احكام ديات - منتخب الأحکام نسخه متنی

احكام ديات

ديه قتل

(س 791) ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟

ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است:

1. هزار گوسفند:

2. يكصد شتر با سنين معيّنه:

3. هزار مثقال طلاى مسكوك:

4. ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره مسكوك است:

5. دويست گاو با سنين معيّن:

6. دويست حلّه يمانى كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه هاى خوب را مى توان گفت كافى است. 4/3/71

(س 792) آيا ديه قتل عمد و شبه عمد را مى توان با پول محاسبه كرد؟

ج ـ اعيان ديه، ظاهراً خصوصيّت ندارد و جانى، مى تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد. 6/11/75

(س 793) آيا ديه زن در تمام اقسام قتل (عمد، شبه عمد و خطا) نصف ديه مرد است؟

ج ـ به نظر اين جانب، ديه زن و مرد، مساوى است، «قضاءً لاطلاق ادلّة الدّية» و عدم دليل بر تقييد، و جريان قصاص مقابله به مثل، در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت همانند عكسش و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضا هم حَسَب تعارض اَلسنه چهارگانه روايات و رجوع به عمومات، مثل «العين بالعين» و «الجروح قصاص» و اطلاقات ادلّه ديه اعضا كه اقتضاى مماثلت و تساوى دارد، ديه مرد و زن مساوى است و در مورد قصاص هم، مانند قصاص اعضا در مماثل و همجنس است كه كسى كه جنايت بر او واقع شده، حقّ قصاص در عضو را دارد، بدون آنكه چيزى از ديه بدهكار باشد و صحيحه اَبان بن تغلب كه اَظهر احاديث باب از نظر متن است، به خاطر جهاتى كه مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته، قابل احتجاج و اعتماد نيست و نسبت به موارد اَرشْ كه قابل قصاص نيست، نيز دليل بر فرق بين زن و مرد نداريم و قاعده ضمان كه مقتضى جبران خسارت است، بالنّسبه به هر دو بالسّويه است، و حَسَب همان قاعده ضمان، خسارت بايد به نظر كارشناس جبران شود و جبران خسارت به اين معنا در همه موارد حكومت و اَرشْ، ثابت است و اَرشْ به «تقدير الحرّ عبداً و الأخذ بنسبة الثمن فى الدّيه»، قطع نظر از آنكه امروز راهى به آن وجود ندارد، ناتمام است و مقايسه ديه به اَرشْ عيب، مع الفارق است و در محلِ خود مفصلا در باره آن بحث نموده ايم: و چگونه مقايسه تمام باشد با اينكه نسبت ديه كلّ نفس به اعضا، بالسّويه نيست، بلكه بعضى از اعضا، ديه شان نصف ديه كامل و بعضى كلّ ديه كامل و بعضى كمتر و كمتر است، در حالى كه در باب بيع نسيه، نسبت ثمن به اجزا، بدون تفاوت است و هر جزئى ارزش خود را دارد. 5/4/78 ديه اعضا

(س 794) ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى كند و هرگاه از ثلث بالاتر رود، به نصف برمى گردد. حال در مورد اَرشْ زن نيز همين قاعده وجود دارد يا خير؟ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى كه ديه معيّن ندارد و اَرشْ بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟

ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود و بديهى است كه اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد كه در اين صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست، چون ملاك، نظر كارشناسِ خبره است: كما اينكه به نظر اين جانب، در ديه نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز كند يا نكند. 29/4/78

(س 795) دست و پاى انسان هر كدام از دو استخوان به نامهاى درشتْ نِى و نازكْ نى، زَند اعلى و زَند سُفْلى تشكيل شده است. هرگاه در يك محل، هر دو استخوان مذكور بشكند، آيا اين شكستگى يكى محسوب مى شود يا خير؟

ج ـ دو تا محسوب مى شود و روايت ظريف هم بنا بر نقل غيركافى به همين نحو است و مطابق با اصول و ضوابط هم هست. 24/3/74 ديه جنين

(س 796) اگر نطفه بسته بشود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند كه آمپولى تجويز كند و در همان دو هفته اول، جنين سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع (آمپول براى سقط) دارند، آيا كفّاره دارد؟

ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقر شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و كسى كه جنين را ساقط مى كند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت كارند، چون سقط نمودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است: و امّا اين كار كفّاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به كسى داده مى شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف نظر نمايند. 8/8/74

(س 797) اگر شوهر بدون رضايت همسرش، عزل كند، ده دينار ديه (كفّاره) به وى بدهكار مى شود. حال شوهر پس از شش ماه، پى درپى عزل مى نمايد. در اين صورت، آيا براى هر بار مواقعه، ده دينار بايد بدهد يا براى كلّ مواقعه شش ماهه ده دينار بدهد، كافى است؟

ج ـ ديه واجب نمى شود و ديه عزل، مربوط به جايى است كه شخص، ديگرى را بترساند و در اثر ترس، عزل نمايد و منى به بيرون از رَحِم ريخته شود. 27/9/75