لطفا منتظر باشید ...
احكام رهن
«رهن» آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب اورا نپرداخت، طلبش را از آن مال به دست آورد.(مسئله 522) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند
و اگر مال ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد كه به گرو
گذاشتن آن، راضى هستم.(مسئله 523) چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد. پس اگر
شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.(مسئله 524)استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن راگرو گذاشته
است.(س 525) آيا در اخذ عين مرهونه (چيز رهن گذاشته شده) همين مقدار كه اكنون مرسوم
است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟
ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است. 24/8/75
(س 526) آيا رهن گرفتن پول و اسكناس صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد. 4/10/75
(س 527) اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت
قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار، در موعد مقرّر از عهده پرداخت بدهى خود
برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصرّف در تمام ملك به صورت تملّك و يا بيع است يا ملك
در تملّك بدهكار است و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟
ج ـ طلبكار مى تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد. 9/11/69
