لطفا منتظر باشید ...
سقط جنين
(مسئله 620) اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى اى دارد كهبه مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به
شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد.
البته بايد توجه داشت كه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه
حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن دارو توسط
مادر و همراه با معالجه او صورت گيرد.(مسئله 621) در صورتى كه بقاى جنين در رَحِم براى مادر، مشقّت و حَرَج غيرقابل
تحمّل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح (قبل از چهارماهگى)، جايز است و بعد
از دميده شدن روح، جايز نيست.(مسئله 622) اگر زندگى مادر، متوقّف بر خارج كردن جنين و مرگ او باشد، خارج
نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جايز است و بعد از آن جايز نيست. آرى، اگر مادر
بيمارى اى دارد كه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وى مى شود، مى تواند خود را
معالجه نمايد، ولو منجر به مرگ جنين گردد، چه قبل از دميده شدن روح در جنين باشد و
چه بعد از آن.(مسئله 623) اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى
شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد، ولو به خارج كردن جنين و مرگ او
بينجامد، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح (چهارماهگى) و بعد
از آن نيست.(مسئله 624) اگر تشخيص داده شود كه جنين، در صورت رشد و تولّد، ناقص العضو يا
ناقص الخلقه خواهد بود و اين امر براى پدر و مادر باعث زحمت و حَرَج و ناراحتى شديد
روحى و فكرى گردد و قبل از«ولوج روح» در جنين باشد (كه قدر مسلّمش قبل از چهار
ماهگى است) نمى توان گفت چنين سقطى حرام است. آرى، بر سقط كننده است كه ديه را
بپردازد: ولى بعد از «ولوج روح» كه به مسئله دم و قتل نفس مى رسد، به هيچ وجه سقط
جنين جايز نيست.(س 625) در صورتى كه در جنينْ روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است: بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست: يعنى با
احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين
كارى كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است: ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة»[33]بر
آن دلالت دارد. امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حَرَج
غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهارماهگى)، نمى توان گفت حرام است و
قاعده «نفى حَرَج»، رافع حرمت است. 30/2/78
(س 626) اگر جنين به جهاتى مانند نقص، معلوليت و...، سبب ايجاد مشكل تنفّسى براى
مادر گردد و موجب احتمال خطر مرگ براى او شود و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر
مرگ مادر را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقط جنين، سبب مرگ او نخواهد
شد، بلكه چون شش ماهه است، در دستگاه نگهدارى مى شود و ممكن است زنده بماند، آيا
چنين معالجه اى جايز است؟
ج ـ در مفروض سؤال، با توجه به آنكه فرزند و جنين را بناست كه زنده به دنيا
بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى او نيست و حفظ جان مادر
و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين
معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد، و بر مادر لازم نيست كه
خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد: بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود و
محكوم به مرگ نشده است.(س 627) در تعيين موارد اضطرار، در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در
مورد حاملگى به خانمى نسبت به خطرهاى جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين اعلام
خطر كنند، آيا كفايت مى كند؟
ج ـ اعلام خطر آنان، چون حدّاقل موجب احتمال پيدايش چنين خطرهايى است، كفايت مى
كند، چه برسد به اطمينان.
