دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده بالمعصوم بواسطة العدول، فانه قال في جواب من سأله، تأليف جامع يصح العمل به والاعتمال عليه قال: وقد يسر لي الله تأليف ما سئلت وارجو ان يكون بحيث توخيت. وهذا الكلام منه كالصريح في انه قد بذل جهده في جمعه واتقانه معتمداً على اجتهاده وثقته بتلك المجاميع والاصول الاربعمائة، التي كانت مرجعاً لاكثر المتقدمين عليه ومصدراً لاكثر مرويات كتابه.

ومهما كان الحال فالكافي مع انه كان من اوثق المجاميع في الحديث منذ تأليفه الى عصر العلامة الحلي واستاذه احمد بن طاووس اكثر من ثلاثة قرون من الزمن مع انه كان بهذه المنرلة عند المتقدمين، فان جماعة منهم كالمفيد وابن ادريس، وابن زهرة، والصدوق لم يثقوا بكل مروياته ووصفوا بعضها بالضعف كغيرها من المرويات التي لم تتوفر فيها شروط الاعتماد على الرواية.

ومن ذلك تبين ان المتقدمين لم يجمعوا على الاعتماد على جميع مروياته جملة وتفصيلاً، فان شهادتهم له بأنه من اوثق كتب الحديث وافيدها واعتباره مرجعاً لهم، لا تعني ان كل ما فيه حجة شرعية يجوز الاعتماد عليه في الفروع والاصول كما يدعي اكثر الاخباريين.

ويمكن تحديد موقف العلماء والمحدثين من مرويات الكافي بالبيان التالي، وهو ان تصحيح الكليني لمروياته واعتباره لها حجة فيما بينه وبين ربه، هل هو شهادة منه بتزكية رواة تلك الاحاديث، وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة التي عرضت على الائمة (ع) وأقروا العمل بها من اعتبر تصحيحه لها واعتماده عليها من باب الشهادة لا بد وان يعتمد عليها لجواز الاكتفاء بالشاهد الواحد في مقام التزكية وفي الموضوعات كما لو شهد الثقة بأن هذا الكتاب لزيد مثلاً وهذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني، او في المحل الفلاني مثلاً.