر مى گيرد، حكم شرعى اين عمل را بيان فرماييد.ج ـ رهنهاى متعارف در امروز كه به نفع طرفين است، و گرفتن و دادن پول به خاطر بيچارگى و نابسامانى صاحبخانه نمى باشد، به نظر اخير اين جانب مانعى ندارد و جايز است. 7/4/79
لطفا منتظر باشید ...
