دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

ويؤيد ذلك ما جاء في مستدرك الوسائل حيث قال: ان شهادة الكليني على صحة خبر ترجع الى ان الخبر موجود في الاصول والكتب المعمول بها، المعلومة الانتساب الى اربابها، والمتصلة طرقه واسانيده اليها وقد اخرجه منها او تلقاه من الثقات الذين لا تتوقف معرفتهم على الامور النظرية: لكونهم من مشايخه او مشايخ مشايخه، وقرب عصره منهم، وعدم اشتباههم بغيرهم، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء، فلو شهد عادل بأن هذا الكتاب لفلان، وهذا الكلام موجود في كتاب فلان او شهد بأن فلاناً ثقة، فهل رأيت أحداً يستشكل في ذلك، بل عليه مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوى والاقوال، والتزكية والجرح(1)، فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرويات الكافي شهادة منه بتزكية رواتها وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة. بنى على صحتها وجاز له العمل بها في الاحكام وغيرها، ومن بنى على ان تصحيحه لها كان من نتيجة فحصه واجتهاده ودراسته لاسناد الحديث ومتونه خلال تلك المدة الطويلة، من بنى على ذلك لم يفرق بين مرويات الكافي وغيرها من حيث كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل، لان اجتهاد شخص لا يكون حجة على غيره، ولا بد في مثل ذلك من عرض ذلك الموضوع على الاصول والقواعد الموضوعية لتمييز الصحيح منغيره، وبالتالي قد ينتهي الي عين النتيجة، وقد ينتهي لخلافها، وفي الحالين يتعين عليه ان يعمل بما أدى اليه اجتهاده. ومن الجائز القريب ان يكون المضعف لبعض مرويات الكافي متجهاً الى هذه الملاحظة.

قال السيد في المفاتيح: ان اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي كما يمكن ان يكون باعتبار علمه بها، وقطعه بصدورها عن الائمة (ع) فيجوز الاعتماد عليها والحال هذه كسائر اخبار العدول، كذلك يمكن

(1) الفائدة الرابعة ص 538.